چنانچه در مطالب پیشین دیدیم ،شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی  تشکیل شده اند.ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است :1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

 1)شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند  ،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود

 2)شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند ،  مانند شرکت های تضامنی و نسبی

 3)شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند ،  مانند شرکت های مختلط

 4)شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

 با ملاحظه ی این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود:1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد.2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد.مانند شرکت های تعاونی.

 گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

 چنانچه دیدیم ، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است ،  ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند.الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

 لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی  ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده ، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل  به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند ، می پردازیم.

سرمایه لازم برای ثبت شرکت

 شرکت سهامی عام: شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند.این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند  ، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

 شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

 شرکت با مسئولیت محدود:ماده ی 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد  و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است ، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند،  به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

 شرکت تضامنی: طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت،  شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.ماده ی 118 قانون تجارت  ، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است ، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

 قابل ذکر است،  ماده ی 122 قانون تجارت،  ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است  ، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد  ، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است : « اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید » بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

 شرکت های تعاونی: شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی ، دام داری ، دام پروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند:الف)شرکت تعاونی عام:شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال می باشد.1

 شرکت های دولتی:صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد.لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

  با توجه به آنچه آمد،  قابل توجه است امروزه در کشور ما ، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل  شرکت های تجاری اعم از خصوصی ، عمومی ،تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است.لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری ، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است.در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری،  قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی « لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.در اینچنین شرایطی ، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388)مواد 1.2.4

 در واقع ، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد،  اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد ، نصاب های مالی است.اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون(از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود ، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.1

 با این وجود شایان ذکر است،  سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir  روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه ، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد ، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش ،روشی آسان، مطمئن ،کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش ،اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین ، از خود نشان می دهند.

 امید می رود بسان این اقدامات نوین و کارآمد،همچنان با نگرشی جامع و کارشناسی و جلب نظر فعالان تجاری، قوانینی تولید گردد که به دور از هرگونه ابهام، تعارض و خلا از قوام لازم برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه ی تجاری کشور باشد.

در دوره ی معاصر ،طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده است ، بخش اعظم این فعالیت ها در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد.قانون مدنی شرکت را در ماده ی 571 به این طریق تعریف می نماید:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. لیکن شرکت تجاری در قانون تجارت تعریف نشده ،  بلکه فقط اقسام  آن شمرده شده است که با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون واستفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.

 شرکت های تجاری اختیاری بوده و در نتیحه ی عقد حاصل می شوند و به موجب قرارداد خواهند بود.قرارداد شرکت مثل همه ی عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت نظیر قصد و رضا ، اهلیت، معین بودن بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف  را داشته باشد ، علاوه بر شرایط عمومی ، شرایط اختصاصی شرکت از جمله وجود شرکا، همکاری شرکا، سرمایه گزاری، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان نیز می بایست رعایت گردد.با رعایت تمامی این شرایط، شرکت تشکیل شده محسوب می گردد لیکن به عنوان یک الزام قانونی می بابست به ثبت نیز برسد  چرا که نظر به اهمیت شرکت های تجاری و اثراتی که بر آن مترتب است، منجمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

 ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت بدین طریق مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید ،  بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لخاظ شرکای شرکت و مراجعین آن ، دارای اهمیت بسیار است.لذا اگرچه برای تشکیل شرکت های تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است  ، ولی برای اینکه شناسایی قانونی از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان شخص حقوقی معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد .ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است ، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع ، به منظور کسب وجود قانونی است ، بطوریکه پیش از ثبت ،اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا در صورتی که شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد اولاً شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است.ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید.علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند .نتیجه آن که مستنداً به ماده ی 195 قانون تجارت ،  ثبت کلیه ی شرکت های مزبور در این قانون الزامی و تابع مقررات ثبت شرکت هاست.

 حال با توجه به اهمیت ثبت شرکت و قوانینی که راجع به  الزام آن برشمردیم به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان شرکت ثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت شرکت هستیم؟ در پاسخ یه این سوال باید بگوییم امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی به راحتی اقدام به ثبت شرکت نمایند.در این راستا ، حتی ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها نیز اینترنتی شده است و افراد می توانند به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir اقدام به ثبت شرکت نمایند.لذا ازین طریق امکان دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی ، مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی و همین طور پیگیری پاسخ درخواست ثبت شرکت ها به راحتی امکان پذیر است.کافیست متقاضیان با ورود به سامانه ی ثبت شرکت ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

 همچنین راهنمای انجام فرایند پذیرش درخواست های انواع ثبت تاسیس و تغییر و ...شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیزدر سامانه ی اینترنتی فوق قابل دسترسی می باشد.شما می توانید پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید.

 علاوه بر مشخصات متقاضی برای تکمیل فرم مربوطه ، می بایست  موارد ذیل در سامانه مشخص گردد:

 نام شرکت: شرکت باید دارای نام مخصوصی باشد.چون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود.از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.در ماده ی 95 قانون مقرر است : « اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد». لذا در نام شرکت رعایت 2 شرط واجب است: 1)کلمه ی با مسئولیت محدود بنام شرکت باید اضافه شود.در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.2)نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباید باشد.

  بنابراین در فرم مربوطه می بایست نام های درخواستی خود را با توجه به این موارد وارد کنید تا توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

ثبت شرکت

 سرمایه ی شرکت: سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله ی جلب منفعت است.هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود.اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد.برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.

 سهام شرکا:سرمایه ی هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند.بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموعه ی آن سرمایه را تشکیل می دهد.در ماده ی 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده (سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی  است که مشخص کننده ی  میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.در فرم مربوطه می بایست اسامی سهام داران ذکر شود.

 نوع شرکت: طبق ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است: 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 موضوع  فعالیت شرکت: موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد.موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود.مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز ،عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند.

 مدت فعالیت: شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 10 یا 30 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد.در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضا مدت  ، شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود.ماده ی 83 اصلاحی ، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

 مرکز اصلی  شرکت و نشانه ی صحیح آن: مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا ...داشته باشد ،  از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.همین طور اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گرد.

 پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد  ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.

 سپس ، مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و الا طبق دستور ماده ی 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت  ، موجب پیچیدگی کار می شود ، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکتنامه...رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است . لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیا ن  را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد.از سایر اقدامات ممسئول دفتر ،  احراز هویت متقاضیان  ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  ، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است  ، تعیین شماره ی ثبت شرکت  ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد  ، مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

 بنابراین ، چنانچه ملاحظه شد با مکانیزه شدن فرایند ثبت شرکت ها ، می توانیم خودمان به راحتی اقدام به ثبت شرکت نماییم  ودیگر کمتر نیازی به موسسه های ثبت شرکت در این رابطه  است.در واقع این  سامانه  نقش تسریع در ثبت شرکت ها را دارد که راه را برای بهینه سازی خدمات گشوده است. مسلماً با ارایه ی این  خدمات در فضای مجازی ،مراجعات به سازمان ها  به طور چشم گیری کاهش یافته و به مانند گذشته نیازی به حضور ارباب رجوع به اداره ی ثبت شرکت ها نمی باشد .همین طور بدین شکل به طور قابل توجهی در زمان و هزینه ی متقاضیان نیز صرفه جویی می گردد وارایه ی خدمات برای متقاضیان تسهیل  می گردد.

در ایران ، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد.تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط  ، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد.اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند.

 امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین ، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک ،آثار متفاوتی  را نیز به همراه دارد.در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.

 از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است ، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود.از اقدامات بعدی،  رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید.لازم به ذکر است شرکت ، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است.در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

 در شرایط کنونی ، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی  ، سهولت  کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است.متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آن لاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند.کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود ، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند.لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها ، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام ، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه ،  از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه،  نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید.سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید ، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.

 مسئول اداره پس از بررسی و کنترل ،  دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است .متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:

 1)اخذ کارت شناسایی متقاضیا ن و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه 2) احراز هویت متقاضیان3) اخذ

 امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  4) تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است 5)تعیین شماره ی ثبت شرکت 6)نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت7)اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد8)مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد9)نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

 ثبت شرکت ، بالتبع  آثار متعددی را نیز به همراه دارد .از جمله مزایای ثبت شرکت ، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد ، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.از سایر مزایای ثبت شرکت  ، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد،  چرا که با ثبت شرکت ،کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.

 قانون ثبت علائم و اختراعات ، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون ،مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد.کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.
 مراحل و مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:

 1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت 2) ارسال و تکمیل مدارک  (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی  ب)اشخاص حقوقی:ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن .( در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است) 4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل 5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی 6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی 7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود(30 روز)  8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند. 9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار(در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم.

 لازم به ذکر است، .پرداخت هزینه ،به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

 لذا چنانچه گفته شد ، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ،  اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است.پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه  ، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 حقوق ناشی از ثبت علامت به شرح ذیل است:

 حق استفاده ی انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات  به ثبت رسانده باشد. به طوریکه :

 الف)استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

 ب)مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد ، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید.این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب  گمراهی عموم می گردد.

 علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

 قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه  باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

 طبق ماده ی 32،علامت در موارد ذبل قابل ثبت نیست:

 الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

 .ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

 ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات  یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

 د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

 عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

 عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

 عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.

 در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول  قواعد خاص خود است.

 طبق قانون،  نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:

 * نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و ...)

 *اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی  فارسی

 *نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

 *نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.

 *اضافه کردن کلماتی از قبیل اصل ، برتر و ..و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)

 تبصره: چنانچه نام پیشنهادی ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله ی دوم ، حکم صادره قطعی می باشد.

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلستان ،امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقرات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست.از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است ،لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت  در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

 الف)وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه ،به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن.اگرشرکت  پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است.مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد.ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ،فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد،ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه،بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است.یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع ،حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد.در واقع،فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود.الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت،در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است.قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.در مورد ثبت انواع شرکت،قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر 6/9/1310) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583(مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» ،نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن ،راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها»در تهران)و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،راجع به تغییر نام«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است،بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد،اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند،قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده،اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود،چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها،حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است،قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی  شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته است.راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری،راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود ،مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت  ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی ،مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.1قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

  همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید .در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست » .چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت  در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ،ولی این شخصیت کامل نمی شود،مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.لذا ،با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در واقع،تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است،در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ،رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره ی مسکن،استخدام کارمند،و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.



1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی،منوچهر،شخصیت حقوقی،تحولات حقوق خصوصی،زیر نظر ناصر کاتوزیان،ج 2،انتشارات دانشگاه تهران،1371،ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین،

باید آن ها را اجرا کند.در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند،ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند،مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده،پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت(که نزد بانک است)بلامانع است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع،مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی  قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است» .

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده ی 19 لایحه ی مذکور) ،همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته ودر نهایت درزبان روزانه مرسوم گشته است.این واژه ، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اتلاق می گردیده .در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص ،علامت گذاری می نمودند.1طی سالیان ، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند.

 طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand  ) یا نمانام 2، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد.

 عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است .3ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است :

 الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

 ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

 ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 لذا علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک شخص ، بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.

 امروزه ،انسان کنونی ،درحال فتح پی در پی فناوری ها است که در پی آن، تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند که موج گسترده ای از  تولید انواع و اقسام  محصولات و خدمات نوین را به دنبال دارند. پهنای این تغییرات، عملکردهای شرکت ها و سازمان های عصر حاضر را نیز در زمینه ی بازاریابی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است.

 در دنیای امروزی، ما معتقدیم که تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط ، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

 یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام ،کیفیت ،عملکرد ،قابلیت اعتماد ،قابلیت تعمیر، و سایر ویژگی ها باشد  ،

 1)www.wikipedia.org

 2) فرهنگستان زبان و ادب فارسی                                                                                                                                                     

 3)Dictionary<American.Marketing Association>

  هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر انگیزاند وهمین طور،چشم اندازی نو برایشان محقق سازد . در حقیقت یک برند ، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت. چرا که یک  برند قدرتمند ،ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته و همین مهم، درتعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار، بسیار پراهمیت می باشد.

 در صورتی که ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد و حس رضایت مندی در آن ها ایجاد شود، به دنبال آن،وفاداری مشتری به آن کالا شکل می گیرد که اغلب از ارزشمندترین دارایی های یک سازمان است و خود جزء دارایی های نامشهود یک شرکت محسوب می شود.لذا  به همین دلیل است که شرکت ها نیز همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب رضایت و وفادارایی مشتریان می باشند.

 تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .از طرفی دیگر قابل ذکر است داشتن علامت تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود.نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد.برند یک محصول می بایست مناسب با فعالیت شرکت باشد و مزایای محصول را توصیف کند، توجه مصرف کننده را به خود جذب کند و برروی  مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند و باعث افزایش فروش شود.در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به سهولت آن را تلفظ کرد و تبلیغ نمود.عنصر خلاقیت نیز در متمایز کردن محصول می تواند بسیار به کار آید.نامی که در یادها بماند و فراموش نشود.

 علائم تجاری می توانند یک یا ترکیبی از چند کلمه، حرف یا عدد باشند.شامل نقاشی ها ، سمبل ها ، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه ها و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند.علاوه بر علائم تجاری که مشخص کننده ی کالاها یا خدمات هستند ، چند دسته علائم دیگر نیز وجود دارند.علائم اشتراکی متعلق به اتحادیه هایی که اعضای آن ها از آن علایم به منظور معرفی خود با یک سطح کیفی استفاده می کنند.برای نمونه ، گواهی نامه ی استاندارد کیفیت، یک گواهی نامه ی شناخته شده در سطح جهانی است.

 علائم تجاری به چند دسته طبقه بندی می شوند:صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات و مصنوعات فلزی، دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف، مصنوعات نساجی، اسباب بازی  و لوازم ورزشی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سایر موارد...

 هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری را به همراه دارد که به بررسی این فواید می پردازیم.

 *حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.چنانچه اگر تولید کننده ای بدون اجازه از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و خسارت سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب کنید.بدین ترتیب ،حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود.ثبت برندهای محصولات تجاری همین طور برای مصرف کنندگان نیز شرایط سالمی را به وجود می آورد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل ، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند ، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نا مرغوب ،هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم  به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند.چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.

  *ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .

 *شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

 *ثبت برند می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.

 *ثبت برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.

 *علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.لذا تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.

 *یک برند ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.

 * شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

 *ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

 مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شخصی عبارتند از :1) کپی شناسنامه 2) کپی کارت ملی 3) کپی پروانه ی کسب 4 )نمونه برند طراحی شده 5) ارائه ی کارت بازرگانی به نام خود شخص برای علامت تجاری که حروف لاتین به کار رفته است. همین طور مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شرکتی عبارت است از : 1) کپی کلیه ی مدارک شرکت (آگهی و روزنامه ی تاسیس شرکت و هر نوع تغییرات ) 2) مجوزهای لازم (جواز تاسیس پروانه ی بهره برداری «تولید یا صنایع» پروانه ی اشتغال به کار رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل ) 3) کارت بازرگانی در صورتی که داخل علامت تجاری حرف لاتین به کار رفته باشد.4) کپی شناسنامه و کارت مدیر عامل 5) یک نمونه از برند طراحی شده .

 تقریبا تمام کشورهای جهانی، علائم تجارت را ثبت و محافظت می کنند.به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای، wipo نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند.1 این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود:موافقتنامه ی مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه ی مشترک . سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد که موجب تسهیل روابط  تجاری بین الملل گردیده است.

 شایان ذکر است ،حمایت از  این علائم تجاری توسط دادگاه صورت می گیرد که سیستمی حمایتی  در برابر متقلبان و غیر منصفان این عرصه می باشد.

 کوتاه آنکه ، شاید در ابتدا به نظر برسد امروزه بازار از محصولات و خدمات متنوع اشباع شده  که مصرف کنندگان را از ورود کالاهای جدید بی نیاز ساخته است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران، منتظر رونمایی از برندهای جدیدی هستند تا با ارائه ی کیفیت برتر ، نیازهای آنان را برآورده سازند. کافیست به شفافیت بدانید مصرف کنندگان شما به دنبال چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه چیزی است.نظر سنجی از مصرف کنندگان ، اطلاعاتی وسیع و همه جانبه در رابطه با کمبودها و مشکلات مصرف کنندگان به دست می دهند که با رفع آن ها می توان به تحولی بنیادین در ارائه ی خدمات دست یافت.بنابراین به دست آوردن یک جایگاه خاص،  نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات است که آگاهی و شناخت ، ازاصلی ترین عوامل موفقیت محسوب می شود.به بیانی دیگر، در عصر تغییرات مستمر، همواره نیازهای جدیدی ظاهر می شوند که برای مرتفع نمودن آن ها  تنها روحیه ای کارآفرین و تفکری خلاق راه گشا می باشد.

 امید می رود با استفاده از ثبت یک علامت تجاری که اهمیت شایانی در موفقیت یک محصول نیز دارد ،راه برای ورود

 1)قدیمی ترین ثبت بین المللی ، علامت مشهور برای ساعت های سوئیسی با برند LONGINES می باشد که حدود سال 1893 به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.))

 کالاهای تقلبی بسته شود و محیطی امن در عرصه ی  تجارت فراهم آید.امروزه شاید بتوان گفت ثبت برند،  قدمی مثبت در توسعه ی کسب و کارهای اقتصادی بزرگ و کوچک محسوب می شود که می تواند شرایطی سالم  را به وجود آورد. بدیهی است در این عرصه ، بهترین بودن متمایز بودن را به همراه خواهد داشت.

“ثبت شرکت و اخذ مجوز در منطقه آزاد ماکو توسط کارشناسان مجرب ثبت نیک “
منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکویکی از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی درشمال غرب ایران است وبا مساحتی بالغ بر500هزارهکتار، به عنوان هفتمین منطقه ازاد تجاری واقتصادی کشور،بابرخورداری ازظرفیت های اقتصادی قابل توجه وامکانات زیربنایی مناسب وحاکمیت مجموعه ای ازقوانین ومقررات ویژه حمایتی ،فرصت های قابل توجهی را پیش روی سرمایه گذاران داخلی وخارجی قرارداده است.
مقصود از منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاریف بین المللی،منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری وغیربندری است که ازشمول برخی ازمقررات جاری کشورمتبوع خارج بوده وبا بهره گیری از مزایایی نظیر: معافیت های مالیاتی، بخشودگی سودوعوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید عرضی،اداری ومقررات دست و پا گیر وهم چنین سهولت وتسریع در فرآیندهای صادرات وواردات با جذب سرمایه گذاری خارجی وانتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
ازجمله مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

معافیت مالی 20 ساله برای کلیه فعالیت ها ودر تمام زمینه ها
100 % مالکیت خارجی
امکان اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی
ورود مواد اولیه وقطعات وماشین آلات واحدهای صنعتی تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی
ارایه خدمات پولی وبانکی وبیمه توسط بانک ها وبیمه های دولتی وخصوصی
عدم نیازبه اخذ روادید برای ورود اتباع خارجی
تظمیین کامل سرمایه های خارجی توسط دولت ازطریق قانون جلب وحمایت ازسرمایه گذاری خارجی
ارسال محصولات به داخل کشور وعدم پرداخت عوارض گمرکی تا حد مصوبات کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد وویژه اقتصادی
وفور مصالح ساختمانی
برخورداری از قابلیت های گردشگری ووجود آثار تاریخی منحصربه فرد.
امکان ثبت شرکت با صد در صد سهام خارجی
دردسترس بودن منابع انرژی وآب
سرعت عمل در انجام اموروحداقل بروکراسی اداری به واسطه یکپارچگی وهماهنگی سازمان ها ومراکزتصمیم گیری ومجتمع شدن کلیه امورتحت نظرسازمان منطقه آزاد ماکو
وجود نیروی کارباهزینه پایین
طبیعت بکروجاذبه هابی دیدنی
همسایگی باکشور ترکیه وجمهوری خود مختار آذربایجان
وجود زیر ساخت های مناسب
وجود دشت ها واراضی وسیع برای کاربری های صنعتی،کشاورزی،دامپروری و…
معبرگردشگران به مقصد کشور ترکیه واروپا
واقع شدن درکلیدورشرق _غرب ونزدیکی به بازار اروپا(شاهراه ارتبط ترانزیتی) ودستیابی سریع ،آسان وارزان به بازارهای اروپا وآسیای میانه
• ثبت شرکت در ماکو
به موجب ماده 20 قانون تجارت،شرکت های تجاری هفت نوع اند که عبارت است از:شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت مختلط سهامی،شرکت مختلط غیرسهامی،شرکت نسبی،شرکت تعاونی تولید ومصرف؛نظر به اینکه اغلب مردم به انواع خاص از شرکت های تجاری یعنی شرکت سهامی خاص وشرکت بامسئولیت محدودتمایل نشان میدهند ونسبت به ثبت این نوع شرکت هااقدام میکنند،لذا درادامه جهت آشنایی بیشترشماعزیزان به شرایط ومدارک لازم جهت ثبت این شرکت های پرکاربرد می پردازیم.
شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در ماکو:
-حداقل سرمایه یک میلیون ریال
-دست کم3نفرعضو+2نفربازرس
-حداقل 35%سرمایه نقدا پرداخت شود
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در ماکو :
-ا خذمجوزازمعاونت سرمایه گذاری سازمان،به عنوان مجوز فعالیت اقتصادی
– اساسنامه شرکت2جلد
– صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2نسخه
– اظهارنامه شرکت (فرم چاپی)2برگ
– ارایه گواهی پرداخت حداقل 35درصد سرمایه شرکت ازبانکی که حساب شرکت درشرف تاسیس درآنجا افتتاح شده است.
– صورت جلسه هیات مدیره باامضای مدیران منتخب(2نسخه)
– ارایه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگرآورده شرکت غیرنقدی منقول ویا غیرمنقول باشد)
– تصویر شناسنامه کلیه سهام داران وبازرسین
– ارایه اصل سند مالکیت (اگر اموال جزسرمایه شرکت باشد)
شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود در ماکو :
– تعهد به پرداخت کل سرمابه
– وجود حداقل دونفرعضو
– حداقل سرمایه 1000.000ریال
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ماکو :
– گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی ازمعاونت سرمایه گذاری سازمان
– تقاضانامه وامضای تمامی شرکاء(فرم چاپی 2برگ)
– 2نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس وامضای تمامی شرکا
– شرکت نامه وامضای تمامی شرکاء(فرم چاپی دوبرگ)
– دونسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدودوامضاء تمامی شرکا
– کپی شناسنامه وکارت ملی شرکاء ومدیران شرکت
– تائدیه پرداخت هزینه حق ثبت به سازمان منطقه
درانتها به فرآیند ثبت شرکت در ماکو، ویژه الف)اشخاص حقیقی ب)اشخاص حقوقی ج)شرکت تعاونی می پردازیم:
الف.اشخاص حقیقی (ثبت نام فرد به عنوان بازرگان):
– مراحل ثبت شرکت :

تحویل اظهارنامه ثبت نام در دفتر تجارتی به متقاضی واریه مشاوره درخصوص نحوه تکمیل آن (تایپ شده)
دریافت اظهارنامه ومدارک مورد نیازورفع نقص احتمالی.
دریافت حق الثبت متعلقه
ثبت محتویات پرونده دردفترمربوطه واختصاص شماره ثبت
امضادفترتوسط متقاضی
پلمب دفاتر تجاری (کل و روزنامه) و تحویل مدارک به متقاضی (چنانچه متقاضی مدیر عامل شخص حقوقی بوده و دفاتر تجاری شخص حقوقی برای سال جاری پلمپ گردیده ،نیازی به پلمب دفاتر جدید نمی باشد) .
ب. اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)

ارائه مشاوره در خصوص تفاوت نوع اشخاص حقوقی وموضوعات نیازمند اخذ مجوز
تحویل فرم تعیین نام به متقاضی همراه با راهنمایی نحوه تکمیل فرم
ارسال اسامی پیشنهادی به اداره کل ثبت شرکت های تهران (ازطریق سامانه کشوری)
درصورت تعیین نام ،معرفی شرکت (سهامی)درشرف تاسیس به بانک جهت افتتاح حساب
درصورت عدم تایید نام،تماس با متقاضی جهت ارایه اسامی جدید
تحویل دفترچه اساسنامه وراهنمایی متقاضی درخصوص نحوه تکمیل آن
دریافت دفترچه اساسنامه ومدارک موردنیازوبررسی کارشناسی اسناد ومدارک
درصورت بروزاشتباه یانقص مدارک،ارایه مشاوره برای رفع نقص
دریافت حق الثبت متعلقه با توحه به میزان سرمایه اعلامی دراساسنامه
اخذمجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
تنظیم وصدورآگهی تاسیس
ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
امضا دفتر ثبت توسط متقاضی
پلمب دفاتر تجاری(کل وروزنامه)وتحویل مدارک به متقاضی.
ارسال آگهی تاسیس به روزنامه رسمی ونشریه محلی(جهت چاپ وانتشار)
فرآیند ثبت شرکت تعاونی در ماکو:
شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی وحقوقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع، درجهت اهداف مصرح (واضح ،آشکار) درقانون بخش تعاونی تشکیل میشود.هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی ورفاه شرکاء ونامین حوائج ونیازمندی های مخصوص آنها است .
٭تبصره تعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز7عضوکمترباشد.
مراحل ثبت :

راهنمایی متقاضی به اداره تعاون
ارایه معرفی نامه ازاداره تعاون به همراه اسامی پیشنهادی شرکت
ارسال اسامی پیشنهادی به اداره کل ثبت شرکت های تهران(از طریق سامانه کشوری)
درصورت تعیین نام، انعکاس مراتب به اداره تعاون جهت تکمیل پرونده و افتتاح حساب
در صورت عدم تایید نام، تماس با متقاضی جهت ارایه اسامی جدید
دریافت پرونده ارسالی اداره تعاون ومدارک موردنیاز
دریافت حق الثبت متعلقه با توحه به میزان سرمایه اعلامی در اساسنامه
اخذ مجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
تنظیم وصدورآگهی تاسیس
ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
اخذمجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
تنظیم وصدورآگهی تاسیس
ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
امضا دفتر ثبت توسط متقاضی
پلمب دفاتر تجاری(کل وروزنامه)وتحویل مدارک به متقاضی.
ارسال آگهی تاسیس به روزنامه رسمی ونشریه محلی(جهت چاپ وانتشار)

ذهن خلاق انسان و نیازهای نامحدود وی موجب شده است که پس از تحول بزرگ تبدیل شرکت مدنی به شرکت تجاری، انواع گوناگونی از شرکت تجاری نیز به وجود آید. این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
در این نوشتار، به بررسی مبنای تنوع شرکت های تجاری می پردازیم :
1. تعداد شرکا و میزان سرمایه :
قواعد مناسب برای ایجاد و اداره شرکتی با دو یا چند شریک منطقاَ با قواعد مناسب برای ایجاد و اداره شرکتی با صدها و بلکه هزاران شریک و سرمایه ای بزرگ، متفاوت است. بنابراین ممکن است قانونگذاران با تکیه بر این واقعیت قالب هایی را برای تعداد اندک شرکا و قالب یا قالب هایی را برای تعداد فراوان شرکا و سرمایه های بزرگ طراحی نمایند. البته نباید از نظر دور داشت که قانونگذاران در بسیاری موارد بنا به ملاحظاتی از وضع قواعد متعدد برای اعمالی با مقیاس های متعدد اما با ماهیت واحد استقبال نمی کنند. مثلاَ در حقوق ایران عمل بیع اعم از اینکه عرفاَ خرده فروشی و یا عمده فروشی باشد مشمول احکام یکسانی است و تنها از طریق شروط ضمن عقد می توان احکام مزبور را با نیازهای رو طرف منطبق نمود.
2- میزان امنیت اقتصادی شرکا :
یکی از خواص شخصیت حقوقی شرکت تجاری آن است که دارایی شخصی شرکا از آنچه که به شرکت آورده اند جدا شده و بدین ترتیب امنیت نسبی برای شرکا به وجود می آید. اینک باید دید که مفهوم این امنیت چیست و چگونه ممکن است انواعی از شرکت بر اساس میزان امنیت مورد نظر شرکا به وجود آید. در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که شرکا ترجیح می دهند پس از تادیه سهم خود برای تشکیل شرکت، دیگر هیچ مسئولیتی در برابر مطالبات اشخاص ثالث از شرکت نداشته باشند و طلبکاران در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت مجاز به رجوع به شرکا نباشند. این تمایل طبیعی شرکا شرکت هایی را به وجود آورده است که اصطلاحاَ در گروه شرکت های سرمایه ( مسئولیت محدود ) قرار می گیرند.
در برابر این تمایل باید خواسته اشخاص ثالث را نیز در نظر داشت که گاه در بازار آزاد عرضه و تقاضا بر خواسته ایجادکنندگان شرکت غلبه می کند. در این صورت ممکن است شرکا ناگزیر از ایجاد شرکتی شوند که به نحو بهتری اعتماد اشخاص ثالث را جهت معامله با شرکت جلب نماید. به این منظور انواعی از شرکت به وجود آمده اند که اصطلاحاَ در گروه شرکت های شخص ( مسئولیت نامحدود ) قرار می گیرند و اگر طلبکاران شرکت نتوانند از محل دارایی شرکت طلب خویش را وصول کنند حق خواهند داشت با رعایت تشریفاتی به شرکا مراجعه کنند. بنابراین در این گروه از شرکت ها نیز جدایی دارایی شرکت و شریک وجود دارد اما شریک مصونیت کامل ندارد.
3- میزان تقش شرکا در اداره شرکت :
یکی از مسائلی که به هنگام ایجاد شرکت نقطه اصلی توجه شرکاست، نقش آنان در اداره شرکت است. شرکایی که ارزش آورده آنان بیش از دیگران است، طبیعتاَ خواستار دارا بودن نقش موثرتر و بلکه غالب در اداره شرکت هستند. متقابلاَ شرکایی با آورده اندک علاقه مند به قبولاندن این عقیده هستند که همه شرکا باید صرفنظر از ارزش آورده خویش، نقش برابری در اداره شرکت داشته باشند. این تمایلات نیز ممکن است مبناع تنوع شرکت های تجاری شود؛ شرکت هایی که نقش شرکا در اداره شرکت متناسب با میزان آورده است و شرکت هایی که نقش شرکا در اداره آن ها صرفنظر از میزان آورده یکسان است.
4- میزان سهولت خروج از شرکت :
اشخاص به هنگام هرگونه سرمایه گذاری فقط به میزان سود حاصل از آن نمی اندیشند زیرا اتفاقاتی پیش بینی نشده ممکن است ضرورت تبدیل دوباره سرمایه گذاری انجام شده به وجه نقد را اجتناب ناپذیر سازد. اهمیت این مسئله چنان است که کاملاَ می توان انتظار داشت قانونگذاران بعضی انواع شرکت را به گونه ای طراحی کنند که رغبت اشخاصی را نیز که نگران قابلیت تبدیل فوری سرمایه گذاران خویش به وجه نقد هستند، جلب نماید.

آشنایی با سهام بانام و بی نام
1- سهم بانام
به سهمی گفته می شود که دارنده آن مشخص و معلوم باشد برای این منظور در محل شرکت دفتری وجود دارد که در آن شماره ردیف سهام و دارنده آن ذکر شده و به این ترتیب مشخص می شود که هر سهم متعلق به چه کسی است. انتخاب سهم بانام معمولاَ برای اینست که شرکت، شرکای خود را بشناسد و بداند سهام شرکت در دست چه اشخاصی می باشد.
2- سهم بی نام
در حقیقت نوعی از اسناد در وجه حامل می باشد و به ورقه ای گفته می شود که اسم دارنده آن در ورقه درج نمی شود و چون نام صاحب سهم معلوم نمی باشد هر کس آن ورقه را در اختیار داشته باشد صاحب آن شناخته می شود و از لحاظ سرعت عمل و تسریع در عمل تجارت سهام بی نام از سهام بانام بهتر است. زیرا اگر کسی بخواهد سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت نماید و اوراق سهم را به طرف تسلیم کند. در این صورت کسی که سهم به او تسلیم شده است صاحب و مالک آنست و می تواند از منافع آن استفاده نموده و در مجمع عمومی شرکت به نام دارنده سهم شرکت نماید و در موقع انحلال شرکت هم از دارایی او استفاده کند و سهامی که در بورس ها معامله می گردد اغلب سهام بی نام است . در شرکت های سهامی گاهی تمام سهام به صورت بی نام و یا بانام است و گاهی اوقات قسمتی از سهام بانام و قسمتی دیگر بی نام می باشد و البته این موضوع با سیاست اقتصادی آن شرکت مرتبط می باشد. سهام بانام را اغلب کسانی خریداری می کنند که کمتر قصد انتقال آن ها را دارند زیرا تشریفات انتقال این نوع سهام از سهام بی نام بیشتر است. همانطوریکه ماده 40 قانون تجارت می گوید :
” انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد . انتقال دهنده و یا وکیل و یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء نماید “.
لیکن باید توجه داشت که سهام بانام و سهام بی نام در تمام مراحل دارای ارزش واحد و یکسان می باشند و دارنده آن ها در نفع و ضرر و استفاده از منافع شرکت به طور مساوی سهیم و شریک می باشد.

نکات مهم در ثبت تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
1- مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد فقط یک بار منتشر می گردد. ( ماده 47 ل. ا. ق. ت )
2- به سهامداران مهلتی داده می شود که نباید کمتر از 2 ماه باشد، تا در این مدت برای تبدیل سهام به مرکز شرکت مراجعه کنند. ( ماده 47 ل. ا. ق.ت )
3- پس از انقضاء مدت مزبور، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
4- علاوه بر این پس از انقضاء مدت مزبور، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است، سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری می گردد. ( ماده 47 ل. ا. ق. ت )
5- هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند، سهام آنان اخذ و ابطال می گردد و به جای آن سهام بی نام به آن ها داده می شود. ( ماده 47 ل. ا. ق. ت )
6- پس از تبدیل همه سهام بانام به بی نام، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند، تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
7- دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکنند، نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی ندارند. ( ماده 49 ل. ا. ق. ت )

تعویض گواهی نامه موقت سهام با اوراق بانام یا بی نام
1- مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد فقط یک بار منتشر می گردد.
2- به دارندگان گواهی نامه موقت مهلتی داده می شود که نباید کمتر از 2 ماه باشد، تا در این مدت برای تبدیل گواهی نامه موقت باسهام به مرکز شرکت مراجعه کنند.
3- پس از انقضاء مدت مزبور، برابر تعداد گواهی نامه موقتی که تبدیل نشده است، سهام بی نام یا بانام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری می گردد.
4- هر موقع که صاحبان گواهی نامه موقت به شرکت مراجعه کنند، گواهی نامه موقت آنان اخذ و ابطال می گردد و به جای آن سهام بی نام یا بانام به آن ها داده می شود.
5- دارندگان گواهی نامه موقتی که گواهی نامه موقت خود را تعویض نکنند، نسبت به آن حق حضور و رای در مجامع عمومی ندارند.

جهت آشنایی شما ارجمندان با فرآیند ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره، دراین نوشتارتوضیحات کاملی راجع به این موسسات وهمچنین شرایط ومدارک ثبت آنها آورده ایم.

موسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری تاسیس می شوند و عموماَ بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند. در موسسات انتفاعی کسب درآمد و سود هدف موسسین اولیه است، اما در موسسات غیر انتفاعی تحصیل درآمد و سود هدف موسسین آن نمی باشد. اگر موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره و در غیر این صورت آن را موسسه چند منظوره می نامند؛ این گونه موسسات می بایست از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
• ارکان اصلی مؤسسه
ارکان اصلی مؤسسه عبارتنداز: مجمع عمومی (موسسین)،هیأت مدیره، بازرس ومدیرمسئول که درزیربه اختصارتشریح شده است.
۱- مجمع عمومی : مجمع عمومی متشکل ازکلیه اعضاء می باشد وعالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود.
• وظایف مجمع عمومی عادی:
_انتخاب اعضاء هیأت مدیره وبازرسان(اصلی وعلی البدل)
– استماع (گوش دادن) ورسیدگی به گزارش هیات مدیره وبازرس ها
_تعیین خط مشی کلی موسسه
– بررسی وتصویب یارد پیشنهادهای هیأت مدیره
–تصویب ترازنامه وبودجه موسسه
_تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی ودعوتنامه ها
• وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
_تصویب تغییرات اساسنامه
–بررسی وتصویب یاردانحلال
_تغییردرمیزان سرمایه
۲- هیات مدیره :
موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از۵ نفرعضواصلی و۲نفرعضوعلی البدل می باشد. که وظایف واختیارات آن درچارچوب اساسنامه موسسه میباشد.
۳- بازرس:
موسسه دارای یک نفربازرس اصلی ویک نفربازرس علی البدل می باشد که درمجمع عمومی عادی با رای کتبی برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
۴- مدیرمسئول :
بالاترین مقام اجرایی موسسه است ودرحدود اختیاراتی که ازطرف هیأت مدیره واساسنامه به وی تفویض می گردد، نماینده محسوب می شود.
• موضوع فعالیت موسسه فرهنگی تک منظوره
همان طور که می دانیم، موضوع شرکت متاثرازنوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظورتشکیل گردیده است. درواقع، تعیین موضوع هرشرکت نشان دهنده هدف آن شرکت است. به موجب بخشنامه سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربرای فعالیت درموضوعات ذیل نیازبه اخذ مجوز ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.
موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی :
_طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری وروابط عمومی وخبرنگاری
موضوع فعالیت انجام کلیه امورفعالیت های فرهنگی وهنری وسینمایی،خبری وخبرگزاری _
_ایجاد نمایندگی خبرگذاری ها ورسانه های خارجی،داخلی وانتشارنشریات عمومی ویا تخصصی
_تشکیل موسسات فرهنگی درقالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال ازجمله تصدی رسانه برخط وپدیدآوردن،تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری،رسانه ای وبسته نرم افزار رسانه پرداز
_فعالیت های قرآنی،انجمن های اسلامی واعزام مبلغ وتبلیغات مذهبی وتشکل های مذهبی، آموزش عمومی و روخوانی وروانخوانی قرائت(تحقیق وترتیل)ترجمه مفاهیم،حفظ سیرمعصومین(ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرایی،اذان،ابتهال،همخوانی،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی وعترت،برگزاری جشنواره ها ونمایشگاه های قرآنی مدیحه سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی.
_تولیدوتکثیرنرم افزاردیجیتال فرهنگی
_تاسیس نمایشگاه ونگارخانه هنری وفرهنگی وسینمایی
_تهیه فیلم های سینمایی وتلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه ومستند وانیمیشن
_طراحی مدولباس وبرگزاری نمایشگاه های مدولباس
_برگزاری جشنواره های هنری،نمایشی،سینمایی،مطبوعاتی ،خبرنگاری وروزنامه نگاری
_طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی،فرهنگی،هنری،سینمایی ومطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی،چاپ وکتابداری،صحافی وهنرهای دستی،طراحی مدولباس،خوشنویسی،کامپیوترگرافیک(طراحی)،فیلم سازی عکاسی،بازیگری
_چاپ ونشرکتاب ولیتوگرافی وترجمه متون ومقالات وکتب
_تهیه وتنظیم،مشاوره واجرای برنامه های تبلیغاتی وروابط عمومی ازطریق تاسیس کانون های آگهی وتبلیغاتی تاسیس دفترخدمات رسانی به خبرنگاران وروزنامه نگاران
_تاسیس مراکزفرهنگی اقلیت دینی رسمی کشوردرمحدوده امورفرهنگی آن اقلیت
• نام های درخواستی نیازبه مجوز:
فرهنگی وهنری وسینمایی ومطبوعاتی،خبری وخبرگذاری هاورسانه های(خارجی وداخلی)تبلیغاتی،مدولباس،فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی،تبلیغات مذهبی،فرهنگی اقلیت دینی
مرجع صدورمجوز:وزارت فرهنگ وارشاداسلامی (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مربوطه)
• شرایط لازم جهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:
– تابعیت جمهوری اسلامی
– معرفی حداقل۳نفربه عنوان اعضاءهیأت مؤسس برای موسسه چند منظوره ودونفربرای موسسه تک منظوره
داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیصلاح –
– حداقل سن۲۵سال برای افرادمتاهل و۲۷سال برای افراد مجرد
– مهجور(دیوانه)نبودن ونداشتن سابقه ورشکستگی به تقلب وتقصیر
داشتن امکانات کافی ومناسب –
– داشتن صلاحیت علمی وتخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت فرهنگی وهنری مدنظر
– داشتن سابقه موثرفعالیت درموسسات ومراکزفرهنگی چند منظوره
– نداشتن سوءپیشینه کیفری موثربه تایید مراجع مربوطه وبرخورداری ازحسن شهرت
انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم –
• مدارک موردنیازجهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:

تکمیل درخواست تاسیس ومعرفی مدیرمسئول
عکس۳×۴جدیدوپشت نویسی شده (۴قطعه)
اصل گواهی مبنی برنداشتن سوء پیشینه کیفری موثربرای همه اعضاء موسس وعدم اعتیاد به مواد مخدربرای مدیرمسئول
تصویرازهمه صفحات شناسنامه وکارت ملی (رونوشت برابربااصل)
یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یامعادل آن (مدرک کارشناسی یابالاتر)رونوشت برابربااصل
تصویر برابراصل گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی ویاداشتن برگ معافیت دائم
کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی(برای همه اعضای هیات موسس)در۲جلد
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به انضمام صورتجلسه هیئت مدیره
ارائه سوابق موثرومستند درحوزه فعالیت های پیشنهادی
داشتن امکانات کافی ومناسب به تشخیص وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
محجورنبودن ونداشتن ورشکستگی به تقلب وتقصیر
• فرآیند اجرایی صدور پروانه فعالیت موسسه تک فرهنگی :

دریافت درخواست کتبی ازمتقاضی
تکمیل فرم های اساسنامه،صورت جلسات ومشخصات فردی وارائه مدارک مربوطه وموردنیاز
استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل
معرفی به دادگستری جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
استعلام ازمحل کار ومراکز
مصاحبه تخصصی ازاعضاء
بررسی مدارک پرونده
ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه (دفترمشارکت های فرهنگی وهنری)
صدور مجوز فعالیت

همان طور که در مقالات پیش اشاره شد، طراح علاوه بر حقوق معنوی، دارای حقوق مادی است که اهم مصادیق آن در قوانین ملی کشورها به شرح ذیل احصاء شده است :

ساخت

مالک طرح صنعتی می تواند از ساخت محصولاتی که عین کالای اوست و با سوء استفاده از خلاقیت او ساخته شده است، جلوگیری کند.
به عبارت دیگر صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند سایرین را از ساخت هر محصولی که طرح وی در آن بکار رفته یا گنجانده شده است جلوگیری کند.
با توجه به مراتب فوق روشن است که با ثبت طرح صنعتی تنها صاحب آن حق ساخت و تولید محصول حاوی آن طرح را دارد و هر کس بدون اجازه مالک طرح مبادرت به ساخت و تولید کالای حاوی طرح ثبت شده نماید ناقض حق صاحب طرح تلقی و در مراجع قضایی قابل تعقیب می باشد.
البته ساخت و تولید کالای حاوی طرح صنعتی غیر از موضوع بازسازی و تعمیر آن است ؛ زیرا این حق برای صاحب کالای حاوی طرح وجود دارد که مبادرت به تعمیر و بازسازی کالای حاوی طرح بنماید و در این صورت نقض حقی را مرتکب نشده است. همچنین صرف ساخت طرح طراح، نمی تواند از جمله حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح باشد، بلکه ساخت محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است از مصادیق حقوق انحصاری صاحب طرح بوده و نیاز به اخذ اجازه از او دارد.
نکته قابل اهمیت دیگر اینکه ساخت عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است نیاز به اذن صاحب طرح دارد، بنابراین تقلید در هر شرایطی نمی تواند از مصادیق ساخت باشد و کپی و تقلید در صورتی می تواند از مصادیق ساخت باشد که عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده ساخته شود. به عبارت دیگر این ساخت باید در قالب ساخت یک محصول باشد تا عنوان ساخت محقق گردد.
حق ساخت به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری طراح در بند ( 1 ) ماده 26 موافقتنامه تریپس به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به بند یادشده، ساخت اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به موافقت طراح است البته مشروط بر اینکه عمل ساخت از سوی اشخاص ثالث برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مصادیق بهره برداری از حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است و ساخت اقلام حاوی طرح صنعتی به عنوان یکی از مصادیق این حقوق آمده است.

فروش
حق فروش از جمله حقوق انحصاری مالک طرح شناخته شده است. بنابراین فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است نیاز به اذن مالک آن دارد و در صورتی که بدون اذن مالک محصول حاوی طرح به فروش رود، فروشنده مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب است.
با توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس فروش اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد منوط به اجازه طراح است البته مشروط بر اینکه این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
این حق در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی ذکر شده است.

عرضه برای فروش
عرضه برای فروش نیز در قوانین ملی خیلی از کشورها به صراحت جزء حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده آمده است. با توجه به قوانین این قبیل کشورها نه تنها حق فروش بلکه عرضه برای فروش نیز نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد ؛ بنابراین چنانچه کسی بدون اجازه صاحب طرح مبادرت به عرضه برای فروش محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است مرتکب نقض حق شده است و از حیث کیفری و حقوقی قابل تعقیب است.
این حق در موافقتنامه تریپس به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت شرح نیامده است.
در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 قانونگذار عرضه برای فروش را به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح ذکر نکرده است و برخلاف اختراع در طرح صنعتی عرضه برای فروش جزء حقوق انحصاری طراح تلقی نمی گردد که این رویکرد و رویه دوگانه قابل دفاع به نظر نمی رسد.

حق واردات
حق واردات در بسیاری از کشورها از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده است. با توجه به حق یادشده، چنانچه شخص ثالثی بدون اجازه طراح مبادرت به واردات محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است، صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه او به اتهام ارتکاب نقص حق شکایت نماید.
با توجه به حق یاد شده صاحب طرح می تواند مانع ورود کالاهایی شود که بدون اجازه او و با استفاده از طرح او ساخته شده و به کشور وارد شده است.
این ساز و کار می تواند مانع از ورود کالاهای تقلبی به داخل کشور شود.
یا توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس، ورود اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به اجازه طراح است البته به شرطی که این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است، وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی از جمله حقوق انحصاری طراح است و تنها با اجازه و اذن او اشخاص می توانند مبادرت به واردات کالاهای حاوی طرح او نمایند.

صادرات
صادرات در قوانین برخی از کشورها و همچنین متون مربوط به سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان یکی از مصادیق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده ذکر شده است؛ بنابراین با توجه به قوانین ملی این قبیل کشورها علاوه بر واردات صادرات محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است، نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد و چنانچه شخصی بدون رعایت مراتب فوق مبادرت به صادرات کالاهای فوق نماید مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب می باشد.
شاید با توجه به حق فروش و حق عرضه برای فروش که یکی از مصادیق مهم حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی ثبت شده است، نیازی به ذکر صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری نباشد.
در موافقتنامه تریپس حق صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی نیامده است.
این حق در قانون مصوب 1386 ایران به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی نیامده است ، اما در ماده 14 قانون یاد شده، صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع ذکر شده است.

منظور از موسسه خیریه، موسسات و انجمن هایی غیر انتفاعی، عام المنفعه و غیر سیاسی هستند که به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و درزمینه ارائه خدمات اجتماعی به افراد، خانواده های نیازمند و زن سرپرست، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، آسیب دیدگان اجتماعی و … فعالیت نموده و مجوز لازم را از سازمان بهزیستی دریافت نموده باشند .

موسسات خیریه انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
1- موسسات غیر دولتی : این موسسات با اهداف غیرسیاسی و غیرتجاری و به دو شکل انتفاعی و غیرانتفاعی تشکیل می شوند.
2- موسسات غیردولتی انتفاعی: به موسساتی گفته می شود که هدف از آن سودآوری بین اعضا باشد.
3- موسسات غیردولتی غیرانتفاعی خیریه ای: موسساتی هستند که به دنبال سودآوری برای جامعه باشند.
موسسات خیریه ، نقش مهمی در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب پذیر و بالتبع زندگی جوامع دارد.از جمله ی این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
الف) تشریفات اداری حاکم بر سازمان های دولتی در این موسسات را ندارد
ب) بار مالی مربوط به محل هزینه های دولتی را کاهش می دهد.
ج) موجب افزایش همدلی و همکاری در میان افراد جامعه می شود،

شرایط تاسیس موسسات خیریه ای و غیرانتفاعی به شرح ذیل است :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن صلاحیت علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل قبل از دریافت پروانه تاسیس
3- مدیر عامل موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد و حضور حداقل دو نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت موسسه در اعضای هیئت مدیره الزامی است.
تبصره : 8 سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهریستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و 4 سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می شود.
4- حداقل دارایی موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و خیریه ای سی میلیون ریال و موسسات غیردولتی انتفاعی شصت میلیون ریال می باشد.
5- دارا بودن حداقل 23 سال سن برای تمام اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین موسسات
6- داشتن مکان ثابت و مناسب که به تایید بهزیستی استان رسیده باشد.

مدارک ثبت موسسه خیریه :
1- دو نسخه تکمیل فرم درخواست پروانه تاسیس موسسه
2- تکمیل فرم مشخصات فردی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
3- تکمیل فرم حراست توسط اعضای هیئت مدیره
4- صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره
5- دو نسخه اساسنامه ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیسیونی استانی
6- دو قطعه عکس پرسنلی رئیس هیات مدیره
7- گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین ( معرفی نامه از بهزیستی شهرستان مربوطه )
8- گواهی تایید نام موسسه از اداره کل اسناد و ثبت شرکت با ذکر نام استان یا شهرستان محل موسسه
9- کپی آخرین مدرک تحصیلی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
10- کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
11- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه مکان اصلی موسسه

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )

در شرکت بامسئولیت محدود ، سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام، همچنین در این شرکت، ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود. در این رابطه ماده ( 96 ق. ت ) مقرر داشته است که : ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “.

ویژگی های سهم الشرکه
1) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است. زیرا ارزش مبادله ای دارد. این حق را با توجه به قانون مدنی، باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی
2) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیرمنقول بودن سهم الشرکه به خصوص از نظر تعیین صلاحیت دادگاه مفید است.
3) سهم الشرکه حق شخصی است.
4) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. توضیح آنکه، در حقوق ایران از آن جا که طلب قابل توثیق نیست ، مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. در این رابطه ماده 744 مقرر می دارد : ” مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است “.
5) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است. با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است.

شرایط انتقال سهم الشرکه
1- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.
2- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از ” سند رسمی ” انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
نکته : به موجب ماده ( 102 ) قانون تجارت : سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهم الشرکه :
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
2- مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
3- فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
4- مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور)

گرافیک به معنای آنچه مربوط به طرح زدن است می باشد و طراحی گرافیک، هنر ارتباط تصویری است که از آمیزش تصوبر ها و ایده ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر رسانده و در آن تاثیر بگذارند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد از جمله :
طراحی چاپ برای بسته بندی، طراحی صفحات وب ، طراحی آگهی تبلیغاتی ، طراحی نشان ، طراحی علامت ، طراحی حروف، طراحی جلد و طراحی پوستر
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جهت ثبت شرکت با موضوع طراحی گرافیک، چه مدارک و شرایطی لازم است ؟
فرآیند ثبت شرکت طراحی گرافیک :
با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
از میان شرکت های نامبرده، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله رایج ترین شرکت های تجاری می باشند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نگردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کم تر باشند.( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده 1 ل.ا.ق.ت )
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
1-. کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

گرافیک به معنای آنچه مربوط به طرح زدن است می باشد و طراحی گرافیک، هنر ارتباط تصویری است که از آمیزش تصوبر ها و ایده ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر رسانده و در آن تاثیر بگذارند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد از جمله :
طراحی چاپ برای بسته بندی، طراحی صفحات وب ، طراحی آگهی تبلیغاتی ، طراحی نشان ، طراحی علامت ، طراحی حروف، طراحی جلد و طراحی پوستر
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جهت ثبت شرکت با موضوع طراحی گرافیک، چه مدارک و شرایطی لازم است ؟
فرآیند ثبت شرکت طراحی گرافیک :
با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
از میان شرکت های نامبرده، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله رایج ترین شرکت های تجاری می باشند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نگردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کم تر باشند.( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده 1 ل.ا.ق.ت )
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
1-. کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

• بررسی موضوعات ختم تصفیه شرکت ها :
پس از اعلام انحلال شرکت، ختم تصفیه در شرکت های تجارتی به معنی پایان ماهیت و هویت شرکت می باشد و تمامی حقوق و موضوعات مرتبط با شرکت به موجب ختم تصفیه پایان می یابد. مطابق ماده ۲۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت د حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کل اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است. مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد. مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال تعیین خواهد کرد. به محض انحلال، شخص حقوقی اشخاص حقوقی مزبور، پایان نمی یابد و شخصیت حقوقی آنها تا خاتمه تصفیه، باقی می ماند. منتها، بقای شخصیت حقوقی مذکور فقط برای امر تصفیه می باشد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با استفاده از آن، به انجام تعهدات باقی مانده، وصول مطالبات، فروش اموال و نقد کردن دارایی، پرداخت بدهی ها و تقسیم دارایی شخص حقوقی منحل شده، می پردازد و صرفا در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه حق انجام چنین معاملاتی را نیز دارند.
بدین ترتیب فروش اموال شرکت و انجام سایر معاملاتی که برای تصفیه شرکت ضروری است از اختیارات و تکالیف مدیران تصفیه است و در نتیجه تا تعیین تکلیف تمام اموال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و هر معامله ای به حساب شخصیت حقوقی شرکت با عبارت (در حال تصفیه) انجام می پذیرد.
لذا پس از لزوم موارد فوق مدیران تصفیه می بایستی نسبت به ثبت ختم تصفیه اقدام نمایند.
• رویه ثبت ختم تصفیه :
یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکت ها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد که در رویه مراجع ثبتی با تقسیم بندی جداگانه‌ای، ثبت ختم تصفیه شرکت های سهامی را از سایر شرکت های دیگر مجزا می نمایند.
مطابق ممیزی های ثبت شرکت ها، در انواع شرکت های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و مختلط، تعاونی ثبت ختم تصفیه پس از ارائه رعایت تشریفات ماده ۲۱۵ که مقرر نموده (تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجلس رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.)
در شرکت های سهامی نیز ثبت ختم تصفیه را منوط به رعایت ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی می نمایند. مطابق ماده مذکور: (تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یکماه در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.)
بنابراین در رابطه با ختم تصفیه بعد از انحلال مطابق مفاد ماده مذکور مراتب دعوت از بستانکاران می بایست سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت به صورت همزمان آگهی شده و بعد از گذشت شش ماه از انتشار اولین آگهی، مراتب به همراه آگهی های مذکور به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مذکور، مدیران تصفیه مکلف اند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت می باشد این است که ماده ۲۲۵ قانون مذکور و همچنین ماده ۲۱۵ قانون تجارت در خصوص تشریفات تقسیم دارایی بین سهامداران و شرکاء می باشد نه تشریفات ختم تصفیه. لذا رویه مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر لزوم رعایت دقیق و ارائه مستندات روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و بررسی دقیق مواعد در خصوص تقسیم دارایی ها جای تامل دارد.
با جمیع موارد فوق، لزومی به انتشار همزمان روزنامه کثیرالانتشار و رسمی در یک روز نمی باشد. زیرا عملا با توجه به نحوه نشر متفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار امکان نشر در یک موعد برای تمامی شرکت ها وجود ندارد. از طرفی ممکن است به علت تعطیلات و عدم چاپ روزنامه در ایام تعطیل و یا درخواست های فراوان از سوی شرکت های مختلف، انتشار آگهی های مربوط به تقسیم دارایی ها با مواعد یکماه با کمی تاخیر یا تعجیل صورت پذیرد که این موارد از لحاظ شکلی نمی تواند مانع ثبت درخواست های ختم تصفیه گردد.
چنانچه انتشار روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی همزمان صورت نگیرد، ملاک مدت زمان محاسبه (شش ماه در شرکت های سهامی و یکسال در سایر شرکت ها) از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ از تاریخ اولین کدام روزنامه مقدم یا موخر؟ به نظر می رسد جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث از تاریخ موخر می بایستی در نظر گرفته شود. به طور مثال اولین روزنامه کثیرالانتشار در اول خرداد منتشر گردد و اولین روزنامه رسمی در اجرای ماده ۲۲۵ اول مهر چاپ شود که ملاک محاسبه شش ماه، به نظر از اول مهر صحیح است.
• نگهداری از دفاتر قانونی شرکت بعد از ختم تصفیه :
یکی دیگر از وظایف مراجع ثبت شرکت ها پس از ختم تصفیه، نگهداری دفاتر قانونی شرکت می باشد‌. بر طبق ماده ۲۱۷ قانون تجارت: دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. همچنین بر طبق مواد ۲۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده است: دفاتر و سایر اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.
در این خصوص برخی از شرکت هایی که آگهی ختم تصفیه آنها صادر گردیده اند، درخواست نگهداری دفاتر و مدارک شرکت را از ادارات ثبت دارند که با توجه به عدم امکانات کافی و فضای مناسب و کمبود محیط اداری، مراجع ثبتی با مشکل مواجه می باشند. لذا در جهت ارائه خدمات قانونی و رعایت حقوق اشخاص ثالث می بایستی به نحوی تکالیف مذکور اجرا گردد.
از مشکلات اجرای این تکالیف، عدم هماهنگی ذی نفع اصلی مراجعه به دفاتر ماضی شرکت از جمله مراجع قضایی و سازمان امور مالیاتی می باشد که تا کنون اقدام موثری در این خصوص از سوی سازمان های مرتبط انجام نشده است. از طرفی اکثر شرکت ها به این تکلیف آشنا نبوده و آن دسته از اشخاص حقوقی که چنین تکلیفی را درخواست می نمایند دارای دفاتر مستعمل و زیادی می باشند به طور مثال دفاتر شرکت های ختم تصفیه شده شرکت های زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیش از ده ها جلد برای یک شرکت می باشد که هیچ فضایی مناسب که در سطح کشور برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشده است. از طرفی تکلیف ارائه دفاتر و سایر اسناد شرکت تصفیه شده به مرجع ثبتی برای مدیران تصفیه در نظر گرفته شده است که مدیران به علت تقسیم دارایی شرکت و عدم دسترسی به منابع مالی نمی توانند هزینه نگهداری و اسکن و الکترونیکی نمودن تصویر مدرک را پرداخت نمایند. علیهذا این تکلیف ثبت شرکت ها تا کنون به نحو مطلوب اجرایی نشده است و در اکثر موارد رئیس ثبت متبوعه اعلام می نماید که دفاتر نزد مدیر تصفیه نگهداری گردد.
• وضعیت دارایی های شرکت بعد از ختم تصفیه :
امواای که از شرکت شناسایی و باقی مانده پس از آگهی های مندرج در قانون و تعیین تکلیف بستانکاران و طلبکاران بین سهامداران و شرکاء به نسبت آورده خود تقسیم می شود.
معذلک ممکن است پس از ختم تصفیه برخی از اموال و دارایی هایی کشف و یا شناسایی گردد. لذا در این صورت چنانچه مالی از شرکت باقی بماند و ختم تصفیه نیز اعلان شده باشد شرکاء با چه سمتی می توانند اموال شرکت را به خود منتقل نمایند و تکلیف اموال شناسایی شده به چه نحوی می باشد. پاسخ این سوال مبهم است. زیرا در این حالت هم مدیران شرکت و هم مدیران تصفیه به علت ختم تصفیه رابطه حقوقی با شرکت نداشته و شخص دیگر نیز سمتش قابل احراز برای مراجع مختلف از جمله دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. لذا تکلیف سردفتر برای انتقال این اموال به چه نحوی می باشد؟
بر طبق ماده ۲۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).

ثبت شرکت در اسلواکی نسبت به ثبت شرکت در سایر کشورها مزایای منحصر به فرد خود را دارد. در این باره مختصرا از مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افرادی که در پی اقامت از طریق ثبت شرکت در اروپا و کشورهای عضو شینگن هستند ولی توان مالی قوی ندارند می توانند اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی کنند ، زیرا هزینه های ثبت شرکت در اسلواکی از جمله کم هزینه ترین ثبت شرکت بین المللی می باشد.

ثبت شرکت در اسلواکی را می توان در دسته راحت ترین و بهترین ثبت در کشورهای خارجی از حیث هزینه و همچنین زمان نام برد، از نظر زمانی ثبت شرکت در اسلواکی از جمله زود بازده ترین روش های مهاجرت به اروپا می باشد که حداکثر زمان ثبت شرکت در این کشور ۸ ماه می باشد که تمام امور ثبت شرکت در اسلواکی انجام شود.

اسلواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است. جمعیت آن حدود ۵٫۴ میلیون نفر و پایتخت آن براتیسلاوا است. شهر براتیسلاوا ۴۱۳ هزار نفر جمعیت دارد. واحد پول این کشور یورو است.

این کشور از غرب با جمهوری چک و اتریش، از شمال با لهستان، از شرق با اوکراین و از جنوب با مجارستان هم‌مرز است.

اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به منطقه یورو پیوست. اسلواکی همچنین عضوی از منطقه شنگن، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل متحد می باشد.

اسلواکی به همراه اسلوونی ، استونی ، لتونی و لیتوانی تنها کشورهای کمونیست سابق هستند که اکنون هم‌زمان عضو اتحادیه اروپا، منطقه یورو، منطقه شنگن، و سازمان ناتو می‌باشند.

براتیس لاوا پایتخت کشور اسلواکی می باشد که جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار نفر دارد و از زیباترین پایتخت های کشورهای اروپایی محسوب می شود. فاصله این شهر تا سایر پایتخت های کشورهای اروپایی مانند وین و پراگ در حدود یک ساعت می باشد. از نظر جمعیت، جمعیت اسلوکی قریب به ۵/۵ میلیون نفر و از نظر مساحت در رتبه یکصد و بیست و هفتم جهان قرار دارد.

واحد پول این کشور یورو است. اقتصاد اسلواکی به تولید و صدور خودرو و وسایل الکترونیکی، به ویژه به آلمان وابسته است و موتور محرکه رشد اقتصادی اسلواکی به طور انحصاری تقاضای خارجی است.

همانگونه که می دانید کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و یک واحد می باشند که هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله شهری از یک کشور محسوب می شوند و ورود و اقامت در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله ورود و اقامت در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد و شخصی که بتواند اقامت یا تابعیت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کنم به عبارتی تابعیت یا اقامت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز دریافت کرده است.

اقامت از طریق ثبت شرکت در اسلواکی

با توجه به مواردی که گفته شد شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نماید در صورت تمایل می تواند شعبه و نمایندگی از شرکت خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاسیس نماید، برای ثبت شرکت در اسلواکی بین ۵ تا ۸ ماه زمان نیاز دارد و از این طریق می توان اقامت در کشور اسلواکی را اخذ کرد.

خوب است بدانید که تاسیس شعبه در کشور اسلواکی نیز می تواند اخذ اقامت در همان کشور عضو اتحادیه اروپا را به همراه داشته باشید که این نیز از جمله مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می باشد؛ به طور مثال شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اتریش یا ثبت شرکت در آلمان می نماید ولی به دلایلی نمی تواند این امر را به سرانجام برساند می تواند ابتدا اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نموده و سپس شعبه از شرکت ثبت شده خود را در کشور های مورد نظر تاسیس و از زمان شروع فعالیت اقتصادی ، می تواند پروسه اقامت برای خود و خانواده اش در آن کشور را نیز پیگیری نماید.

اگر قصد ثبت برند در شیراز را دارید به شما پیشنهاد می شود تا پایان این مقاله را مطالعه کنید.

شیراز مرکز استان فارس و یکی از کلان شهر های ایران است.

طبق آمارگیری های انجام شده جمعیت آن در سال 1395 بیش از 1565000 نفر گزارش شده است.

این شهر پنجمین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران است که در سال 1296 خورشیدی پس از تهران و تبریز، نهاد شهرداری در آن تاسیس شده است. شیراز به دلیل قرار گرفتن در مسیر های تجاری داخل ایران به جنوب ایران مانند بندر بوشهر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است همچنین با توجه به مرکزیت نسبی شیراز در منطقه زاگرس جنوبی و قرار گرفتن آن در یک منطقه نسبتا حاصل خیز، از گذشته های بسیار دور محلی طبیعی برای انجام مبادلات کالا بین کشاورزان و عشایر بوده است.

ثبت برند در شیراز
با توجه به قوانینی که برای شرکت ها وجود دارد، نام شرکت ها بسیار طولانی و چند سیلابی است به همین دلیل داشتن یک برند کوتاه و با معنی برای محصولات و خدمات شرکت، سبب شناخته شدن راحت آن می شود. همچنین از دیگر مزیت های یک برند مناسب این است که به راحتی در ذهن مردم جای می گیرد و تبلیغات آن در رسانه ها، جراید و همچنین تبلیغات دهان به دهان بسیار ساده تر انجام می شود. به همین دلیل است که برند و ثبت برند را رکن اصلی تبلیغات می دانند. همچنین با به ثبت رساندن برند می توان اقدام به دریافت استاندارد، صادرات، اعطای نمایندگی و… کرد.

برند می تواند یک نام تجاری باشد یعنی از یک یا چند واژه با معنا تشکیل شده باشد و یا به صورت علامت تجاری که به آن آرم یا لوگو نیز گفته می شود، باشد. ثبت برند به دو صورت حقیقی و حقوقی انجام می شود. در ثبت برند به صورت حقیقی، صاحبان برند اشخاص حقیقی هستند و ثبت برند حقوقی نیز به این معنی است که مالک برند شرکت ها و موسسات هستند. در ادامه تمامی مدارک مورد نیاز برای انواع ثبت برند در شیراز را نام می بریم.

ثبت برند در شیراز

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در شیراز

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی
ارائه کپی برابر اصل مدارک هویتی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
ارائه 1 نمونه از برند مورد نظر در اندازه 6*6
ارائه کپی پروانه کسب متقاضی
ارائه کارت بازرگانی در صورتی که قصد دارید برند خود را به زبان لاتین به ثبت برسانید.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی
کپی همه ی مدارک شخص حقوقی (آگهی تاسیس، روزنامه تاسیس و همه تغییرات مربوط به شرکت)
ارائه مجوز های مورد نیاز مانند:
جواز تاسیس، جواز صنایع، پروانه بهره برداری و همچنین ارائه همه مدارکی که ثابت می کند مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مشغول به کار هستند.
ارائه مدارک هویتی مدیرعامل (کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی)
ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضا دارند.
ارائه 1 نمونه از برند در خواستی در ابعاد 6*6
داشتن کارت بازرگانی برای کسانی که می خواهند برند خود را به زبان لاتین به ثبت برسانند الزامی است.
مراحل ثبت برند در شیراز
اولین و مهمترین گام در ثبت برند، انتخاب نام، تصویری زیبا و در عین حال با معنا است. نام انتخابی باید با نوع کالا و یا خدماتی که به مشتری ارائه می شود همخوانی داشته باشد و نکته دوم که در انتخاب نام باید به آن توجه شود این است که نام انتخابی باید به گونه ای باشد که در آینده توان مشهور شدن را داشته باشد.
جمع آوری مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در شیراز (به تمامی مدارک مورد نیاز اشاره شد)
در این مرحله شما باید قبل از ثبت برند خود، آن را استعلام کنید.
تکمیل و ارسال اظهار نامه ثبت برند گامی بعدی شما خواهد بود.
بعد از ارسال اظهار نامه ثبت برند، پرونده شما در نوبت و صف بررسی قرار می گیرد.
بعد از دریافت و مطالعه ابلاغیه پذیرش، شما باید با توجه به اطلاعاتی که در ابلاغیه وجود دارد، کپی برابر اصل همه مدارکی که در سایت آپلود کرده اید را با خود به اداره مالکیت معنوی برده و اقدامات لازم را برای تشکیل پرونده فیزیکی انجام دهید.

ادامه مراحل ثبت برند در شیراز
بعد از تشکیل پرونده فیزیکی باید هزینه مربوط به انتشار آگهی درخواست ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی را پرداخت کنید. بعد از انتشار آگهی شما، اشخاص ثالث تنها 30 روز فرصت دارند تا اگر اعتراضی نسبت به ثبت برند مورد نظر شما دارند، به صورت قانونی برای طرح اعتراض خود اقدام کنند.

بعد از گذشت 30 روز اگر هیچ گونه اعتراض و ادعایی از طرف اشخاص ثالث نسبت به ثبت برند مورد نظر شما وجود نداشت، در این صورت نوبت به پرداخت هزینه هایی مانند هزینه روزنامه رسمی نوبت دوم، هزینه انتشار روزنامه رسمی و حق الثبت می رسد.

بعد از طی تمام مراحلی که در فوق ذکر شد، شما باید هر دو روزنامه رسمی را به همراه همه مدارک به صورت حضوری به اداره مالکیت برده و با ارائه رسید خود، برند به ثبت رسیده خود را تحویل بگیرید.

نکته:

مدت اعتبار هر برند به ثبت رسیده 10 سال است. پس از اتمام مدت زمان 10 ساله شما تنها 6 ماه فرصت دارید که نسبت به تمدید آن اقدام کنید در غیر این صورت برند از مالکیت شما خارج شده و هر کسی که قصد ثبت برند شما را داشته باشد می تواند اقدام به ثبت آن کند.

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی
عبارات و کلمات کلیدی:
GOCR : سرنام کلمات عبارت اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
OCR : سر نام کلمات عبارت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
قانون : منظور قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب می باشد .
آئین نامه اجرایی : آئین نامه مصوب مربوط به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
CRCS: سرنام کلمات عبارت " سامانه جامع ثبت شرکت ها " به زبان انگلیسی. این سامانه از دو بخش اینترنتی و درون سازمانی تشکیل شده است. بخش اول به منظور پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و همچنین شعب و نمایندگی شرکت های خارجی و بخش دوم در کلیه ادارات ثبت در اختیار کارشناسان به منظور بررسی درخواست متقاضیان و صدور آگهی ثبت می باشد .
مجلس : منظور قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی می باشد.
شخص : به یک فرد حقیقی یا حقوقی ( شرکت ، موسسه و غیره ) گفته می شود.
یک نکته در مورد عبارت GOCR : تا قبل از سال 1386 ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (GOCR) با نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی شناخته می شد ، به همین دلیل در قوانین و مقررات و آئین نامه نام اخیر را مشاهده می کنیم .
فیلتر عنوان
نمایش تعداد

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه ،نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .
کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند
مراحل اداری :
متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی کد درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن کد درخواست امکان پذیر است.
همکاری
متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست، اعضاء، میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت نداشته باشد.
مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید
اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد. هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده را مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود.
همکاری
کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد برای محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر اداره را دارد در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .

فواید ثبت برند
هدف از این مقاله آشنائی با نام برند و اینکه چه مزایائی برای شخص حقیقی و حقوقی میتواند داشته باشد .
برند یک نام تجاری می باشد که در دنیای امروز بسیار آن را می شنویم . این نام را می توان به صورت فارسی و یا انگلیسی ( در اصطلاح فینگلش ) ثبت نمود .
تولید کنندگان و یا وارد کنندگان کالاها می توانند نام مورد تقاضای خود را منحصرا به نام شرکت و یا به نام شخص حقیقی ثبت نمایند و این نام را بر روی کالای مشخصی درج نمایند . برند بسته به نوع حوزه فعالیت هر شرکتی در طبقات خاصی قابل ثبت است . برای مثال برند”مهرام” در طبقه مواد غذائی ثبت شده است ولی قابلیت ثبت شدن در طبقه آهن آلات یا … را می تواند داشته باشد .
نام تجاری یا همان برند می تواند باعث پیشرفت کارخانه (تولید کننده ) شود و در حوزه بین المللی نیز جایگاهی ویژه برای خود داشته باشد . بهترین روش برای اینکه بتوان یک برند مناسب داشت این است که در وحله اول کیفیت را بالا برد و در مرحله بعدی تبلیغات گسترده داشت . و اینکه بتوانیم بازار مصرف را بشناسیم و نیازهای مصرف کنندگان را بدانیم سپس بتوان جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان خاص خود پیدا کرد . این خود به خود مشتریان وفادار را ایجاد می کند و این به نوبه خود یک تبلیغ بدون هزینه میباشد .
یک برند خوب باید دارای ویژگیهائی باشد .
۱_ پیام محصول را به مصرف کننده برساند .
۲_ باعث افزایش فروش شود .
۳_ این نام از لحاظ قانونی قابل شناسائی باشد .
۴_ تلفظ آن ساده و روان باشد .
۵_ به خاطر سپردن آن آسان باشد .
۶_ توجه مصرف کننده را به خود جلب کند .
۷_ مزایای استفاده از محصول را در خود داشته باشد .
۸_ موقعیت محصول را درمیان محصولات رقیب مشخص سازد .
نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه دهخدا داشته باشد . حال با این تعاریف و مزایا می توان نام تجاری خود را به ثبت رساند . اگر شخصی و یا تولید کننده ای بدون اجازه ، از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قانونی اقدام نموده و مانع از فعالیت آن شرکت شوید و حتی خسارت وارده سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب نمائید . زیرا این نام مختص شرکت و یا شخص شما می باشد .
نام تجاری یک ایده می باشد . قبل از اینکه ایده شما را بدزدند ، اقدام به ثبت آن نمائید . این نام مال شماست

سرمایه اورده شده توسط شرکا در شرکت را، سرمایه شرکت می گویند که ممکن است به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد.

سرمایه شرکت:

سرمایه اورده شده توسط شرکا در شرکت را، سرمایه شرکت می گویند که ممکن است به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد.

با توجه به ماده ۱۱۸ قانون تجارت اورده های غیرنقدی در شرکت باید تقویم و تسلیم شوند وگرنه شرکت تاسیس نمی شود.

پرداخت سرمایه:

به هنگام تشکیل شرکت های سهامی، دارندگان سهام باید حداقل 35درصد از سهام را پرداخت و بقیه سهام را تعهد نمایند که این مدت تعهد باقی مانده از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد.

سرمایه های اورده شده به صورت غیر نقدی توسط شرکا باید تادیه شده باشد.

سرمایه های نقدی و غیر نقدی:

سرمایه های اورده شده در شرکت ها به دو صورت نقدی و یا غیر نقدی می باشند.

سرمایه های نقدی به صورت وجه نقد بوده و سرمایه غیر نقدی مال، امتیاز و یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند.

افزایش سرمایه شرکت:

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از افزایش تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت های سهامی.

اگر شرکت ها احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید و یا توسعه فعالیت های قبلی داشته باشند، اقدام به افزایش سرمایه می نمایند.

راههای افزایش سرمایه شرکت :

–استفاده از اندوخته های سنوات گذشته

–آورده های نقدی

–ترکیبی از هر دو مورد

– فروش سهام ( در صورتیکه شرکتها برای انجام فعالیت های بزرگتر احتیاج به سرمایه بیشتری پیدا کنند.)

زمانی می توان سرمایه شرکت را افزایش داد که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده باشد.

افزایش سرمایه در زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و هنوز مبلغی از سرمایه را پرداخت نکرده اند، شرکت حق افزایش سرمایه را به هیچ عنوان نخواهد داشت.

سرمایه درگردش:

سرمایه در گردش به مقدار دارایی جاری گفته می شود که از محل منایع مالی بلند مدت تامین شده باشد.

سرمایه ثابت:

ان مقدار از سرمایه که به صورت وسایل تولید، مواد خام و ابزار کار می باشد را سرمایه ثابت می گویند.

چگونگی افزایش سرمایه در شرکت

به دنبال پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص شدن جزییات طرح، به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده و در اختیار هیئت مدیره قرار می گیرد.

–هیئت مدیره پس از جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت سرمایه می کند.

کاهش سرمایه

کاهش سرمایه درشرکت ها به دو روش انجام می پذیرد:

–کاهش سرمایه به صورت اختیاری

–کاهش سرمایه به صورت اجباری

کاهش اجباری سرمایه:

در صورت کاهش سرمایه که موجب از بین رفتن نصف بیشتر سرمایه شرکت شود، قانون هیئت مدیره شرکت موظف، به دعوت مجمع عمومی در یک جلسه می باشد، تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند.

مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت که این تصمیم را مدیران شرکت باید مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسانند.

زمانی که مجمع عمومی رای به انحلال شرکت ندهد، باید درمان جلسه و با رعایت مقرراتی که برای ثبت یک شرکت لازم می باشد را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر این که از میزان حداقلی که برای شرکت های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

کاهش اختیاری سرمایه شرکت:

کاهش سرمایه به صورت اختیاری زمانی رخ می دهد که شرکت ها موفق به انجام کار خود نبوده و بیشتر از مبلغ مورد احتیاج را در اختیار دارند.

ثبت شرکت در کشور های همسایه

نحوه ثبت شرکت در کشور های همسایه : ثبت شرکت در هر کشور با توجه به قوانین حاکم در ان کشور انجام می شود که در این متن به نحوه ثبت شرکت در کشور های ارمنستان، ترکیه و امارات متحده عربی می پردازیم.

ثبت شرکت در ارمنستان :

۱- مراجعه به اداره (ovir) اویر ۲- مراجعه به اداره رجیستر (Register) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه، ۳- مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها، ۴- مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت، جهت دریافت کد و مجوز تهیه مهر شرکت، ۵– تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت، ۶- ثبت در اداره بازنشستگی، ۷– تهیه کاسا و پلمب کردن در اداره مالیات، ۸- تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت، ۹- مراجعه به گمرک با معرفی نام جهت باز کردن پرونده جهت واردات و صادرات، ۱۰- مراجعه به بانک و ایجاد حساب بانکی و تاییدیه امضاء کارت بانک در محضر و تایید کارت در اداره مالیات، ۱۱- ارائه آدرس دفتر به صورت صوری و فیزیکی.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ارمنستان توسط اشخاص حقیقی:

۱- تعیین نام شرکت جهت استعلام، ۲- درخواست نامه جهت ثبت شرکت، ۳- صورت جلسه سهامداران و مشخص کردن سهام هر یک از اعضا، ۴- انتخاب مدیر عامل شرکت، ۵- مشخصات مدیر عامل، ۶- ترجمه رسمی گذرنامه های هر یک از سهامداران و مدیر شرکت جهت ارائه ان ها به اداره ثبت، ۷- درج میزان سهام هر یک از سهام داران برحسب سرمایه، ۸- آدرس محل شرکت یا محل فعالیت، ۹- گواهی و فیش پرداخت سرمایه اولیه به اسم شرکت.

سرمایه لازم برای ثبت شرکت در ارمنستان :

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت در ارمنستان، ۵۰۰۰۰ درام و حداکثر آن بی نهایت می باشد.

ثبت شرکت در ترکیه

انواع ثبت شرکت در کشور ترکیه:
در کشور ترکیه انواعی شرکت است که تابع قانون تجارت این کشور نبوده و فاقد شخصیت حقوقی می باشند. اما شرکت هایی که تابع قانون اند تا حدودی همانند انواع آن در کشور ایران می باشد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کشور ترکیه:

تعداد شرکا برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر و حداکثر 50 نفر می باشد.

مسئولیت شرکا نسبت به بدهی در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به میزان سرمایه ان ها در شرکت می باشد.

مراحل ثبت شرکت در ترکیه :

۱- تنظیم فرم اداره دارایی و مراجعه و تحویل اسناد مربوطه به اداره مذکور برای بررسی اسناد و بازدید و تایید آدرس دفتر شرکت توسط بازرسان آن اداره، ۲- تنظیم اساسنامه و فرم های مخصوص تاسیس شرکت، ۳- تایید اساسنامه در دفتر خانه رسمی، ۴- بازدید و تایید آدرس شرکت توسط بازرسان اداره دارایی، ۵- مراجعه به اداره دارایی و اخذ شماره مالیاتی شرکا، ۶- مراجعه به اتاق بازرگانی برای ثبت شرکت، ۷- اخذ شماره مالیاتی شرکت پس از بازدید و تایید آدرس، ۸- تایید نمونه امضا و وکالت نامه در دفترخانه، ۹- اخذ کارت بازرگانی، ۱۰- تصدیق دفاتر حسابداری، ۱۱- معرفی حسابدار، ۱۲- گشایش حساب بانکی شرکت، ۱۳- چاپ روزنامه رسمی.

ثبت شرکت در کشور امارات متحده:

دبی شهری است که یکی از سریع ترین رشد های اقتصادی در جهان را نمود میدهد و محل ثبت بسیاری از شرکت های بزرگ منطقه ای می باشد. این شهر دارای چندین منطقه آزاد بوده که راس الخیمه یکی از ان ها می باشد. ثبت شرکت در این منطقه دارای مزایایی بسیاری می باشد از قبیل: ۱– عدم نیاز به انتشار حساب های سالانه، ۲- عدم محدودیت در حواله های بانکی، ۳- بدون مالیات، عدم مالیات بر ارزش افزوده، ۴- عدم نیاز به سرمایه اولیه، ۵- عدم نیاز به بررسی سالانه حساب، ۶- باز کردن حساب بانکی شرکتی، ۷- خرید ملک و خانه بر روی شرکت، ۸- درج نشدن نام سهامداران و مدیران در مدارک دولتی، ۹-شرکت های امارات متحده عربی بالاترین درجه از محرمانه بودن و انعطاف پذیری را نسبت به شرکت های دیگر دارند.

1
بخشنامه مالیات بر درآمد املاک 1

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم ق.م.م (مالیات بر درآمد املاک)

شماره: 13530 تاریخ: 27/7/1384
نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر میدارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

۱- راجع به ماده 53 و تبصره آن
الف) در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در این خصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنائی کامل داشته باشند. طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. حق انتفاع به معنی خاص را حبس نیز می‌گویند. بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است، گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است. خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، به همین دلیل چون بهره بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته می‌شود. حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس موید، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد. برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدنی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود. حبس موید مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود. طبق ماده 55 قانون مدنی، وقت عبارت است از “‌حبس عین مال و تسبیل منافع آن”. طبق ماده 41 قانون مدنی “‌عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد”. طبق ماده 42 قانون مدنی “‌رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد”. طبق ماده 43 قانون مدنی “‌اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و یا حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود”. ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنائی بیشتر با حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد.
الف-1. منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف توسط متولی یا مسئول قانونی موقوفه به اجاره گذاشته شود که در این صورت اگر موضوع وقف خاص باشد، مال‌ الاجاره عیناً برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای “‌الف” و “‌ح” ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.
الف- 2. منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آن است که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود، در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود. معهذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز میبایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.
الف-3. چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود. با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال ‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال ‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.
الف-4. توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم این گونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره دریافت نمایند مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.
الف-5. در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً بهره‌ برداری کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

ب) در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می‌شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، بنابر این باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط ماموران یا ملاک قرار دادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج) در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی:
طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک ملک نیز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د) در مورد تبصره 2 ماده 53:
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می‌شود. حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد. در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را بر آن قرار داد که کسی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب بایستی در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر آمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنائی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (به لحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت.

هـ) در مورد مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53:
مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار 4/3 مال‌الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز رسید آن را به موجر تسلیم کند.

و) در مورد تبصره 10 ماده 53:
این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقدان سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می‌نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رافع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران این گونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، بهمان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز) در مورد تبصره 11 ماده 53:
به موجب رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بخشنامه شماره هـ/88/746 مورخ 15/1/1390 این بند بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات بوده و ابطال شده است.

اقدامات ذیل باید توسط مؤسسين پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام شود.

احراز هویت پذیره نویسان، اطمینان از تأدیه مبلغ سهام و انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

مردم براساس آگهی منتشره روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین روئيت اعلاميه و طرح ورقه تعهد که طبق قانون تجارت باید قابل دید علاقمندان قرار داده شود از عرضه سهام شرکتهای سهامی عام مطلع و اندازه وسع و توانائى خود میتوانند سهام شرکت را خریداری و پذیره نویسی نمایند - قانون تجارت مهلت پذیره نویسی را تعیین نکرده است بنابراین مؤسسين می-توانند مهلت پذیره¬نویسی را معین کنند - مهلت پذیره نویسی با توجه به وضعیت و برآورد اشتیاق مردم برای خرید سهام و یا تعجیل مؤسسين براى اجرای طرح مورد نظر – میتواند متفاوت باشد - ولی به هر حال باید مهلت طوری تعیین شود که عرفاً مردم بتوانند از اعلامیه آگاهی یافته و فرصت پرداخت وجه و تنظیم اوراق تعهد را داشته باشند - مؤسسين میتوانند و حق دارند که مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند و از این نظر منعی در قانون تجارت مشاهده نمی¬شود - ولی به هر حال چنانچه مهلت پذیره نویسی به قدری محدود شود که مردم از وجود اعلامیه پذیره نویسی مطلع نگردند - شاید برخی چنین استدلال نمایند که علی الاصول منظور مؤسسين از تشکیل شرکت به صورت عام در وهله نخست فقدان منابع مالی مکفی و تأمين سرمایه از طریق فروش سهام به مردم است و چنانچه مؤسسين سرمايه كافى داشته باشند، دلیلی ندارد خود را دچار تشریفات پیچیده مربوط به مقررات شرکتهای سهامی عام نموده و یا در صورتی که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته باشند و سهام شرکت را با مهلت زیاد از طریق انتشار اعلامیه پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند به بهانه این موضوع نمیتوان درخواست بطلان اعلامیه پذیره نویسی را از دادگاه نمود زیرا قانون تجارت برای این موضوع سکوت اختیار کرده و سکوت قانونگذار را در این خصوص باید جوازی بر صحت و تنفیذ اقدامات مؤسسين دانست، لیکن چون بنا به نص صریح قانون تجارت - شرکتهای سهامی عام باید قسمتی از سرمایه خود را از طریق عرضه و فروش سهام به «مردم» تأمين نمايند - این است که حقی برای مردم جهت خرید سهام و پذیره نویسی بوجود می آید چنانچه دولت که منبع و مرجع اعمال حق حاکمیت است اجرای بعضی از طرحها را که مفید مزایائى برای صاحبان سهام و مردم یک منطقه از کشور است به این دلیل به مؤسسين اعطاء و جواز آنرا صادر کرده باشد که مؤسسين طبق قانون تجارت - سهام شرکت را برای فروش به مردم عرضه نمایند - چنانچه مؤسسين فرصت معقول و مناسبى را برای پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند - به نظر می¬رسد هر ذینفع که فقدان فرصت معقول جهت پذیره نویسی سهام را در تماس با حقوق خود تصور نماید میتواند با مراجعه به دادگاه ذیصلاح بطلان اعلامیه پذیره نویسی را درخواست نماید با این وصف - مؤسسین على القاعده باید قبل از تشکیل مجمع نسبت به احراز پذیره نویسی و تعیین هویت پذیره نویسان و اطمینان از تأدیه کلیه سهام پذیره شده اقدام - گزارشی در این زمینه - تهیه و آگهی دعوت را برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس تنظیم نمایند. بدیهی است چنانچه سهام عرضه شده برای پذیره نویسی با استقبال مردم روبرو نشود - مؤسسين حق دارند با تنظیم اوراق تعهد، خودشان نسبت به پذیره نویسی بقیه سهام عرضه شده اقدام نمایند.

انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

مؤسسين باید مجمع عمومی مؤسس را توسط روزنامه کثیرالانتشاری که قبلاً انتخاب کرده و در اعلامیه پذیره نویسی خود به اطلاع عموم مردم رسانیده اند کلیه آگهی ها و اطلاعیه های خود را تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر نمایند، درج و منتشر سازند. علاوه بر انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس در روزنامه مذکور، انتشار آگهی دعوت فوق الذکر باید در روزنامه ای که توسط وزارت ارشاد اسلامی (جانشین و قائم مقام قانونى وزارت اطلاعات و جهانگردی) معین میشود جهت اطلاع عموم منتشر شود.

حد فاصل بین آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس

فاصله انتشار آگهی دعوت مزبور در روزنامه تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد – آگهی های دعوت و هرگونه اطلاعیه¬های شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه باید طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت در دو روزنامه کثیرالانتشار که یکی توسط خود مجمع عمومی مؤسس معین میشود منتشر گردد. به علاوه آگهی¬ها و اطلاعیه¬های مزبور طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار که وزارت ارشاد اسلامی معین میکند منتشر گردد.

معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت فرد مرکز مهم امور او نیز میباشد، معذلک چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارخانه-ای که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را کارخانه میگذراند و همانجا بیتوته میکند و بعضی از شبها را خانه پدرش سپری میسازد و نمیتوان اقامتگاه این شخص را بدینطریق خانه پدری وی دانست زیرا با این وضعیت مرکز مهم امور او کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی شناخته میشود علیهذا مستفاد از قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقامتگاه اشخاص به شرح زیر نظر گرفته است:

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
اقامتگاه مأمورين و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند (کار میکنند).
اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول کار هستند.
اقامتگاه اشخاص کبیر که منازل مردم کار می¬کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده میشوند، همان محل صاحب منزل میباشد.
با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی میتوان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و کارخانه¬ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می¬باشد.
اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند.
و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می¬کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می¬شود.
اهمیت تعیین اقامتگاه صحیح اشخاص حقیقی سهامداران شرکتهای سهامی

برای شرکتهای سهامی احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجراء ماده 99 قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده مجامع عمومی از حاضرین (سهامداران) صورتی ترتیب داده که آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به امضاء آنها برسد، تا ضمن احراز هویت حاضرین مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها صورت لزوم و با روئيت فهرست مزبور اطلاعات لازمه را از مشخصات هر سهامداری بدست آورند زیرا طبق ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می¬تواند از مندرجات آن سواد و مصدّق (رونوشت) تحصیل کند. دیگر این که شرکت مکلف است طبق ماده 110 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین 1368 به مرحله اجرا درآمده، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و... تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید... بدیهی است بر همین سیاق نشانی دقیق اقامتگاه شخص حقیقی صاحب سهم برای یک شرکت سهامی جهت مکاتبات اداری، ارسال نامه و گواهینامه حق خرید سهام به طریق سفارشی (زمانی که شرکت نسبت به صدور سهام جدید اقدام مینماید) و مطالبه تعهدات به عمل آمده توسط سهامدار و طرح دعوی از طریق محاکم صالحه صورت ایجاد اختلاف و حدوث جرم دارای اهمیت است.

حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی

همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) میتوانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای کلیه حقوق و وظائفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى كه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می¬توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است. مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد می-بایستی طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 اظهارنامه شرکت که زمان تأسيس شركت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه میشود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، اعلام میشود.

قانون تجارت متأسفانه تعریفی برای شرکت ننموده و تفاوت¬های شرکتهای تجاری با شرکتهای مدنی را برنشمرده، ولی ماده 571 قانون مدنی ایران شرکت را شرح ذیل تعریف نموده است:

«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئى واحد به نحو اشاعه».

شرکت از نظر قانونی مدنی ایران یا اختیاری است یا قهری و شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می¬شود یا نتیجه عمل شرکاء قبیل مَزج اختیاری، یا قبول مالی، مشاعاً، در ازا (مقابل) عمل چند نفر و نحوه اینها. (ماده 573 قانون مدنی) بنابراین شرکتی که توسط شرکاء شرکتهای مدنی برای اشتغال جهت کسب منفعت ثبت شرکت میشوند، شرکتی است اختیاری که نتیجه عقدی عقود حاصل می¬شود. این گونه شرکتها دیرباز اغلب نظام¬های حقوقی دنیا شناخته شده و متداول بوده است. با این توضیح که البته شرکتی که توسط مؤسسين يك شركت سهامی (یا تحت قانون تجارت) بوجود می¬آید نیز متأثر یک نوع عقد یا پیمان اختیاری است که اساس آن را توافق و تعهدات متقابل اعضاء یکدیگر تشکیل می-دهد النهایه دولت نیز خاطر اهداف ملی و حفظ حقوق عمومی و اجرای بعضی برنامه¬های اجتماعی و اقتصادی خود برخی مقررات و قواعد آمره را تشکیل شرکت مؤسسين تحميل مى¬نمايد و این نظر می¬توان گفت که شرکتهای تحت قانون تجارت کلیه کشورها پدیده¬های تقریباً نو و جدیدی هستند با قواعد و مقررات مخصوص خود که حفظ حقوق جمعی شرکاء لحاظ حفظ منافع عمومی و اجتماعی آنها تا اندازه¬ای مورد توجه قرار گرفته است.

عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد، (ماده 183 قانون مدنی)، بدیهی است تعریفی که قانونگذار عقد قانون مدنی ایران نموده با توجه پیشینه تاریخی و بحث¬های مفصل و مشروحی که حقوقدانان عقد و عهد نموده¬اند، تعریف کاملی نیست و ناظر یک بخش عقود یعنی عقد عهدی است و اجمالاً باید گفت که تعریف مذکور شامل عقود تملیکی مانند بیع و غیره نمی¬شود و مستفاد عمومات قانون مدنی عقود قراردادهایی گفته می¬شود که دارای قالب¬ها، آثار و نتایج پیش تعیین شده و مشخص فقهی باشند مانند بیع و اجاره و جعاله و عهود قراردادهایی گفته می¬شوند که دارای این خصوصیات نباشند و تا اندازه¬ای قصد و نظر و اراده آزاد طرفین انعقاد این گونه قراردادها و آثار و نتایج آن دخیل باشد. قراردادهای بین المللی و مقاوله نامه¬ها، موافقتنامه¬ها، مفارقت نامه¬ها، قراردادهایی مانند بیمه و پیمانکاری و غیره را می¬توان ردیف و زمره عهود محسوب نمود، عقود دو گروه بزرگ تقسیم می¬شوند عقود جائز و عقود لازم، عقد لازم را جز مواردی که قانون مشخص شده نمی¬توان فسخ نمود این گونه عقود موت احد طرفین بر هم نمی¬خورد و آثار و نتایج آن وراث آنها منتقل می¬شود مانند بیع و اجاره و عقد جائز عقدی گفته می¬شود که طرفین می-توانند هر زمان که اراده نمایند با شرایطی آن را فسخ نمایند، این گونه عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه، اقسام عقود با فوت یکی طرفین هم گسیخته می¬شود مانند وکالت و ودیعه - اقسام عقود و فروع مختلفه آن خارج بحث و حوصله این مطلب است و علاقمندان باید این گونه مباحث را در کتب حقوق مدنی جستجو نمایند.

بخش اول

نام، موضوع، مدت و مركز اصلی شركت

ماده 1: نام شركت : .................................................................................................. (سهامی خاص)

ماده 2: موضوع فعاليت شركت عبارت است از:

.........................................................................................................................................................

ماده 3: مدت شركت

از تاريخ ثبت به مدت نامحدود تعيين شده است.

ماده 4: مركز اصلي شركت و شعبه هاي آن:

مركز اصلی شركت:

..................................................................................... کدپستی : ............................

تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز قانوني شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبه هايي را تاسيس نمايد.

بخش دوم

سرمايه و سهام

ماده 5: سرمايه

سرمايه نقدي شركت مبلغ ........................... ريال که منقسم به ............ سهم بانام ................ ریالی و .......... سهم بي نام مي باشد و مبلغ .......... ريال نقداً پرداخت و مبلغ .......... ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6 پرداخت بقيه مبلغ اسمی سهام:

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده 5 برحسب احتياجات شركت در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيات مديره تعيين ميشود پرداخت ميگردد و دراين مورد هيات مديره وفق مواد 35 تا 38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده7 : اوراق سهام

كليه سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده 26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضاي دو نفر از مديران شركت كه از طرف هيات مديره تعيين ميشوند خواهد رسيد و به مهر شركت ممهور مي گردد.

ماده8: گواهي نامه موقت سهام

تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده9: غيرقابل تقسيم بودن سهام

سهام شركت غيرقابل تقسيم ميباشد مالكين مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

ماده10: انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيات مديره، نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آنها بايد دردفترمركزي شركت حاضرشده نقل و انتقال را گواهي مي نمايند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام با نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي الاصول مواد 39 و 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.

ماده 11: مسئوليت صاحبان سهام

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

بخش سوم

تغييرات در سرمايه شركت

ماده 12: كاهش يا افزايش سرمايه شركت

هر گونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

تبصره- اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد.

ماده 13: حق تقدم در خريد سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت. ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومي

ماده14- مقررات مشترك بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت ميكند هيئت مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستورجلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

علاوه بر اين سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند. در غيراينصورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود، كه بارعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا 10 روز دعوت نمايند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده 15: شرايط لازم براي داشتن حق حضور و راي در مجامع عمومي

صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور به هم رسانند و براي هر یک سهم يك راي خواهند داشت مشروط بر اين كه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند.

ماده 16: محل انعقاد مجامع عمومي

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد.

ماده 17: دعوت مجامع عمومي

دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.

تبصره- در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده 18: دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومي به وسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد و هرگاه مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعيين خواهد شد.

تبصره- دستور جلسه بايد در آگهي دعوت به طور خلاصه ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد.

ماده 19: فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي

فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20: وكالت و نمايندگي

در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 21: هيئت رئيسه مجمع

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميشود در صورتي كه تركيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستورجلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده 22: صورت جلسه ها

از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود كه به امضاي هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه ذيل باشد يك نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم ميگردد.

1.انتخاب مديران و بازرسان

2.تصويب ترازنامه

3.كاهش يا افزايش سرمايه شركت و يا هر گونه تغيير در موارد اساسنامه

4.انحلال شركت و نحوه تصفيه آن و ادغام و تركيب شركت

ماده 23: اثر تصميمات

سهامداران حاضر در مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل ميگردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين و مخالفين الزام آور باشد.

ماده 24: مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي شركت لااقل سالي يك دفعه حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد ميگردد.

ماده 25: حد نصاب مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي، حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 26: تصميمات در مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه مطابق ذيل ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 27: اختيارات مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي مي تواند به استثناء مواردي كه درباره آنها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و موسس مي باشد تصميم گيري نمايد.

ماده 28: حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده

در مجمع عمومي فوق العاده بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 29: اكثريت در مجمع عمومي فوق العاده

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 30: اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

هر گونه تغيير در موارد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعديا ادغام و تركيب شركت منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد.

بخش پنجم

هيئت مديره

ماده 31: عده اعضاي هيئت مديره

شركت به وسيله هيئت مديره اي مركب از ............ نفر عضو كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند.

تبصره- انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است.

ماده 32: مدت ماموريت مديران

مدت ماموريت مديران در اساسنامه معين مي شود. لاكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

ماده 33: سهام وثيقه مديران

هر يك از مديران بايد در مدت مديريت خود مالك حداقل یک سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشتركا بر شركت وارد شود، به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق راي و دريافت سود نميباشد ولي مادامي كه مدير مفاصاحساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند.

ماده 34: رئيس و نايب رئيس هيات مديره

هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين مي نمايد.

مدت رياست و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود. هيات مديره در هر موقع مي تواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند . هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان لم يكن خواهد بود.

ماده 35: مواقع تشكيل جلسات هيات مديره

هيات مديره در مواقعي كه خود به طور هفتگي يا ماهيانه معين ميكند و يا به دعوت كتبي رئيس و يا نايب رئيس و يا ديگر اعضاء هيات مديره يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل جلسه خواهد داد. چنانچه تاريخ تشكيل جلسه بعدي در صورت جلسه تعيين و ذكر گردد در اين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود.

ماده 36: محل تشكيل جلسات هيات مديره

جلسات هيات مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.

ماده 37: حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه

براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاي هيات مديره لازم است. تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد.

ماده 38: اعتبار تصميمات اتخاذ شده

تصميماتي كه به امضاء اكثريت مديران حاضر بشرح ماده 37 فوق رسيده باشد داراي اعتبار بوده و به منزله تصميماتي است كه از طريق كليه اعضاء هيات مديره اتخاذ شده است.

ماده 39: صورت جلسات هيات مديره

براي هر يك از جلسات هيات مديره صورت جلسه اي تنظيم و لااقل به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد در صورت جلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذكر و نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج ميگردد.

ماده 40: اختيارات هيات مديره

هيات مديره براي هر گونه اقدامي به نام شركت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيات مديره مخصوصا اختيارات زير را دارا مي باشد:

نمايندگي شركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي.
تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل.
ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران.
نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفيع و تنبيه ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
تصويب بودجه براي اداره كردن شركت.
افتتاح انواع حساب اعم از جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت و سایر انواع حسابها برای شرکت و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.
دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات.
تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره كه جزء موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات.
مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري و اختراع.
به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.
تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات وهر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد و با هر گونه شرايطي كه مقتضي باشد.
اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعيين وكيل سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق و توكيل و وكيل در توكيل و لو كرارا تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوي واخواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاههاي اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب اجرائي و اخذ محكوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دفاتر ثبت اسناد.
تعيين ميزان استهلاك ها.
تنظيم خلاصه صورت دارایي و قروض شركت هر شش ماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت.
تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود.
اختيارات هيات مديره منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچ وجه به اختيارات تام هيات مديره خللي وارد نمي سازد.
ماده 41: پاداش اعضاء هيات مديره

مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود خالص شركت را به صورت پاداش براي اعضاء مديره تصويب خواهد نمود.

ماده 42: مسئوليت اعضاء هيات مديره

مسئوليت هر يك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است.

ماده 43: معاملات مديران با شركت

اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيات مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده 129 لايجه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه ميباشد.

ماده 44: مديرعامل

هيات مديره بايد اقلا يكنفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارات آنها را تعيين كند هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه درماده 40 اين اساسنامه را با حق توکيل به مديرعامل تفويض نمايد. در صورتي كه مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آن در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1: هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مدير عامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.

تبصره 2: نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

تبصره 3: هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.

ماده 45: صاحبان امضاي مجاز

نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضاء دارند هيات مديره تعيين خواهد نمود.

بخش ششم

بازرس

ماده 46: ترتيب انتخاب و وظايف بازرس

مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي شركت معين مي كند بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد.

گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره- در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي و يا خودداري از انجام وظايف قانوني وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

ماده 47: اختيارات بازرس

بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

ماده 48: مسئوليت بازرس

مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد.

ماده 49: حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلي يا علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند.

ماده 50: معاملات بازرس با شركت

بازرس اصلي يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام ميگيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذي نفع شوند.

بخش هفتم

سال مالي و حسابهاي شركت

ماده 51: سال مالي

سال مالي شركت از روز اول فروردين هرسال آغاز و تا روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا آخر اسفند ماه همان سال مي باشد.

ماده 52: صورت حساب شش ماهه

هيات مديره بايد طبق ماده 137 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش ماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرس بدهد.

ماده 53: حسابهاي سالانه

هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارش درباره فعاليت ووضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده 54: حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهامي مي تواند در مركز اصلي شركت به صورت حسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد.

ماده 55: اقلام ترازنامه استهلاكات

ارزيابي دارايي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري به عمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد پايين آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

تبصره- تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده 56: تقديم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالي بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده 57: مفاصا

تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات مديره به منزله مفاصاي آن سال مالي خواهد بود.

ماده 58: سود خالص

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي، منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته ها.

ماده 59: اندوخته قانوني و اختياري

از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم ان بر طبق ماده 140 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميمي خلاف اين امر باطل است.

ماده 60: سود قابل تقسيم

عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده فوق و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

بخش هشتم

انحلال و تصفيه

ماده 61: انحلال

شركت در موارد زير منحل مي شود:

1.در مواردي كه براثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است طبق ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانوني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

در صورتي كه هيات مديره شركت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
3.موارد مذكور در ماده 199 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

تبصره- در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركت را منحل نمايد ضمن تعيين مدير تصفيه و آدرس محل تصفيه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به اداره ثبت شركتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 62: تصفيه

هرگاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده 63: موارد پيش بيني نشده

در مورد مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و ساير قوانين مملكتي عمل خواهد شد.

ماده 64:

اين اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ .................................. به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاصنمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

شماره ثبت : .............................. تاريخ ثبت: .................................

ماده 1 . نام و نوع شركت : شركت ................................................... با مسئوليت محدود .

ماده 2 . موضوع فعاليت شركت عبارت است از :

..................................................................................................................................

ماده 3 . مركز اصلي شركت : .............................................................. به کدپستی: ......................

تبصره 1 : هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبي را تأسيس نمايد.

ماده 4 . سرمايه شركت مبلغ ............. ريال كه مشتمل بر ................... ريال سرمايه نقدي و صفر ريال سرمايه غيرنقدي مي باشد.

ماده 5 . مدت شركت : از تاريخ ثبت شرکت به مدت نامحدود.

ماده 6 . تابعيت شركت : تابعيت شركت ایرانی است .

ماده 7 . دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

تبصره 2 . در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 7 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 8 . وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده :

الف : استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت.

ب : تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم و از طرف هيئت مديره.

ج : تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن.

د : انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 9 . وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

الف : تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.

ب : تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.

ج : افزايش يا تقليل سرمايه شركت.

د : تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت.

ماده 10 . تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11 . هيئت مديره شركت مركب از ............. نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.

ماده 12 . هيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد. ضمناً مديرعامل مي تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نيز انتخاب گردد.

ماده 13 . جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 14 . دارندگان حق امضاء کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامي و اوراق عادی و اداری با امضاء ........................................ منفرداً/ متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد.

ماده 15 . اختيارات نماينده قانوني شركت :

مدير عامل نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداخت حقوق و انجام و هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خريد و فروش و اجاره امول منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت ، مشاركت با ساير شركت ها و شخصيتها حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها و اشخاص و شركت ها و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها ، دريافت وجه از حساب هاي شركت ، صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزينه ها، مرافعات، چه شركت مدعي باشد و چه عليه،در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي و استيناف و ديوان عالي كشور ،انتخاب وكيل و وكيل در توكيل،دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي راكه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.

ماده 16 . سال مالي شركت : از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 17 . مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده 18 . هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.

ماده 19 . هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 20 . تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري، حقوق كاركنان و مديران، استهلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.

ماده 21 . فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده 22 . شركت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 23 . در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده 24 . اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده 25 . در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26 . اين اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره تنظيم و در جلسه مورخ ........................ به تصويب مجمع عمومي موسسين/فوق العاده رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.

پس از ثبت شرکت و انجام موضوع شرکت به منظور بالاتر رفتن اعتماد مشتریان به شرکت و همچنین بالا تر رفت صلاحیت شرکت بسیاری از شرکت ها اقدام به دریافت رتبه می کنند. اما رتبه بندی را باید قبلا دانست چیست و به چه صورت شرکت ها برای تعیین رتبه خود می توانند اقدام نمایند؟

رتبه بندی یا گرید بندی شرکت ها در راستای دفاع از حقوق بهره وران و مشتریان شرکت ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور صلاحیت گذاری و تعیین معیار ی برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های خدمات و پیمانکاری انجام می شود.

در سازمان فنی و عمران استاندارد دو نوع شرکت برای رتبه بندی در نظر گرفته می شوند:

شرکت های پیمانی
شرکت های مشاوره ای
از نظر رتبه بندی شرکت های پیانکاری 5 درجه یا گرید در نظر گرفته شده است و به ترتیب از 5تا1 ادامه دارد. شرکت های دارای گرید 5 بهترین گرید و شرکت های دارای گرید1 ضعیف ترین گرید را دارند که البته با توجه به حضور انها در گرید بندی تعریف شده باز هم شرایط بهتری از شرکت هایی دارند که در رتبه بندی شرکت نمی کنند.شرکت های پیمانکاری دارای 11 طبقه و یا رشته هستند و بر همین اساس رتبه بندی می شوند.

شرکت های مشاوره ای و یا مهندسی مشاور دارای سه گرید و یا رتبه هستند. این شرکت ها نیز به ترتیب از 3 تا 1 رتبه بندی می شوند که رتبه 1 به بهترین شرکت ها اعطا می شود.

11 گروه و یا رشته تعریف شده در معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری عبارتند از:

ساختمان
راه و ترابری
صنعت و معدن
تاسیسات و تجهیزات
کشاورزی
آب
مرمت آثار باستانی
کاوش های زمینی
ارتباطات
نفت و گاز
نیرو
شرکت پیمانکار به گروهی از شرکت ها اطلاق می شود که در امور اجرایی و پروژه های عمرانی فعالیت می کنند و عمده توجه انها به اجرای قرارداد های اجرایی و ساخت و ساز و امور مرتبط با فعالیت های مشخص که معمولا با یک پروسه عملیاتی همراه است معطوف می باشد.

اما شرکت های مشاوره ای که به چندین حالت مهندسی ، حقوقی، مدیریتی و ... هم تقسیم می شوند به دنبال ارائه راه کار و مشاوره در زمینه های مختلف در حوزه تخصصی خود می باشند. این شرکت ها اموری همچون طراحی ، نظارت و واسطه گری بین پیمانکار و کارفرما را هم عهده دار می باشند.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری جنبه های مختلفی را شامل می شود که از ان دسته می توان به تخصص و شهرت و اعتبار نیروی انسانی ، رزومه و فعالیت های قبلی انجام شده و میزان سرمایه و امکانات فنی شرکت را می توان نام برد. عمده شرکت های پیمانکاری برای دریافت رتبه علی رغم موارد نام برده شده به نیروی متخصص و تحصیل کرده در حوزه مرتبط و همچنین سرمایه و توان اجرایی وابسته هستند.

رتبه بندی شرکت های مشاوره و مهندسی مشاور علاوه بر نیروی فنی و متخصص و تحصیل کرده ، امکانات فنی و نرم افزاری و سخت افزاری به توان مالی و همچنین رزومه فعالیت های قبلی شرکت هم بستگی دارد.

اما شرکت ها را در بخش های زیر رتبه بندی می کنند:

رتبه بندی پیمانکاران
رتبه بندی مشاوران
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
رتبه بندی شرکت های EPC
رتبه بندی انبوه سازان
چرا باید معیار های لازم را تهیه و در رتبه بندی حضور به هم رساند:

حضور در مناقصات دولتی توسط پیمانکاران منوط به داشتن صلاحیت و رتبه مناسب می باشد و باید قبلا گواهینامه صلاحیت رتبه بندی را دریافت نموده باشند.
حضور در رتبه بندی بهترین معیار برای شناخت نقاط ضعف و قوت شرکت ها و شناخت توان فنی و رقابتی و مالی شرکت ها می باشد.
رتبه بندی به شرکت های سرمایه گذار برای انتخاب هر چه بهتر کمک می کند تا با شناخت شرایط شرکت و علم به اینکه این شرکت با داشتن شرایطی موفق به دریافت رتبه گردیده در انتخاب خود با اطمینان بیشتری عمل کنند.
عقد قرارداد با بسیاری از شرکت ها و ارگان ها و نهاد های مرتبط با دولت تنها با داشتن شرایط رتبه بندی ممکن است. در اصل بسیاری از شرکت ها و ارگان های دولتی موافق با اساسنامه خود تنها می توانند با شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای تعامل و همکاری داشته باشند که قبلا رتبه خود را تعیین و دریافت نموده باشند.
حضور در رتبه بندی به شرکت ها این انگیزه را می دهد که برای بالاتر بردن رتبه خود تلاش بیشتری بکنند و خدمات و رزومه بهتری داشته باشند. این موضوع برای ارائه کیفیت برتر در خدمات مناسب تر بسیار حائز اهمیت است.
شرکت ها و افراد موسس و هیئت مدیره شرکت ها باید برای دریافت رتبه چه شرایطی داشته باشند؟

شرکت های خواهان حضور در رتبه بندی باید ابتدا بصورت قانونی و مطابق با قوانین مرتبط تجاری ایران به ثبت رسیده باشند
شرکت باید شرایط و ضوابط لازم را برای حضور در رتبه بندی داشته باشد و امتیازات لازم را بر ان اساس داشته باشد
شرکت متقاضی برای حضور در رتبه بندی نباید دارای محدودیت و محرومیت قانونی باشد.
شرکت هایی که مدیران ان سمت دولتی داشته باشند اجازه حضور در رتبه بندی را ندارند.
مدیر عامل و تمامی اعضا هیئت مدیره شرکت نباید هیچگونه سوء پیشینه داشته باشند.
مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت باید سابقه کار مفید در زمینه مرتبط را داشته باشند
امتیاز مدرک تحصیلی مدیران و اعضا هیئت مدیره تنها در یک شرکت محاسبه خواهد شد
دریافت رتبه شرکت با متخصصین موسسه حقوقی به شما کمک خواهد کرد تا در صورت نداشتن شرایط لازم هم بتوانید به شرایط و مدارک لازم دست پیدا کرده و رتبه مورد انتظار خود را دریافت نمایید. به یاد داشته باشید در صورت داشتن دو تا چند مهندس با سابقه کار متفاوت در هیئت مدیره شرکت می توانید در دو رتبه بندی متفاوت شرکت و دو رتبه هم زمان و متفاوت دریافت نمایید.

متخصصین و مشاورین حقوقی با سال ها تجربه و تخصص به شما برای دریافت رتبه مناسب در شرکتتان یاری خواهند رساند.

در قانون جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت شرکت انچه به شرکت ها کمیت و اهمیت می دهد و باعث شناخت بهتر مصرف کنندگان و بهره وران نسبت به شرکت ها می شود و در واقع مقیاسی است برای درک قدرت و کیفیت شرکت ها رتبه بندی انها می باشد. در واقع رتبه بندی اولین مرحله شناخت و احراز صلاحیت شرکت ها توسط جامعه مصرف کننده و هدف و یا بهره وران و ذی نفعان شرکت می باشد.هر چه شرکت ها قدرت و توان بالاتری داشته باشند و کیفیت برتری نسبت به سایرین داشته باشند این موضوع در رتبه انها به سادگی مشهود است .

البته ممکن است در یک گروه فعالیت شرکت های دارای رتبه بالا و یکسان زیاد وجود داشته باشند که البته مشتریان و بهره وران باید در درجات بعدی ملاک های دیگری را برای ارزیابی شرکت مورد استفاده قرار دهند مثلا توان و شهرت برند و علامت تجاری و یا میزان سرمایه و اعتبار و رزومه کاری انها را باید ارزیابی نمایند. ولی رتبه بندی کیفیت و کمیت شرکت ها را نشان می دهد .

در رتبه بندی شرکت ها 5 دسته شرکت مد نظر قرار می گیرند و هر کدام از این دسته ها توسط نهاد مربوط به خودشان اعتبار دهی و رتبه بندی می شوند. این 5 دسته عبارتند از:

پیمانکار
مشاور
شرکت های طراح و سازنده
انفورماتیک
انبوه ساز
طریقه رتبه بندی شرکت ها

شرکت ها با قوانین و دستورالعمل هایی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه نموده رتبه بندی می شوند.

به این منظور برای شرکت های پیمانکاری از رتبه 1 تا 5 و برای شرکت های مشاور از رتبه 1 تا 3 رتبه بندی می شوند. در این راستا شرکت هایی که در حوزه اجرایی و ساخت و ساز فعالیت می کنند به عنوان پیمانکار و شرکت هایی که به عنوان مشاور و واسط و طراح و برنامه ریز فعالیت می کنند را شرکت مشاور در نظر گرفته و طبقه بندی می کنند.

رتبه بندی شرکت ها باید توسط یک مشاور و یا نماینده حقوقی توانا انجام شود و خود شرکت ها نمی توانند شخصا برای رتبه بندی اقدام نمایند. در این بین موسسه حقوقی با ارائه برترین خدمات مشاوره و تخصصی حقوقی به عنوان بهترین شرکت برای دریافت رتبه شرکت شما خواهد بود و بهتر است با کارشناسان و متخصصین ما برای این منظور تماس بگیرید. در حال حاضر استانداری های هر استان به همراه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان سازمان های ذیربط برای صدور گواهی رتبه اقدام می کنند . رتبه شرکت پس از بررسی و تعیین پارامترهای مشخصی انجام می شود و در صورت واجد شرایط بودن مطابق با صدور گواهینامه ای رتبه مرتبط با شرکت به او اعطا خواهد شد.

شرایط رتبه بندی شرکت ها

پارامتر های تعیین کننده رتبه شرکت ها در واقع عواملی هستند که برای انجام فعالیت شرکت به بهترین نحو در نظر گرفته شده اند. در اصل هر شرکت با داشتن این الزامات و پارامتر ها درصدی از بعد توانایی در شرکت را خواهد داشت. هر چه این ابعاد و توانایی ها بیشتر باشد متناسب با ان قدرت اجرایی و انجام تعهدات شرکت نیز بالا تر خواهد رفت و با کیفیت و سرعت بهتری موضوعات قراردادی و تعهدات انها انجام خواهد شد. حال خود این پایان کار ها و انجام تعهدات به عنوان پارامتری مهم در تعیین امتیاز شرکت و رتبه شرکت دخیل می باشد. به همین دلیل شرکت هایی که سابقه بیشتری دارند و کیفیت فعالیت انها در رزومه انها مشهود باشد راحت تر می توانند رتبه بالا دریافت نمایند. البته این بدین معنی نیست که شرکت های تازه تاسیس برای دریافت رتبه بالا نمی توانند واجد شرایط باشند.

در رتبه بندی و امتیاز شرکت های پیمانکار و مشاوره نقش نیروی متخصص و فنی و میزان سابقه فعالیت مرتبط انها با موضوع شرکت یکی از ارکان اصلی در رتبه بندی شرکت می باشد. هر چه سابقه افراد بیشتر باشد و تخصص انها بالاتر باشد امتیاز بیشتری کسب می کنند. همچنین رزومه و سوابق فعالیت شرکت به همراه ریز مبالغ قراردادی نیز شرط دیگری برای دریافت رتبه بالا می باشد. مبلغ قرارداد های منعقد شده دولتی و خصوصی باید منصفانه و متناسب با قیمت های تعیین شده باشد و این موضوع با ارائه مفاصا حساب شرکت بررسی خواهد شد. بیمه و یا نامه ای از بیمه به منظور صحه گذاری بر انجام قرارداد ها نیز باید ارائه شود.

اما از دیگر عوامل مهم و تعیین کننده که بسیار تاثیر گذار می باشد شرایط و توان مالی شرکت می باشد. در واقع سرمایه شرکت باید به اندازه انجام تعهدات تعیین شده و بالاتر باشد. برای تعیین میزان قدرت مالی شرکت از اظهارنامه مالیاتی شرکت در اخرین سال مالی استفاده می شود.

شرکت های پیمانکار باید علی رغم شرایطی همچون نیروی متخصص و فنی و داشتن امکانات لازم و توان اجرایی ، سرمایه و اعتبار بالایی داشته باشند و نیروهای تحصیل کرده و رزومه مناسب و قوی نیز در این رتبه بندی تاثیر گذار است.

اما شرکت های مشاور هم نیروی فنی و متخصص نیاز دارند و هم باید مدارک مهندسی و مشاوره ای مناسب به همراه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب داشته باشند تا به همراه رزومه و شرایط سرمایه ای و قدرت اجرایی بالا بتوانند به رتبه خوبی دست پیدا کنند.

موسسه حقوقی علی رغم توانایی بالا برای اخذ رتبه دلخواه شرکت های پیمانکار و مشاوره با توجه به بهره مندی از برترین و مجرب ترین کارشناسان و متخصصین حقوقی کشور به راحتی می تواند برای شرکت های پیمانکار و مشاور رتبه ساجات نیز دریافت نماید.

برای دریافت مشاوره رایگان و استفاده از خدمات مناسب تر و برتر موسسه حقوقی کافی است با ما تماس بگیرید. ما مفتخر به بیش از ده ها سال تجربه و تخصص و خدمت صادقانه به مشتریان خود برای ثبت انواع شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری ، ثبت برند و علامت تجاری ، دریافت استانداردهای مختلف ایزو، اخذ رتبه ، ثبت طرح صنعتی و اختراع و ده ها خدمت دیگر به مشتریان خود با پشتوانه عالی اجرایی هستیم.