نوشته شده توسط : ali


:: بازدید از این مطلب : 232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 بهمن 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


همان طور که می دانیم ، ثبت آخرین مرحله ایجاد شرکت تجاری است و شرکت ثبت نشده هنوز به وجود نیامده است . اما نباید گمان کرد که هر شرکت ثبت شده موجود است زیرا نظارت هایی که از سوی مامورین ثبت شرکت اعمال می گردد هیچ گاه تضمین کننده وجود همه شرایط نیست. بنابراین ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط متعدد ایجاد شرکت های تجاری، مسئله ای است که باید به دقت بررسی شود. به این منظور پاسخی بسیار ساده و ظاهراَ منطقی را نقطه آغاز مطالعه قرار می دهیم :

اگر اجتماع شرایط تشکیل شرکت ، به ایجاد شرکت تجاری منجر می شود، ناگزیر فقدان هر یک از آن ها را باید به منزله عدم ایجاد شرکت و به تعبیر دیگر بطلان شرکت دانست . به طور کلی خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارت است از:

1- عدم رضایت یک یا چند شریک در انعقاد عقد شرکت

( تشکیل شرکت مراحل مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابزار شده باشد. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. همچنین قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد ) .

2- نامشروع بودن موضوع و جهت شرکت
( موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود اطلاق می گردد. این فعالیت معمولاَ در اساسنامه معین می شود ، اما در شرکتنامه نیز باید معین شود والا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد. تعیین موضوع شرکت ، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شرکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان ، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است ؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی )
3- عدم اهلیت یکی از شرکا
( شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت ، این است که شریک ، بالغ و عاقل و رشید باشد. )
4- قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت ( برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا )
5- عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
6- عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص
هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان شرکت ذکر شده است ، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است ، عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان شرکت در روزنامه کثیرالانتشار، موجب بطلان شرکت نیست ، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است. ( ماده 2 قانون ثبت شرکت ها )
هر ذی نفعی می تواند تقاضای بطلان شرکت را در داگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان ، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد .
اگر به دلیل عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل باشد ، در این صورت :
ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، در این خصوص بیان می کند : " در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمبمات آن، در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد " .
و ماده 272 همین قانون نیز بیان می کند : " دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است ، می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید ." بنابراین :
1- در شرکت های سهامی، مفهوم بطلان با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ؛ زیرا در حقوق مدنی ، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح کرد ؛ اما در شرکت سهامی ، در صورت بطلان شرکت ، می توان با رفع موجبات بطلان ، به حیات شرکت ادامه داد.
2- در مورد بقیه شرکت ها ، قانون گذار حکمی بیان نکرده است که در صورت بطلان ، آیا می توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد یا خیر ؟ با توجه به سکوت قانون گذار ، می توان بیان کرد که در بقیه شرکت های تجاری در صورت بطلان شرکت ، نمی توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد.

آثار بطلان شرکت تجاری
قرارداد شرکت همانند قراردادهای دیگر نیست و نتایج بطلان آن نیز نباید همان نتایجی باشد که اصول کلی قراردادها مقرر می کنند ، چه کسانی که با شرکت باطلی معامله کرده اند ، نباید به سبب معامله باطلی که با شرکت کرده اند متحمل خسارتی شوند. شرکایی که به رغم بطلان شرکت ، با اشخاص ثالث معاملاتی انجام داده اند باید علاوه بر انجام دادن تعهدات ناشی از معاملات مزبور ، خسارات احتمالی اشخاص ثالث را نیز جبران کنند.
در صورت بطلان شرکت تجاری :
1- قراردادهای صورت گرفته توسط شرکت ، باطل است و اشخاص ثالث، جهت جبران خسارت ناشی از بطلان این قراردادها، فقط می توانند به شرکای مقصری که بطلان ، نتیجه عمل آن هاست، رجوع کنند.
2- اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.
اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به شرکا وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.

 



:: بازدید از این مطلب : 243
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


همان طور که می دانیم ، ثبت آخرین مرحله ایجاد شرکت تجاری است و شرکت ثبت نشده هنوز به وجود نیامده است . اما نباید گمان کرد که هر شرکت ثبت شده موجود است زیرا نظارت هایی که از سوی مامورین ثبت شرکت اعمال می گردد هیچ گاه تضمین کننده وجود همه شرایط نیست. بنابراین ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط متعدد ایجاد شرکت های تجاری، مسئله ای است که باید به دقت بررسی شود. به این منظور پاسخی بسیار ساده و ظاهراَ منطقی را نقطه آغاز مطالعه قرار می دهیم :

اگر اجتماع شرایط تشکیل شرکت ، به ایجاد شرکت تجاری منجر می شود، ناگزیر فقدان هر یک از آن ها را باید به منزله عدم ایجاد شرکت و به تعبیر دیگر بطلان شرکت دانست . به طور کلی خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارت است از:

1- عدم رضایت یک یا چند شریک در انعقاد عقد شرکت

( تشکیل شرکت مراحل مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابزار شده باشد. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. همچنین قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد ) .

2- نامشروع بودن موضوع و جهت شرکت
( موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود اطلاق می گردد. این فعالیت معمولاَ در اساسنامه معین می شود ، اما در شرکتنامه نیز باید معین شود والا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد. تعیین موضوع شرکت ، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شرکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان ، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است ؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی )
3- عدم اهلیت یکی از شرکا
( شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت ، این است که شریک ، بالغ و عاقل و رشید باشد. )
4- قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت ( برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا )
5- عدم تادیه و پرداخت کل سرمایه نقدی در شرکت های اشخاص
6- عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت های اشخاص
هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان شرکت ذکر شده است ، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است ، عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و عدم اعلان شرکت در روزنامه کثیرالانتشار، موجب بطلان شرکت نیست ، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است. ( ماده 2 قانون ثبت شرکت ها )
هر ذی نفعی می تواند تقاضای بطلان شرکت را در داگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان ، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد .
اگر به دلیل عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل باشد ، در این صورت :
ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، در این خصوص بیان می کند : " در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمبمات آن، در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد " .
و ماده 272 همین قانون نیز بیان می کند : " دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است ، می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید ." بنابراین :
1- در شرکت های سهامی، مفهوم بطلان با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ؛ زیرا در حقوق مدنی ، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح کرد ؛ اما در شرکت سهامی ، در صورت بطلان شرکت ، می توان با رفع موجبات بطلان ، به حیات شرکت ادامه داد.
2- در مورد بقیه شرکت ها ، قانون گذار حکمی بیان نکرده است که در صورت بطلان ، آیا می توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد یا خیر ؟ با توجه به سکوت قانون گذار ، می توان بیان کرد که در بقیه شرکت های تجاری در صورت بطلان شرکت ، نمی توان با رفع موجبات بطلان ، از انحلال شرکت جلوگیری کرد.

آثار بطلان شرکت تجاری
قرارداد شرکت همانند قراردادهای دیگر نیست و نتایج بطلان آن نیز نباید همان نتایجی باشد که اصول کلی قراردادها مقرر می کنند ، چه کسانی که با شرکت باطلی معامله کرده اند ، نباید به سبب معامله باطلی که با شرکت کرده اند متحمل خسارتی شوند. شرکایی که به رغم بطلان شرکت ، با اشخاص ثالث معاملاتی انجام داده اند باید علاوه بر انجام دادن تعهدات ناشی از معاملات مزبور ، خسارات احتمالی اشخاص ثالث را نیز جبران کنند.
در صورت بطلان شرکت تجاری :
1- قراردادهای صورت گرفته توسط شرکت ، باطل است و اشخاص ثالث، جهت جبران خسارت ناشی از بطلان این قراردادها، فقط می توانند به شرکای مقصری که بطلان ، نتیجه عمل آن هاست، رجوع کنند.
2- اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.
اگر به واسطه بطلان شرکت ، خسارتی به شرکا وارد شود، شرکایی که بطلان نتیجه عمل آن هاست، در برابر سایر شرکا مسئول اند.

 



:: بازدید از این مطلب : 231
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر کس می تواند روزی تصمیم بگیرد که شرکت خودش را راه اندازی کند. زمانی که می خواهید آغاز به کسب و کنید ، می بایست در خصوص محدودیت ها و باید و نبایدهای ثبت شرکت، اطلاعات و دانش کافی کسب نمایید تا دچار اشتباه و عواقب ناشی از آن نشوید.
ذیلاَ به برخی از مهم ترین این موارد اشاره می کنیم :

- در ثبت شرکت، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نباید هیچ گونه شغل دولتی داشته باشند.
- حداقل سن برای این کار 18 سال است.
- سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.
- در هنگام ثبت کردن شرکت ، مدیرعامل نباید مدیرعامل شرکت دیگری باشد.
- محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره ، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- سهامداران نیازی به اخذ گواهی سوء پیشینه ندارند.

 

حد و حدود ثبت شرکت


- حداقل سرمایه جهت ثبت کردن شرکت صدهزار تومان است . با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است .
- در کلیه اسناد ، صورت حساب ها ، اعلانات ، تشریات و ... که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های تجاری ایرانی ( به استثنای شرکت تعاونی ) یا شعبه های شرکت های تجاری خارجی که در ایران فعالیت دارند، صادر می شود باید سرمایه شرکت ذکر شود.
- به طور کلی، مدرک تحصیلی در ثبت کردن شرکت تاثیرگذار نیست، مگر فعالیت در موضوعاتی که منوط به ارائه مدرک تحصیلی باشد به عنوان مثال برای ثبت شرکت گردشگری نیاز به داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی می باشد.
- حداقل تعداد سهامداران برای این امر 2 نفر می باشد. به طور کلی، حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری عبارت است از :
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
- شرکت تجاری برای ایرانی تلقی شدن باید در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی ( اقامتگاه ) آن در ایران باشد.
- برای ثبت شرکت، موضوع آن باید از طرف سهامداران یا شرکا مشخص گردد. این موضوع، باید معلوم و معین باشد.
- برای انجام برخی فعالیت ها ، کسب مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن آن الزامی می باشد.
- تمامی شرکت ها و موسسات غیرتجاری باید در بدو تاسیس و قبل از ثبت برای خود نامی انتخاب نمایند. نام پیشنهادی باید خارجی نباشد ، سابقه ثبت نداشته باشد ، دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد. همچنین قانون تجارت ایران نیز برای تعیین اسم بعضی شرکت ها باید هایی را در نظر گرفته است. از جمله برای شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
- شرکت سهامی عام برای تشکیل می بایست بیست درصد سرمایه شرکت را تعهد و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده گذاری کنند و سپس اظهارنامه را به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند و مرجع ثبت شرکت ها باید پس از مطالعه مدارک اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر و سپس در جراید آگهی تا علاقمندان به بانک مراجعه و با امضاء ورقه تعهد سهم، پذیره نویس تلقی گردند.

 

مقررات ثبت شرکت


- تا وقتی که شرکت سهامی عام به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است . در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
- در شرکت سهامی خاص، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه اساسنامه و صورتجلسه انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که به امضاء موسسین رسیده و قبولی سمت توسط ایشان و ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار برای تشکیل شرکت کافی است و نیازی به رعایت سایر قیود و شرایط که در قانون تجارت ذکر شده مانند اعلامیه پذیره نویسی و غیره نمی باشد.
- برخلاف شرکت سهامی خاص که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی ضروری است. در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست اما شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
- صورت جلسه مجمع عمومی موسس باید در اداره مربوطه به ثبت برسد و اساساَ، این ثبت به منزله ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت است. اما در خصوص صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده توجه داشته باشید که اگر تصمیمات مجمع ، چه مجمع عمومی عادی و چه مجمع عمومی فوق العاده ، متضمن یکی از موارد ذیل باشد، نیاز به ثبت دارد و بنابراین باید نسخه ای از آن برای ثبت به اداره مربوطه تسلیم شود :
1- انتخاب مدیران اعم از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل .
2- انتخاب نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیات مدیره است.
3- انتخاب بازرس یا بازرسان .
در این خصوص باید توجه داشت که در موردی که دادگاه مبادرت به انتخاب بازرس می کند نیز باید به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد. کافی است که نسخه ای از تصمیم دادگاه در این خصوص به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود که این امر بر عهده مدیران شرکت است.
4- تصویب ترازنامه ؛
5- تغییر در سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش سرمایه ) ؛
6- هر نوع تغییر در اساسنامه ؛
7- انحلال شرکت و نحوه تصفیه .
- انتخاب بازرس و روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
- قانونگذار برای حفظ حقوق افراد ، محدودیت هایی را در انتخاب بازرسین قرار داده است. به طوریکه، بازرسین نباید هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران و مدیرعامل داشته باشند.
- متقاضی ثبت شرکت ها و موسسات می بایست بدون مراجعه به واحد ثبت شرکت ها، از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات، درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و موسسات را از طریق درگاه اینترنتی انجام داده ، سپس نسبت به ارسال مدارک – از طریق پست - به آدرس تعیین شده اقدام نماید.
- در انتها پس از انجام کار، برای اینکه بتوانید فعالیت خود را به طور قانونی آغاز کنید باید پرونده دارایی خود را تشکیل بدهید و دفاتر پلمپ مالیاتی و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید.



:: بازدید از این مطلب : 244
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود.
شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

برای بررسی مقررات حاکم بر این نوع شرکت، در این نوشتار از نحوه دعوت و گردهمایی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود صحبت خواهیم کرد.
در شرکت با مسئولیت محدود که عموماَ دارای تنها دو شریک هستند تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره روند فعالیت شرکت بدون انجام ترتیبات رسمی و دعوت و با توافق صورت می پذیرد. لکن در صورت اختلاف و ادعای عدم اطلاع یک شریک، ممکن است تصمیم مورد اعتراض در مرجع ثبت شرکت ها و یا در صورت ثبت آن، از سوی دادگاه بی اعتبار دانسته شود . چرا که قانون گذار با استباط از بخش دوم ماده 106 قانون تجارت، دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری در هر حال الزامی دانسته است. به موجب ماده قانونی یاد شده :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد . "
عبارت " اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند " ، به صراحت حکایت از لزوم دعوت از شرکا بدون اشاره به شیوه و شرایط دعوت دارد. در نتیجه ، شیوه و تشریفات دعوت باید یا در اساسنامه مورد پیش بینی قرار گیرد و یا آنکه به شکل توافق شده میان شرکا و یا هر شیوه قابل اثبات از جمله نامه سفارشی، اظهارنامه رسمی و یا ... صورت گیرد .
پرسشی که در همین ارتباط نیازمند تامل می باشد آن است که اگر صورتجلسه تهیه شده به موافقت دارندگان اکثریت سرمایه برسد و شرکای اقلیت از وجود صورتجلسه و تصمیمات متخذه بی اطلاع گذاشته شده باشند ، آیا چنین تصمیماتی معتبر است و آیا شرکای معترض می توانند ابطال آن صورتجلسه را درخواست کنند ؟
از یک نگاه ، می توان استدلال نمود که چون آگاهی و دخالت شرکا مخالف اقلیت در امضای صورتجلسه یا عدم اطلاع آن ها از تصمیمات اتخاذ شده نتیجه یکسانی را به همراه دارد و در هر حال به دلیل موضع ضعیف و اقلیت آن ها ، اکثریت رای خود را بر ایشان تحمیل می نمایند، در نتیجه ، تجویز امکان ابطال چنین تصمیماتی نه مطابق قاعده و نه منطبق بر مصلحت است.
از دیدگاه دیگر که در رد استدلال نظریه بالا قرار دارد ، باید یادآور شد که اصل حق آگاهی و دخالت هر شریک از چنان اهمیتی برخوردار است که نبود آن مفهوم شرکت و شخصیت حقوقی را مخدوش می سازد. افزون بر آن، آگاهی هر شریک از موارد موضوع تصمیم و اظهارنظر مخالف یا موافق او که ممکن است همراه با دلایل روشنفکری باشد که در تصمیم دیگر شرکا تاثیر بگذارد، در نتیجه ، لزوم اطلاع و مشارکت هر شریک علاوه بر آنکه حق بنیادین در امر شرکتداری به شمار می آید، در روند تصمیم گیری شرکا نیز موثر است. بر این اساس، چنین تصمیمی مخدوش و محکوم به بی اعتباری است.


افزودن بر آن و در تایید دیدگاه اخیر، همان گونه که در آغاز این بند آمد، بخش دوم ماده 106 قانون تجارت نظر به لزوم دعوت از شرکا و در نتیجه آگاهی ایشان دارد.
حال چنانچه در اساسنامه شرکت مجمع پیش بینی شده باشد و یا در صورتی که شمار شرکا از دوازده عضو بیشتر باشد و در نتیجه تعریف و تشکیل مجمع با استباط از ماده 109 قانون تجارت الزامی باشد، تشریفات دعوت و تشکیل بایستی پیش بینی و رعایت شود.
برخلاف شرکت سهامی که نشر آگهی، رعایت مهلت و نیز اعلام زمان ، مکان و دستور جلسه ضروری دانسته شده است، در رابطه با شیوه دعوت و دیگر تشریفات راجع به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد. بنابراین، چنانچه ضرورت مجمع در اساسنامه مقرر شده باشد، معمولاَ و بر اساس اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکت ها، نحوه دعوت نیز ذکر می گردد. حال، چنانچه مجمع نه بر اساس مفاد اساسنامه ، بلکه به علت الزام قانونی ناشی از افزایش شمار شرکا به بیش از دوازده عضو منعقد گردد، در این صور ت دعوت بایستی با شیوه های قابل قبول مانند نامه سفارشی و یا حتی داده پیام ( نامه های الکترونیکی ) انجام گیرد. در دعوت باید موارد دستور جلسه به روشنی قید و زمان متعارفی میان تاریخ دریافت دعوتنامه و زمان تشکیل جلسه مجمع منظور شود.
مطلب مهم دیگر آنکه ، ماده 109 قانون تجارت، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در صورت وجود هیئت نظار، وظیفه هیئت مزبور دانسته و اختیار دعوت از مجمع عمومی فوق العاده را نیز به ناظرین واگذار نموده است.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر هیئت نظار به تکلیف خود عمل ننماید، چه مرجعی به این مهم همت خواهد گماشت ؟ آیا مدیران می توانند در صورت خودداری ناظرین به دعوت از مجمع عمومی مبادرت ورزند ؟
از آنجا که در نبود هیئت نظار، دعوت از شرکا را مدیر یا مدیران انجام می دهند، در صورت خودداری یا ناتوانی ناظرین از دعوت از مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی سالیانه، مدیران را باید موظف به ایفای این نقش به شمار آورد.
نکته دیگری که در این رابطه مطرح است این است که اساسنامه یا شرکتنامه می تواند حق دعوت از مجامع را برای دارندگان بخشی از سرمایه و یا حتی یک یا چند شریک با فرض خودداری مدیران و ناظرین از این امر، وضع نماید.
البته لازم به ذکر است که اعطای اختیار دعوت از مجامع که متضمن تهیه دستور جلسات از سوی ناظرین نیز هست، موجب محرومیت مدیران از دخالت مستقیم در این امر مهم و عدم هماهنگی میان سیاست گذاری و اداره شرکت می گردد. این درحالی است که ، مدیران از جزئیات اداره و مشکلات فعالیت شرکت بیش از هر کس دیگر آگاهی دارند.

 



:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



امروزه مسائل ثبتی از موضوعات مبتلا به بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. لذا برای ارائه کمکی ولو اندک به علاقمندان مسائل ثبتی ، در این مقاله ضمن توضیحاتی راجع به نکات اساسی در ثبت شرکت، مراحل ثبت شرکت و زمان ثبت آن به طور کامل مورد شرح قرار گرفته است، امید است که مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.


شرکت و فواید ثبت آن
شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. مهم ترین مزیت ثبت شرکت این است که شما یک فعالیت رسمی و قانونی خواهید داشت و اعتبار بیشتری هم کسب می کنید.با ثبت شرکت، فعالیت های آن تحت نظر و کنترل قانون قرار می گیرد و تردید افراد حقیقی و حقوقی برای شروع یک همکاری جدید از بین خواهد رفت.
از جمله سایر فواید ثبت شرکت عبارت است از :
الف- با ثبت یک شرکت تمام جزییات از جمله میزان سرمایه، میزان سهام و … به صورت مکتوب و قانونی در اساسنامه شرکت و مابقی اسناد قید می شود. چنانچه مشکلی بین اعضا و اشخاص ثالث پیش بیاید، روند حل اختلاف بسیار ساده تر از زمانی است که شراکت شخصی باشد.
ب- ثبت شرکت به افراد این اعتبار و قدرت را می دهد که در مناقصات و مزایدات جاری مملکت شرکت نمایند.
ج- افرادی که تمایل دارند تحت نام برندهای بزرگ و معروف به فعالیت خود رونق ببخشند ، باید بدانند که برندهای معتبر اغلب با شرکت های ثبت شده که دارای اعتبار قانونی هستند قرارداد همکاری امضا می کنند، در حقیقت اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها، منوط بر ثبت شرکت می باشد.
د- مسئولیت مالی و حقوقی تمام فعالیت های یک شخص حقیقی به عهده خود شخص خواهد بود؛ در صورتی که در شرکت ثبت شده تمام اعضای هیئت مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت داشته و ملزم به پاسخگویی از طریق قانونی هستند.بنابراین همه مسئولیت ها به عهده یک نفر نخواهد بود که این موضوع به نفع تک تک شرکاء و از طرفی اشخاص طرف معامله با شرکت نیز خواهد بود و موجب اطمینان بیشتر اشخاص و شرکت ها جهت تعامل با شرکت ثبت شده خواهد شد.
ه- در بسیاری از موارد امتیازات و اعتبارات دولتی ، انواع وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است تنها مختص شرکت های ثبت شده می باشد و اشخاص حقیقی از چنین مزایایی بی بهره هستند.

قانون ثبت شرکت های تجاری در ایران
قانون ثبت شرکت ها در 11 / 3/ 1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/ 12 / 1362 اصلاح گردید. در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد : قانون حق الثبت شرکت های بیمه ( مصوب 6/ 9/ 1310 )، نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها ( مصوب 2 / 3/ 1310 )، و طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها ( مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام ” اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات ” به ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی “).
اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت ( مصوب 13/ 2/ 1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد. ( مواد 20 لغایت 222). مبحث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( مصوب 24/ 12 / 1347) تغییر یافت. این لایحه قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال، به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند؛ قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود.

حداقل سن برای ثبت شرکت
حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است . توضیح آن که ، در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : اهلیت ، قصد و رضا ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند.منظور از اهلیت، مطابق ماده 211 قانون مدنی،این است که شریک،بالغ و عاقل و رشید باشد.

تعداد شرکا
شرکت، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران، در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند. برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران شرکت تک شریک وجود ندارد.
در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر به وجود نمی آید، اما در حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود. ( ماده 3 لایحه قانونی 1347) ، آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت های سهامی عام ، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار. در هیچ یک از انواع شرکت ها، حداکثر شرکا به تعداد به خصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد.

موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند
موضوع و هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.
لازم به توضیح است، آنچه در موضوع فعالیت شرکت، اهمیت دارد ، فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند. ( استخراج نفت و امثال آن ).
تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند . چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد.این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند.( متقاضیان عزیز، در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در رابطه با موضوعات نیازمند به اخذ مجوز می توانند با مشاورین ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایند. )

سرمایه ثبت شرکت
برای ثبت شرکتها ، سرمایه یکی از مهمترین موارد است. سرمایه شرکت، عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند. سرمایه شرکت، مبلغی است که در ترازنامه شرکت، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت.
اهمیت شرکت های تجاری به میزان سرمایه آن ها بستگی دارد. نوع سرمایه با توجه به نوع شرکت متفاوت است. بدین معنی که در شرکت های بامسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری، سرمایه اولیه اعلام شده به صورت سرمایه نقدی و در شرکت های سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی ها سرمایه از نوع سهام است .
حداقل میزان سرمایه نقدی در شرکت های بامسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری 000/000/1 ریال می باشد که توسط شرکاء در صندوق شرکت قرار می گیرد و مدیرعامل اقرار به دریافت این مبلغ می نماید.
در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها، سرمایه شرکت به صورت سهام تقسیم بندی می شود که مشخص کردن این تعداد سهام محدودیتی ندارد و می توان سرمایه اولیه شرکت را به هر تعداد سهم تقسیم بندی کرد.
باید گفت که مبلغ سرمایه در شرکت های سهامی خاص توسط سهامداران مشخص تامین می گردد اما در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه توسط اوراق سهامی که به فروش می رسد تامین می گردد.
همچنین ، هر شرکت علاوه بر سرمایه نقدی می تواند سرمایه غیرنقدی نیز داشته باشد. میزان این سرمایه باید توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد شده و معادل آن به صورت سهام ( در شرکت های سهامی) و یا سهم الشرکه ( در شرکت های بامسئولیت محدود و موسسات) تقسیم بندی گردد.

محل فعالیت شرکت
شرکت ها و موسسات باید در ابتدا محلی را به عنوان نشانی شرکت در نظر بگیرند. شاید در ابتدا بعضی از موسسین شرکت ها و موسسات آدرس محل سکونت خود را به عنوان آدرس شرکت اعلام نمایند، که این امر در ادامه برای آن ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اصلی ترین مشکل زمانی به وجود می آید که شرکت برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید ، زیرا یکی از شرایط صدور کد اقتصادی اداری بودن موقعیت محل شرکت می باشد.
به همین دلیل موسسین بهتر است از ابتدا آدرس اداری جهت تاسیس شرکت خود اعلام نمایند در غیر این صورت متحمل تنظیم صورتجلسه ای در خصوص تغییر آدرس شرکت خود می باشند.

نام شرکت
انتخاب نام شرکت، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت است که به دقت بسیار بالا نیاز دارد. نامی را انتخاب کنید که الف ) دارای معنا و مفهوم باشد . ب) خارجی نباشد ج ) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد د) سابقه ثبت نداشته باشد. لازم به یادآوری است، جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

مراحل ثبت شرکت
با توجه به آنچه گفته شد، شرکت های تجاری مکلفند در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شوند ، شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند. برای این منظور، ابتدا می بایست مدارک اولیه جهت ثبت شرکت را فراهم نمود. این مدارک عبارت است از :
1. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد
2. گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران و اعضا
3. برای شرکت سهامی خاص فیش گواهی 35 درصد واریز سرمایه در یکی از حساب های در شرف تاسیس نزد شعب بانک های سراسر ایران
پس از تنظیم مدارک اولیه، نسبت به تکمیل اوراق ثبتی شرکت و ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.( با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. این اوراق باید به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد) .
مراحل ثبت شرکت در سامانه به قرار ذیل است :
– تکمیل اطلاعات متقاضی ( وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و.. متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه ، مشخص نمودن تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، تکمیل مشخصات شخص امضاء کننده دفتر )
– تکمیل اطلاعات مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی
– مرحله بعد در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، نوع فعالیت شرکت ، تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن ، معلوم نمودن وجود یا عدم وجود مجوز از سازمانها و ارگانهای خاص در صورت نیاز و وارد کردن شماره و تاریخ مجوز در صورت نیاز به مجوز می باشد.
– در صفحه بعد مشخصات پستی شامل، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی تارنما در صورت نیاز وارد می گردد. هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی معلوم گردد.
– مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است.
– پس از پر نمودن سرمایه شخص حقوقی، سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص و شعب شرکت چنانچه شرکت شعبه داشته باشد وارد می گردد.
– اطلاعات سال مالی شرکت در صفحه بعد وارد گردد.( روز و ماه شروع سال مالی).
– سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود.
با تکمیل اطلاعات در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد. اگر دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کند. پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست و در پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و شماره مرسوله را در سامانه وارد کنید. ( شما می توانید وضعیت پرونده خود را در سامانه از طریق کد رهگیری که در ثبت نام اینترنتی به شما اختصاص داده شده است پیگیری نمایید) .
پس از بررسی مدارک توسط متصدی ثبت ، ۳حالت رخ می دهد :
1- رد شدن پرونده :
این حالت، زمانی پیش می آید که مدارک شما دارای ایراداتی باشد که قابل رفع نباشد. در این صورت شرکت شما قابلیت ثبت نداشته و باید دوباره مراحل ثبت را تکرار و اقدام به اخذ کد رهگیری جدید نمایید.
۲- ناقص بودن پرونده :
این حالت زمانی رخ می‌دهد که مدارک شما دارای نقص باشد؛ اما این نقص ها قابل برطرف شدن باشند. در این صورت، شما باید طبق ابلاغیه ای که برایتان ارسال می شود نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام کنید.
۳- صدور آگهی :
در چنین شرایطی، یعنی اداره ثبت شرکت‌ها با درخواست شما موافقت کرده است که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت نیک با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در اساسنامه تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.
در آخرین مرحله ثبت ، می بایست آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی به چاپ برسد .

زمان ثبت شرکت
معمولاَ اگر شخص متقاضی خود این کار را انجام دهد طبق آمار 4/ 3 بار این فرآیند طی می گردد که هر بار 30 الی 45 روز زمان از دست می رود . در صورتی که اگر این این اقدام توسط افراد مجرب و کارآزموده انجام گیرد، در کوتاه ترین زمان ممکن می توانید این مسیر را به صورت تخصصی طی کنید.
خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی ثبت نیک، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر مجرب خود، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت شرکت شما به عمل آورد.

اقدامات الزامی پس از ثبت شرکت
پس از مرحله ثبت شرکت، شرکت ها می بایست نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی ، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام نمایند.
لذا،هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید و دفاتر سال آینده را پلمپ کند. حائز اهمیت است،توجه نکردن به انجام این موارد، باعث مشکلات متعددی در آینده خواهد شد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.
با ارائه خدمات حرفه ای کارآمد، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.



:: بازدید از این مطلب : 250
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



امروزه مسائل ثبتی از موضوعات مبتلا به بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. لذا برای ارائه کمکی ولو اندک به علاقمندان مسائل ثبتی ، در این مقاله ضمن توضیحاتی راجع به نکات اساسی در ثبت شرکت، مراحل ثبت شرکت و زمان ثبت آن به طور کامل مورد شرح قرار گرفته است، امید است که مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.


شرکت و فواید ثبت آن
شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. مهم ترین مزیت ثبت شرکت این است که شما یک فعالیت رسمی و قانونی خواهید داشت و اعتبار بیشتری هم کسب می کنید.با ثبت شرکت، فعالیت های آن تحت نظر و کنترل قانون قرار می گیرد و تردید افراد حقیقی و حقوقی برای شروع یک همکاری جدید از بین خواهد رفت.
از جمله سایر فواید ثبت شرکت عبارت است از :
الف- با ثبت یک شرکت تمام جزییات از جمله میزان سرمایه، میزان سهام و … به صورت مکتوب و قانونی در اساسنامه شرکت و مابقی اسناد قید می شود. چنانچه مشکلی بین اعضا و اشخاص ثالث پیش بیاید، روند حل اختلاف بسیار ساده تر از زمانی است که شراکت شخصی باشد.
ب- ثبت شرکت به افراد این اعتبار و قدرت را می دهد که در مناقصات و مزایدات جاری مملکت شرکت نمایند.
ج- افرادی که تمایل دارند تحت نام برندهای بزرگ و معروف به فعالیت خود رونق ببخشند ، باید بدانند که برندهای معتبر اغلب با شرکت های ثبت شده که دارای اعتبار قانونی هستند قرارداد همکاری امضا می کنند، در حقیقت اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها، منوط بر ثبت شرکت می باشد.
د- مسئولیت مالی و حقوقی تمام فعالیت های یک شخص حقیقی به عهده خود شخص خواهد بود؛ در صورتی که در شرکت ثبت شده تمام اعضای هیئت مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت داشته و ملزم به پاسخگویی از طریق قانونی هستند.بنابراین همه مسئولیت ها به عهده یک نفر نخواهد بود که این موضوع به نفع تک تک شرکاء و از طرفی اشخاص طرف معامله با شرکت نیز خواهد بود و موجب اطمینان بیشتر اشخاص و شرکت ها جهت تعامل با شرکت ثبت شده خواهد شد.
ه- در بسیاری از موارد امتیازات و اعتبارات دولتی ، انواع وام های بانکی و مجوزهایی که برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است تنها مختص شرکت های ثبت شده می باشد و اشخاص حقیقی از چنین مزایایی بی بهره هستند.

قانون ثبت شرکت های تجاری در ایران
قانون ثبت شرکت ها در 11 / 3/ 1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/ 12 / 1362 اصلاح گردید. در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد : قانون حق الثبت شرکت های بیمه ( مصوب 6/ 9/ 1310 )، نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها ( مصوب 2 / 3/ 1310 )، و طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها ( مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام ” اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات ” به ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی “).
اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت ( مصوب 13/ 2/ 1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد. ( مواد 20 لغایت 222). مبحث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( مصوب 24/ 12 / 1347) تغییر یافت. این لایحه قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال، به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند؛ قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود.

حداقل سن برای ثبت شرکت
حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است . توضیح آن که ، در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از : اهلیت ، قصد و رضا ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند.منظور از اهلیت، مطابق ماده 211 قانون مدنی،این است که شریک،بالغ و عاقل و رشید باشد.

تعداد شرکا
شرکت، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران، در صورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند. برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران شرکت تک شریک وجود ندارد.
در حقوق مدنی، شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر به وجود نمی آید، اما در حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود. ( ماده 3 لایحه قانونی 1347) ، آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت های سهامی عام ، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار. در هیچ یک از انواع شرکت ها، حداکثر شرکا به تعداد به خصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت های سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد.

موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند
موضوع و هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.
لازم به توضیح است، آنچه در موضوع فعالیت شرکت، اهمیت دارد ، فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند. ( استخراج نفت و امثال آن ).
تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند . چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد.این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند.( متقاضیان عزیز، در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در رابطه با موضوعات نیازمند به اخذ مجوز می توانند با مشاورین ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایند. )

سرمایه ثبت شرکت
برای ثبت شرکتها ، سرمایه یکی از مهمترین موارد است. سرمایه شرکت، عبارت است از مبلغی که شرکا توافق می کنند به شرکت انتقال دهند. سرمایه شرکت، مبلغی است که در ترازنامه شرکت، هم در زیر عنوان دارایی اولیه درج می شود و هم در زیر عنوان بدهی اولیه شرکت.
اهمیت شرکت های تجاری به میزان سرمایه آن ها بستگی دارد. نوع سرمایه با توجه به نوع شرکت متفاوت است. بدین معنی که در شرکت های بامسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری، سرمایه اولیه اعلام شده به صورت سرمایه نقدی و در شرکت های سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی ها سرمایه از نوع سهام است .
حداقل میزان سرمایه نقدی در شرکت های بامسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری 000/000/1 ریال می باشد که توسط شرکاء در صندوق شرکت قرار می گیرد و مدیرعامل اقرار به دریافت این مبلغ می نماید.
در شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها، سرمایه شرکت به صورت سهام تقسیم بندی می شود که مشخص کردن این تعداد سهام محدودیتی ندارد و می توان سرمایه اولیه شرکت را به هر تعداد سهم تقسیم بندی کرد.
باید گفت که مبلغ سرمایه در شرکت های سهامی خاص توسط سهامداران مشخص تامین می گردد اما در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه توسط اوراق سهامی که به فروش می رسد تامین می گردد.
همچنین ، هر شرکت علاوه بر سرمایه نقدی می تواند سرمایه غیرنقدی نیز داشته باشد. میزان این سرمایه باید توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد شده و معادل آن به صورت سهام ( در شرکت های سهامی) و یا سهم الشرکه ( در شرکت های بامسئولیت محدود و موسسات) تقسیم بندی گردد.

محل فعالیت شرکت
شرکت ها و موسسات باید در ابتدا محلی را به عنوان نشانی شرکت در نظر بگیرند. شاید در ابتدا بعضی از موسسین شرکت ها و موسسات آدرس محل سکونت خود را به عنوان آدرس شرکت اعلام نمایند، که این امر در ادامه برای آن ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اصلی ترین مشکل زمانی به وجود می آید که شرکت برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید ، زیرا یکی از شرایط صدور کد اقتصادی اداری بودن موقعیت محل شرکت می باشد.
به همین دلیل موسسین بهتر است از ابتدا آدرس اداری جهت تاسیس شرکت خود اعلام نمایند در غیر این صورت متحمل تنظیم صورتجلسه ای در خصوص تغییر آدرس شرکت خود می باشند.

نام شرکت
انتخاب نام شرکت، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت است که به دقت بسیار بالا نیاز دارد. نامی را انتخاب کنید که الف ) دارای معنا و مفهوم باشد . ب) خارجی نباشد ج ) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد د) سابقه ثبت نداشته باشد. لازم به یادآوری است، جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

مراحل ثبت شرکت
با توجه به آنچه گفته شد، شرکت های تجاری مکلفند در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شوند ، شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند. برای این منظور، ابتدا می بایست مدارک اولیه جهت ثبت شرکت را فراهم نمود. این مدارک عبارت است از :
1. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد
2. گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران و اعضا
3. برای شرکت سهامی خاص فیش گواهی 35 درصد واریز سرمایه در یکی از حساب های در شرف تاسیس نزد شعب بانک های سراسر ایران
پس از تنظیم مدارک اولیه، نسبت به تکمیل اوراق ثبتی شرکت و ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.( با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. این اوراق باید به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد) .
مراحل ثبت شرکت در سامانه به قرار ذیل است :
– تکمیل اطلاعات متقاضی ( وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و.. متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه ، مشخص نمودن تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، تکمیل مشخصات شخص امضاء کننده دفتر )
– تکمیل اطلاعات مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی
– مرحله بعد در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، نوع فعالیت شرکت ، تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن ، معلوم نمودن وجود یا عدم وجود مجوز از سازمانها و ارگانهای خاص در صورت نیاز و وارد کردن شماره و تاریخ مجوز در صورت نیاز به مجوز می باشد.
– در صفحه بعد مشخصات پستی شامل، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی تارنما در صورت نیاز وارد می گردد. هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی معلوم گردد.
– مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است.
– پس از پر نمودن سرمایه شخص حقوقی، سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص و شعب شرکت چنانچه شرکت شعبه داشته باشد وارد می گردد.
– اطلاعات سال مالی شرکت در صفحه بعد وارد گردد.( روز و ماه شروع سال مالی).
– سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود.
با تکمیل اطلاعات در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد. اگر دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کند. پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست و در پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و شماره مرسوله را در سامانه وارد کنید. ( شما می توانید وضعیت پرونده خود را در سامانه از طریق کد رهگیری که در ثبت نام اینترنتی به شما اختصاص داده شده است پیگیری نمایید) .
پس از بررسی مدارک توسط متصدی ثبت ، ۳حالت رخ می دهد :
1- رد شدن پرونده :
این حالت، زمانی پیش می آید که مدارک شما دارای ایراداتی باشد که قابل رفع نباشد. در این صورت شرکت شما قابلیت ثبت نداشته و باید دوباره مراحل ثبت را تکرار و اقدام به اخذ کد رهگیری جدید نمایید.
۲- ناقص بودن پرونده :
این حالت زمانی رخ می‌دهد که مدارک شما دارای نقص باشد؛ اما این نقص ها قابل برطرف شدن باشند. در این صورت، شما باید طبق ابلاغیه ای که برایتان ارسال می شود نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام کنید.
۳- صدور آگهی :
در چنین شرایطی، یعنی اداره ثبت شرکت‌ها با درخواست شما موافقت کرده است که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت نیک با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در اساسنامه تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.
در آخرین مرحله ثبت ، می بایست آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی به چاپ برسد .

زمان ثبت شرکت
معمولاَ اگر شخص متقاضی خود این کار را انجام دهد طبق آمار 4/ 3 بار این فرآیند طی می گردد که هر بار 30 الی 45 روز زمان از دست می رود . در صورتی که اگر این این اقدام توسط افراد مجرب و کارآزموده انجام گیرد، در کوتاه ترین زمان ممکن می توانید این مسیر را به صورت تخصصی طی کنید.
خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی ثبت نیک، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، افتخار دارد با بهره گیری از توان بالای کادر مجرب خود، در سریع ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت شرکت شما به عمل آورد.

اقدامات الزامی پس از ثبت شرکت
پس از مرحله ثبت شرکت، شرکت ها می بایست نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی ، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام نمایند.
لذا،هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید و دفاتر سال آینده را پلمپ کند. حائز اهمیت است،توجه نکردن به انجام این موارد، باعث مشکلات متعددی در آینده خواهد شد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.
با ارائه خدمات حرفه ای کارآمد، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.



:: بازدید از این مطلب : 248
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



انواع شرکت ها را می توان به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم نمود که ذیلاَ به بررسی شرکت های تجاری می پردازیم.
هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و رأساً دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.


انواع شرکت های تجاری
در یک طبقه بندی، شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسئولیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم نمود :
1. شرکت های تجاری سرمایه ای :
در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء مشخص و معین است و صرفاَ محدود به آورده (سرمایه) شریک است. بنابراین سقف تعهد شرکاء در شرکت های سرمایه ای، میزان سرمایه آن ها است و بیش از آن، شرکاء مسئولیتی ندارند. شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود از انواع شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
2. شرکت های تجاری شخصی :
در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد. شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی در زمره شرکت های شخصی می باشند.
3. شرکت های تجاری مختلط :
در شرکت های مختلط مسئولیت برخی از شرکاء محدود و برخی نامحدود است. شرکایی که مسئولیت آن ها محدود به سرمایه آن ها است را شریک عادی و شرکایی که مسئولیت آن ها نامحدود است را شریک ضامن می نامند. شرکت های مختلط شامل شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی است.
4. شرکت های تجاری کمیتی :
در این قبیل شرکت ها که عمدتاً به منظور رفاه و تسهیل امور شرکاء تشکیل می شوند مسئولیتی متوجه شرکاء نیست مانند شرکت های تعاونی (مسکن یا مصرف) که به منظور تامین مایحتاج شرکاء تشکیل می شوند.

اقسام شرکت های تجاری
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است:
1. شرکت های سهامی (به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2. شرکت تضامنی
3. شرکت با مسئولیت محدود
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف



:: بازدید از این مطلب : 255
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد.

معذلک، برخلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است. چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : “مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد”. در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. برخلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح ” تفویض ” برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قاننونی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید.
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد ؟ با ملاحظه مفاد ماده 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : ” نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود ” ، در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلاَ انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیر عامل یادشده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیرقابل اعتناست. چزل که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که صرفاَ ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آن هاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124، 125 و 128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف فیئت مدیره است. در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلاء ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را به ما بسپارید.



:: بازدید از این مطلب : 235
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اسم تجاری عنوانی است که تاجر تحت آن اسم به تجارت می پردازد. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجاری خود انتخاب کرده است.

همان طوری که اسم تجاری معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است به این جهت در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از تقش، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود . علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.
لازم به توضیح است که آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده که شامل 67 ماده می باشد.

نکات کلیدی در ثبت نام تجاری و علامت تجاری
– اسم تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه شود زیرا ثبت تجاری در واقع معرف تاجر و ثبت مشخصات فردی او و درج تبعیت و رشته و نوع تجارت وی می باشد در حالی که اسم تجاری بیانگر و گویای نام تجارتخانه است و معرف تجارتخانه می باشد و برابر ماده 576 قانون تجارت ثبت آن اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری آن را الزامی نماید.
– برای حمایت از تجار مطاابق ماده 578 قانون تجارت هیچ کس نمی تواند اسم تجاری ثبت شده دیگری را در همان محل ، اسم تجاری خود نماید هر چند که اسم تجاری فوق با نام خانوادگی او یکی باشد و همچنین صاحبان شرکت های تجاری و تجار نمی توانند نام و نام خانوادگی فردی که شریک آن ها نمی باشد را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کنند و در صورتی که به تنهایی تجارت می نمایند اسم تجاری آن ها باید به گونه ای انتخاب شده باشد که در زمینه مشارکت با دیگران ایجاد شبهه ننماید.
– علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حقاستفاده از آن را نخواهند داشت.
– علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد و در ماده 249 قانون مجازات سابق و قوانین فعلی جعل و یا تقلید علایم تجاری ثبت شده مجاز نمی باشد و کسانی که آن را جعل و یا از آن تقلید نمایند قابل مجازات می باشند.
ثبت علائم نجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت، ثبت علائم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود.
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …
2- نوشابه و آب های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن.
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
– برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود. به وسیله اظهارنامه باید مشخصات کامل متقاضی آن و شرح علامت اعم از تصویر با نقش ذکر گردد ضمن اینکه باید در اظهارنامه شماره جنس نیز قید شود.
– هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد. چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
از جهت اینکه طیقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.
– مدت اعتبار علایم تجاری 10 سال است و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 224
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اسم تجاری عنوانی است که تاجر تحت آن اسم به تجارت می پردازد. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجاری خود انتخاب کرده است.

همان طوری که اسم تجاری معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است به این جهت در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از تقش، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود . علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.
لازم به توضیح است که آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده که شامل 67 ماده می باشد.

نکات کلیدی در ثبت نام تجاری و علامت تجاری
– اسم تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه شود زیرا ثبت تجاری در واقع معرف تاجر و ثبت مشخصات فردی او و درج تبعیت و رشته و نوع تجارت وی می باشد در حالی که اسم تجاری بیانگر و گویای نام تجارتخانه است و معرف تجارتخانه می باشد و برابر ماده 576 قانون تجارت ثبت آن اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری آن را الزامی نماید.
– برای حمایت از تجار مطاابق ماده 578 قانون تجارت هیچ کس نمی تواند اسم تجاری ثبت شده دیگری را در همان محل ، اسم تجاری خود نماید هر چند که اسم تجاری فوق با نام خانوادگی او یکی باشد و همچنین صاحبان شرکت های تجاری و تجار نمی توانند نام و نام خانوادگی فردی که شریک آن ها نمی باشد را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کنند و در صورتی که به تنهایی تجارت می نمایند اسم تجاری آن ها باید به گونه ای انتخاب شده باشد که در زمینه مشارکت با دیگران ایجاد شبهه ننماید.
– علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حقاستفاده از آن را نخواهند داشت.
– علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد و در ماده 249 قانون مجازات سابق و قوانین فعلی جعل و یا تقلید علایم تجاری ثبت شده مجاز نمی باشد و کسانی که آن را جعل و یا از آن تقلید نمایند قابل مجازات می باشند.
ثبت علائم نجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت، ثبت علائم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود.
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …
2- نوشابه و آب های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن.
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
– برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود. به وسیله اظهارنامه باید مشخصات کامل متقاضی آن و شرح علامت اعم از تصویر با نقش ذکر گردد ضمن اینکه باید در اظهارنامه شماره جنس نیز قید شود.
– هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد. چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
از جهت اینکه طیقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.
– مدت اعتبار علایم تجاری 10 سال است و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 233
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اسم تجاری عنوانی است که تاجر تحت آن اسم به تجارت می پردازد. این اسم ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام دیگری که تاجر برای نوع عملیات تجاری خود انتخاب کرده است.

همان طوری که اسم تجاری معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است به این جهت در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از تقش، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود . علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد چرا که نمی توان از یک نام به عنوان علامت تجاری استفاده نمود.
لازم به توضیح است که آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده که شامل 67 ماده می باشد.

نکات کلیدی در ثبت نام تجاری و علامت تجاری
– اسم تجاری نباید با ثبت تجاری اشتباه شود زیرا ثبت تجاری در واقع معرف تاجر و ثبت مشخصات فردی او و درج تبعیت و رشته و نوع تجارت وی می باشد در حالی که اسم تجاری بیانگر و گویای نام تجارتخانه است و معرف تجارتخانه می باشد و برابر ماده 576 قانون تجارت ثبت آن اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری آن را الزامی نماید.
– برای حمایت از تجار مطاابق ماده 578 قانون تجارت هیچ کس نمی تواند اسم تجاری ثبت شده دیگری را در همان محل ، اسم تجاری خود نماید هر چند که اسم تجاری فوق با نام خانوادگی او یکی باشد و همچنین صاحبان شرکت های تجاری و تجار نمی توانند نام و نام خانوادگی فردی که شریک آن ها نمی باشد را به عنوان نام تجاری خود انتخاب کنند و در صورتی که به تنهایی تجارت می نمایند اسم تجاری آن ها باید به گونه ای انتخاب شده باشد که در زمینه مشارکت با دیگران ایجاد شبهه ننماید.
– علامت تجاری در صورتی که برابر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حقاستفاده از آن را نخواهند داشت.
– علامت تجاری ثبت شده گرچه انحصاری است ولی قابل انتقال به تجار دیگر می باشد و در ماده 249 قانون مجازات سابق و قوانین فعلی جعل و یا تقلید علایم تجاری ثبت شده مجاز نمی باشد و کسانی که آن را جعل و یا از آن تقلید نمایند قابل مجازات می باشند.
ثبت علائم نجاری قبلاَ اجباری نبود و به اختیار صاحبان صنایع و تجار گذاشته شده بود. لیکن در تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت، ثبت علائم تجاری را برای موارد ذیل اجباری نمود.
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …
2- نوشابه و آب های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون ، عطر ، ادکلن.
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
– برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود. به وسیله اظهارنامه باید مشخصات کامل متقاضی آن و شرح علامت اعم از تصویر با نقش ذکر گردد ضمن اینکه باید در اظهارنامه شماره جنس نیز قید شود.
– هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد. چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
از جهت اینکه طیقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.
– مدت اعتبار علایم تجاری 10 سال است و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 256
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.لذا،شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد.شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد،در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد،تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد.لذا ممکن است در اساسنامه شرکت،به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

در مقالات قبلی، راجع به شرایط ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی سخن گفتیم، در این مقاله برآنیم تا به چگونگی ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی بپردازیم.

چگونگی ثبت ختم تصفیه شعب و نمایندگی خارجی
نحوه ثبت ختم تصفیه در انواع شعب و نمایندگی خارجی در مرجع ثبت شرکت های تهران به عنوان تنها متولی ثبتی در سرزمین اصلی ( به غیر از مناطق آزاد) دارای ابهام می باشد.
• وفق ماده 16 آیین نامه اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی :
اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل آن شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، شش ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
در راستای رعایت مفاد این ماده، مرجع ثبت شرکت ها نسبت به اخذ تعهدنامه مبنی بر رعایت تبصره مذکور در زمان تاسیس شعب و نمایندگی شرکت های خارجی اقدام می نماید. علیهذا با توجه به موارد فوق در خصوص انجام امور تصفیه از جمله تعیین مدیر تصفیه تشریفات ثبت ختم تصفیه و … برای شعب و نمایندگی خارجی تعیین تکلیف نشده است و صرفا به عبارت «انجام امور تصفیه» اشاره شده است.
از طرفی بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی (مادر) است که مستقیما به وسیله نماینده یا نمایندگان خود، موضوع و وظایف اصلی شرکت اصلی را در ایران انجام می دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. لذا به نظر انجام تشریفات و مراحل تصفیه می بایست به تایید شرکت مادر برسد.
همچنین نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را بر عهده گرفته است و نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت و به نظر مسئول انجام و تشریفات تصفیه خواهد بود.
با بیان فوق، تشریفات قانونی مربوط به شرکت های ایرانی از جمله مراتب تشریفات تقسیم دارایی در مواد 215 قانون تجارت و یا ماده 225 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نمی گردد و مسئولیت اصلی اعلام ختم تصفیه شعب خارجی بر عهده شرکت مادر خارجی می باشد. جهت پاسخگویی مناسب به بستانکاران و طلبکاران احتمالی، می بایستی راهکارهای اجرایی از جمله اخذ ضمانت نامه های بانکی از شرکت های خارجی در زمان ایجاد شعب در ایران اخذ گردد.
در انتها، جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم، به اطلاع می رساند،" ثبت شرکت " با بیش از یک دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از جمعی از متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری، به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه هایی نظیر ثبت شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.



:: بازدید از این مطلب : 243
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


 
یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.
• موضوع فعالیت تجاری :
ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.
لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.
• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵. تصدی به عملیات حراجی.
۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :
هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.
هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).
تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.
بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.
هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.
هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.
• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :
با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.
همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).
از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.
از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.
• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :
از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.
در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.
در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.
ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور
۵. مدیریت فضای فرکانس کشور
۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد
همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.



:: بازدید از این مطلب : 215
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

مقدمه
هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت الزامی می باشد و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد. وقتی که شرکتی به ثبت می رسد، مزایای بسیاری برای ما خواهد داشت. از جمله این مزایا میتوان به اعتبار حاصل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نام برد. همچنین برای اینکه بتوانیم با شرکتهای ثبت شده دیگر داد و ستد انجام دهیم، باید از صحت ثبت شرکت آنها اطلاع پیدا کنیم که راه آن استفاده از لیست اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها در سایت های دولتی کشور است.

اما آیا امکان مشاهده لیست اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها وجود دارد؟
اداره ثبت شرکتها به عنوان مرجع قانونی ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. این سازمان در چند سال گذشته با رویکرد دولت نسبت به انجام امور از طریق اینترنت، با راه اندازی سامانه الکترونیک ثبت شرکت ها، بسیاری از فرآیندها را آسان کرده است. لازم به ذکر است تمامی امور ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ، پلمپ دفاتر از طریق همین سامانه صورت می پذیرفت و در داخل سامانه بر اساس شهر نسبت به انتخاب واحد ثبتی خود امور مورد نظر انجام می گیرد. سایت اداره ثبت شرکتها به آدرس   می باشد. تمامی شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل پیگیری و استعلام می باشند.

مشاوره رایگان ما برای ثبت برند و علامت تجاری
مشاوره ما در تمامی زمینه های کاری موسسه ، صد در صد رایگان می باشد و همچنین جهت رفاه حال شما کاربران عزیز ، راه ها متعددی برای ارائه این خدمات قرار داده شده است. شما می توانید هر یک از این گزینه ها را به دلخواه خود انتخاب کنید و یا با مطالعه ادامه مطالب و دیدن فیلم های کوتاه ما ، بیش از پیش به هدف خود نزدیک شوید.

 
در انتهای صفحه بخش نظرخواهی قرار داده شده است که می توانید سوالات خود را مطرح کرده و در کمتر از 24 ساعت کاری پاسخ خود را دریافت کنید.
مراجعه حضوری
در قسمت تماس با ما ( بالای صفحه ) آدرس همراه با نقشه برای شما عزیزان قرار داده شده است.
​روش های دسترسی به لیست اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها
روش اول
1- یکی از مهم ترین منابع قابل استناد برای همه اشخاص ، ارگان ها ، سازمان های دولتی و خصوصی ، سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://ilenc.ir می باشد . در این سامانه درج یکی از اطلاعات ذیل جهت استعلام شرکت الزامی است :
• نام شرکت
• شماره ثبت شرکت
• شناسه ملی شرکت

 

روش دوم
2- دومین راه برای بررسی اطلاعات مهم و اساسی شرکتهای ثبت شده، آگهی تاسیس شرکت که شامل اسم شرکت، تاریخ ثبت شرکت، اسامی اعضا هیئت مدیره شرکت، سرمایه شرکت، حق امضا مجاز شرکت و آدرس شرکت ثبت شده در آن قید میگردد و همچنین کلیه تغییرات شرکتهای ثبت شده از طریق سایت رسمی روزنامه رسمی کشور می باشد. کافیست به سامانه روزنامه رسمی به نشانی مراجعه کنید ، اطلاعات لازم در مورد شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکتها را با قید یکی از موارد زیر جستجو نمایید :

• اسامی شرکتهای ثبت شده
• تاریخ ثبت شرکتهای ثبت شده
• شماره ثبت شرکتهای ثبت شده
• شناسه ملی شرکتهای ثبت شده

فیلم آموزش استعلام روزنامه رسمی شرکت ها - آموزش کار با سایت روزنامه رسمی
اسامی شرکتهای ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها

 



:: بازدید از این مطلب : 237
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



با اجراي ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم پس از ده سال ارائه ۳ ماه يک بار فهرست معاملات به سازمان مالياتي اجباري مي‌شود .

از ابتداي سال موديان حقيقي و حقوقي بايد فهرست معاملات خود را هر سه ماه يک بار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه کنند.

ماده ۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال آينده براي موديان حقيقي و حقوقي‌ اجرا مي‌شود و اگر اين افراد فهرست مذکور را ارائه ندهند يک درصد مشمول جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه صورت حساب يا استفاده از کد اقتصادي ديگران تا ۱۰ درصد ارزش معامله جريمه خواهند شد که جريمه سنگيني است.

اشخاص حقوقي براي اخذ کد اقتصادي تا پايان سال فرصت دارند و پس از اتمام اين مهلت در سال آينده فرصتي براي ثبت نام نخواهد بود.

 

کلیات اخذ کد اقتصادی

فعاليت هاي اقتصادي به طرق مختلف در جوامع صورت مي گيرد . حمايت از فعاليت کنندگان دراين امر و همچنين نظارت بر اعمال اقتصادي (تجاري)مستلزم شناخت اشخاص فعال در اين زمينه مي باشد .

کسب مجوز براي فعاليت هاي تجارتي و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب ماليات و جلوگيري از رقابتها و تلاشهاي ناسالم يکي از مزاياي اين امر محسوب مي گردد.

در کنار راهماي ثبت شرکتها و دريافت کارت بازرگاني ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادي ملاحظه مي شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهاي ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي جاري است نسبت به نگارش و ارائه راهنماي دريافت شماره اقتصادي براي کساني که نيازمند دانستن اطلاعات مربوط مي باشند اقدام شد .

كليات مربوط به كد اقتصادي:
۱-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي :
کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و کارهاي خدماتي اشتغال دارند همچنين کليه اشخاص حقيقي که به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه کسب يا کار ازمراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري باشند و واجد شرايط اخذ شماره اقتصادي به شمار مي آيند . قابل ذکر است احراز يکي از شرايط فوق براي اشخاص حقيقي کافي مي باشد.

 

۲-مجوز فعاليت :
مجوز فعاليت به سندي اطلاق مي گردد که بر اساس آن فعاليت اقتصادي هز شخصي از طرف يکي از مراجع ذيصلاح تاييد شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان يا کارت بازرگاني از طرف وزارت بازرگاني يا فعاليت مرغداري از طرغ جهاد يا گواهي فعاليت صنعتي (کارگاه يا کارخانه) از طرف وزارت صنايع يا پروانه هاي کسب و کار صادره از سوي اتحاديه هاي صنفي و يا معرفي نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانکاران و يا ساير مراجع ذيربط.

۳-محل فعاليت تجاري:
محل فعاليت تجاري به يک واحد شغلي اطلاق مي گردد که آن محل از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر بعنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوط در آن جواز کسب و يا بدون جواز انجام مي شود (مانند دفتر پيمانکاري يا واسطه ها يا شغلهاي مشابه که فعاليت همراه با مجوز نمي باشد و داروخانه ها و يا برخي ديگر از مشاغل که محل فعاليت الزاما همراه مجوز کسب است، اين محل بصورت تطعي يا اجاره در اختيار مودي مي باشد .

۴-رسيد بانکي
مبلغ فيش بانکي در کليه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد يکي از شعب بانک ملي از جانب مودي واريز مي شود .

۵-پرينت مربوط به شماره اقتصادي
پرينيت يک برگ صادر شده به وسيله کامپيوتر قبل از صدور کارت مي باشد که کليه اطلاعات مربوط به مودي اعم از هويتب و مالياتب را شامل مي شود که بعنوان رسيد از مودي توسط مامورين پست و بايگاني در پرونده مودي استفاده خواهد شد .

۶-کارت اقتصادي اشخاص حقيقي
رنگ .و شکل و مندرجات کارت جديد با کارتهاي قبلي تفاوت خواهد داشت و عکس ۲*۳ مودي ، نام ونام خانوادگي، شماره اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن درج خواهد شد .

۷-کارت اقتصادي اشخاص حقوقي:
تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در کارت اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. با اين تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقي نيز درج واهد شد . در صورت هماهنگي با خدمات ماشيني کارت اشخاص حقوقي بصورت ليزري صادر خواهد شد .

وظايف مؤدي
۱-مدارک لازم براي اشخاص حقيقي:
عبارت است از فرم اطلاعات هويتي، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير)فيش بانکي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي )و سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عکس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي)به همراه ، تحويل حوزه مالياتي مي شود.

۲-مدارک لازم براي اشخاص حقوقي
عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوط ، اگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي و فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند.

۳-مؤيدي مالياتي با بررسي شرايط مندرج در اطلاعيه منتشره در روزنامه هاي کثير الانتشار و دستور العمل اجرايي ماده ۸۵ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در صورت داشتن شرايط ، فرم اطلاعات هويتي مربوطه را از روزنامه جدا مي نمايد و يا از فرم نمونه کپي مي گيرد و پس از تکميل قسمت مربوط به خود و الصاق يک قطعه عکس بر روي فرم هويتي به همراه ساير مرارک تحويل حوزه مالياتي ذيربط نموده و رسيد دريافت مي دارد . پس از رسيدگي حوزه ، به مدارکي که ناقص باشد شماره اقتصادي تخصيص نمي يابد و مدارک وفيش بانکي مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي عمل مي شود با اين تفاوت که در صورت داشتن تغييرات بايد فرم تغييرات اطلاعات هويتي نيز از طرف مؤدي تکميل گردد. تشکيلات قانوني نيز در صورتي که داراي ذيحساب مستقل بوده و مورد تاييد امور ذيحسابي ها باشد مي توانند با مراجعه به حوزه مالياتي تکليفي خود ، درخواست شماره اقتصادي نمايد .

وظايف حوزه هاي مالياتي
حوزه مالياتي ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپي شناسنامه با اصل آن مطابقت نمايد و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسي الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تکميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تاييد و مهر و امضا نمايند . سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از کنترل و حصول اطمينان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتاييد و مهر و امضا مي نمايد .

پس از تاييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديکاتور حوزه ثبت نموده وآخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسيدمؤدي ، به وي تسليم نمايد . در صورتي که محل فعاليت تحاري بصورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد . اجاره نامه مذکور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه يک محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد. حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارک مؤديان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکي که داراي شماره اقتصادي بوده و مدارکي که شمازه اقتصادي ندارند(در رابطه با مؤدياني که تا کنون شماره اقتصادي نداشته اند)طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد .

وظايف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي (نظارت و پيگيري)
پس از دريافت مدارک از حوزه مي بايست آنها را بصورت طبقه بندي شده به همراه فهرست از طريق رابط يا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي در تهران ارسال نمايد .

طبقه بندي مدارک بر اساس حوزه هاي مالياتي، تفکيک مدارک مؤديان داراي شماره اقتصادي و بدون شماره اقتصادي از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال مي گردد. نظر به اهميت مسئوليت رابط ها انتخاب اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .

وظايف ادارات کل دارايي:
۱-ادارات کل مالياتي موظفند فرمهاي هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به تعداد مورد نياز تکثير و جهت تکميل آن در اختيار حوزه مالياتي قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصي که فاقد شماره اقتصادي هستند فرم هويتي مربوطه را از حوزه مالياتي دريافت مي دارند.

۲-ادارات کل مالياتي موظفند آخرين دستور العمل اجرايي موضوع ماده ۸۵ قانون در وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بشماره ۲۱۵۶۷ ، ۲۸/۶/۷۵ را تکثير و در معرض رويت مؤديان مالياتي نصب نمايند .

دستورالعمل مذکور بشرح ذيل مي باشد .

دستور العمل اجرايي موضوع ماده ۸۵ قانون

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين

مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي

(مقررات شماره اقتصادي)

بنا به اختيار حاصل از ماده ۸۵ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذيربط اعلام مي گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي
۱-کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند .

۲-کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند
۳-کليه اشخاص موضوع بندها ي ۱و ۲و ۴ ماده ۲ قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶٫

تبصره ۱-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهاي( الف -۳ ) و (الف -۱) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزي حسب مورد مي باشند .

تبصره ۲- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط ، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتخاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

ب-اشخاص غير مکلف به اخذ شماره اقتصادي :
۱-مساجد و تکايا .

۲-اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط، طراحي، خطاطي ، نقاشي ، نويسندگي ، ترجمه کتاب ، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.

۳-اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي .

۴-اتحاديه هاي امور صنفي (به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفي، اتحاديه هاي مجاز به فعاليتهاي اقتصادي نمي باشند ).

۵-اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند و شرايط مذکور در بند (الف-۲)اين دستور العمل را دارا نمي باشد بشرط آنکه ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمانها ي آنها در يکسال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد .

ج-تکاليف اشخاص ذيربط :
کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند با ارائه تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ ۵۰۰۰ ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
کليه اشخاص حقوقي که در اين دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مکلفند باارائه تصوير صفحه اول شناسنامه ، تصوير پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط و يا تصوير سند اجاره و يا سند مالکيت حسب مورد و همچنين قبض بانکي مبني بر واريز مبلغ ۵۰۰۰ ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.
تبصره ۱- پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي صادره از مراجع ذيربط مي بايست در سال جاري صادر و يا تجديد و يا تمديد شده باشد و در غير اين صورت مي بايست اعتبار پروانه کسب يا کار از سوي مراجع صادرکننده ذيربط در سال جاري مورد تاييد قرار گيرد و در مواردي که اشخاص حقيقي فاقد پروانه کسب و کار بوده ولي داراي محل کسب هستند ،مميز حوزه مالياتي ذيربط بايد اشتغال بکار فرد متقاضي را تاييد نمايد.
کليه اشخاص حقوقي موضوع بند (الف -۱) اين دستور العمل و کليه اشخاص حقيقي موضوع بند (الف -۲)اين دستور العمل مکلفند براي عرضه و فروش کالا و يا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دي ماه سال ۱۳۷۱ و اطلاعيه هاي بعدي آن در جرايد کثير الانتشار کشور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر گرديده ، استفاده نمايد و در صورتحسابهاي صادره ، شماره اقتصادي فروشنده را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايد .
هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-۳)اين دستور العمل مجاز مي باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعاليت و نياز هاي خود هر گونه اطلاعاتي را بصورت ستون ، رديف و يا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمايند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه مي باشد .
آن گروه از مؤديان مالياتي که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۸۶ را از وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر استفاده از سيستمهاي کامپيوتري دريافت نموده اند مي توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه اي که وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون فوق الذکر پيش بيني نموده است بوسيله ماشينهاي چاپگر تهيه و استفاده نمايند و در غير اين صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپي طبق اطلاعيه هاي مربوطه مي باشند .

در مواردي که توزيع کالا و يا ارائه خدمات بصورت خرده فروشي انجام مي شود بنحوي که صدور فاکتور عملا غير ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذايي در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادي الزامي نمي باشد اما در مواردي که قبض صندوق صادر مي گردد درج شماره اقتصادي فروشنده در قبض مزبور الزامي است.
در خصوص پيمانکاري و ساير انواع معاملات ، اشخاص حقيقي موضوع بند (الف-۲) و اشخاص حقوقي موضوع بند هاي (الف -۱)و (الف -۳) اين دستور العمل و ساير اشخاص حقوقي ديگر اعم از انتفاعي و غير انتفاعي حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت مي باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-۵) اين دستور العمل در مورد پيمانکاري اشخاص حقيقي بشرط رعايت بند (د-۵) اين دستور العمل .
فروش هر نوع کالا از طريق مزايده به شرط آنکه مبلغ مزايده بيش از بيست ميليون ريال باشد ، مشمول رعايت مفاد اين دستور العمل مي باشد .
در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهايي درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد .
فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادي طرف مورد معامله را رويت نموده و با مشخصات ابرازي از حيث صحت مطابقت نمايند .
کليه مؤديان موضوع اين دستور العمل مکلفند انحلال تغيير شغل آدرس و يا هر گونه تغييرات ديگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نمايند .
د-تکاليف اشخاص ثالث
۱-گمرک ايران مکلف به اخذ شماره اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد . در خصوص تنظيم اظهار نامه هاي گمرکي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل کاران گمرکي بر روي اظهر نامه هاي مذکور الزامي است (موضوع بخشنامه شماده ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲)و کليه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهاي وسازمانها دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۳۳ مورخ ۲۴/۸/۷۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي که در تعقيب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵/۲/۷۲ رياست محترم جمهور صادر گرديده است ، خواهند بود.

۲-بانکها مکلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد کالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايد .

۳-اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-۳)اين دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را به صورتي که در اطلاعيه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعيه بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جرايد کثير الانتشار کشور آگهي شده ، تهيه و تنظيم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند .

تبصره ۱:اشخاص حقيقي و حقوقي مذکور در بند (ج-۳)اين دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-۹)اين دستورالعمل فهرستي تحت عنوان مصرف کنندگان نهايي تنظيم و طبق مفاد بند (د-۳)اين دستور العمل تحويل نمايند.

تبصره ۲-چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي بند (ج-۳)اين دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش را به روي نوارها ي مغناطيسي و يا ديسکتهاي کامپيوتري تهيه و تنظيم مي نمايند مکلفند دستور العمل صادره در اين ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي دريافت و مفاد آن را کاملا رعايت نمايند.

تبصره ۳:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوري اسلامي ايران اشخاص مربوطه مي توانند با استفاده از خدمات پستي ليست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و يا ابزار مغناطيسي حاوي اطلاعات خلاصه معاملات فعلي خود را از طريق پست به مراکز مرتبط ارسال نمايند .

۴-ديحسابيها و يا مديران کل امور مالي حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذکر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از کسر هر گونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را بطور خوانا بر روي فرمهيا ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد .

۵-پيمانکاران مذکور در بند (ب-۵)اين دستور العمل به شرط ارائهنه و تسليم تصويري از پيمان وکسر و ايصال ماليات مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما ، الزامي به ارائه شماره اقتصادي نخواهد داشت .

۶-چنانچه مکلفند از چاپي فاکتور و يا صورتحساب فروش کالا و يا خدمات بدون شماره اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاکتور خودداري نمايند (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰/۱۳۴-۱۲/۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ).

ه-تخلفات شماره اقتصادي :
۱-استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از شماره اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غير مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است که شماره اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است .

۲-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.

۳-دريافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادي فروشنده و يا عدم درج شماره اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد .

۴-عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط،از قبيل عدم ارائه وي يا درج شماره اقتصادي طرفين معامله در صورتحساب فروش کالا و يا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد .

تبصره ۱-در صورتي که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادي خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادي را منوط به دريافت مبلغي بيشتر از رقم واقعي نمايد خريد کالا بدون شماره اقتصادي فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادي جهت پيگيري قانوني ، حداکثر ظرف يک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي به صورت مکتوب و مستند تسليم گردد.

و-جرايم تخلفات شماره اقتصادي :
در صورت عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته از ارائه هر گونه تسهيلات به اين اشخاص خوداري مي نمايند.

عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت اين دستور العمل علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در ماده ۸ قانون تعزيرات حکومتي ، مشمول جرايمي بشرح زير خواهد بود :

۱-براي بار اول جريمه اي معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله .

۲-براي بار دوم تعطيل محل کسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت ۳ ماه.

۳-براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.

مرتضي محمد خان

وزير امور اقتصادي و دارايي

الف) اشخاص حقوقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟
۱-درخواست کتبي شرکت .

۲-روزنامه رسمي که آگهي تاسيس شرکت در آن درج شده است .

۳-فيش پرداختي مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال به حساب ۵۲۳ خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي .

۴-فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.

۵-تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخصاص حقوقي (بشرح نمونه ).

۶-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.

پس از تهيه کارت و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که بوسيله مدير عامل يا وکيل قانوني تنظيم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالياتي مربوطه تسليم و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي نمايد و سپس مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي-اداره شماره اقتصادي تحويل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي و تحويل به مؤدي اقدام مي نمايد .

چنانچه از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکميل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادر کننده کارت تحويل داده شود .

ب) اشخاص حقيقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟
۱-در خواست کتبي شخص .

۲-فتوکپي پروانه کسب .

۳-فتوکپي کامل صفحات شناسنامه .

۴-فيش پرداختي مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال به حساب ۵۲۳ خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران.

۵-تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي (فرم نمونه)

۶-عکس ۲*۳ متقاضي (سه قطعه)

۷-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري (در صورتي که قبلا کارت در يافت نموده باشد ).

پس ار تهيه مدارک فوق الذکر و تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و امضاي آن ، نسبت به تحويل به حوزه مالياتي مربوطه اقدام و مميز مالياتي پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدي دريافت مدارک را صادر و تحويل مؤدي مي نمايد و مدارک به اداره نظارت و پيگيري تحويل و اداره مذکور پس از بررسي مدارک دريافتي ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي و اداره شماره اقتصادي ، ارسال و اداره مذکور پس از دريافت مدارک و بررسي آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادي اقدام مي نمايد.

چنانچه پس از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي حادث شود لازم است فرم نمونه را تکميل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادرکننده کارت تحويل داده شود تا نسبت به ثبت تغييرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آيد.

کد اقتصادی چیست؟ داشتن کد اقتصادی برای چه کسانی تکلیف است؟

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.

دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.

در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.

کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.

نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

 



:: بازدید از این مطلب : 239
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اکثر شرکت هایی که کار خدماتی انجام می دهند ، مانند شرکت های پیمانکاری و مشاور برای تعیین صلاحیت آنها و اخذ و واگذاری امور و پروژه ها به این شرکت ها باید رتبه بندی شوند و گواهی رتبه اخذ کنند .

در سایت ساجات رتبه بندی برای شرکت های مشاور انجام می شود . مرجع تشخیص صلاحیت اخذ رتبه شرکت های مشاور ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد . شرکت های مشاور در سه پایه ۱ و ۲ و ۳ رتبه بندی می شوند ، پایه سه کمترین امتیاز و پایه یک بالاترین امتیاز را دارد.

صدور مدرک پایه سه با توجه به تعداد نیروی فنی و امکانات فنی و نرم افزاری صورت می گیرد.

عوامل موثربرای اخذ رتبه ۲ و ۳ مشاور تعداد نیروی انسانی متخصص ، میزان مبلغ پروژه های انجام شده ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی می باشد.

مزایا و فواید رتبه بندی مشاوران :
-امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های مشاور می باشد .
-رتبه بندی شرکت های مشاور نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

-امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه مشاور می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:
-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

-آخرین صورتجلسه سهامداران

-کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4

-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته

-کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس

-کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

-تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.

-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

-اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه

رتبه بندی پیمانکاران

شرکت هایی امثال شرکت های پیمانکاری که نوع کار آنها خدمات می باشد، برای گرفتن پروژه های کاری باید رتبه اخذ کنند. در حقیقت رتبه بندی پیمانکاران به نوعی تعیین کننده صلاحیت و وضعیت توانایی شرکت های پیمانکار برای انجام امور می باشد .

گواهی رتبه توسط سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعطا می شود .

شرکت های پیمانکاری می توانند از رتبه ۱ تا ۵ را اخذ کنند . رتبه ۵ پایین ترین رتبه می باشد ، که این شرکت ها باید اول این رتبه را اخذ کنند و رتبه ۱ بالاترین رتبه اخذ شده توسط یک شرکت پیمانکاری می باشد .

برای اخذ رتبه ۵ پیمانکاری، سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، تعداد نیروی فنی و مهندسی عضو هیئت مدیره این شرکت ها را ملاک قرار می دهد که در صورت داشتن شرایط لازم می توانند رتبه ۵ پیمانکاری را اخذ کنند .

برای ارتقا رتبه پیمانکاری از رتبه ۵ به بالاتر، ارزش ریالی پروژه های انجام شده توسط شرکت در پانزده سال اخیر و همچنین تعداد و سابقه ی نیرو های فنی و مهندسی شرکت بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم و همچنین ارائه ی اظهارنامه مالیاتی ، شرکت می تواند رتبه بالاتر را اخذ کند

مزایا و فواید رتبه بندی پیمانکاران
-امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های پیمانکار می باشد .
-رتبه بندی شرکت های پیمانکار نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

-امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه پیمانکار می باشد

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری
۱٫کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
۳٫مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات

۴٫ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

۵٫کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

۶٫کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه ۱ الی ۴ پیمانکاری
کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
. مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
. مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات
کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت


برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود.

بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.

مدت اعتبار این رتبه چهار سال میباشد. مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه باشند.

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی
تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:

رشته ساختمان :
۱– ۱ آموزشی ورزشی بهداشتی ۱-۲ مسکونی تجاری اداری ۱-۳ معماری داخلی ۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده ۱-۵ مقاوم سازی.
رشته آب
رشته راه
رشته کشاورزی
اثار تاریخی و فرهنگی
اخذ رتبه مشاور

اخذ رتبه مشاور
همان گونه که می دانید شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شود لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.

یکی از فعالیت های ثبت در کنار خدماتی مانند ثبت شرکت ها، ثبت اختراع، ثبت برند و … اخذ رتبه مشاور می باشد. تکمیل پرونده رتبه مشاوران یکی از امور تخصصی است که جزئیات زیادی دارد. دریافت مشاوره صحیح در این امر بسیار مهم است.

رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد. این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد .

رتبه بندی شرکتها در ۱۱ رشته معرفی شده و در پایه های (۱،۲،۳،۴،۵) انجام می گیرد که پایه ۵ کمترین و ۱ بیشترین پایه است. جهت کسب رتبه بندی پایه ۵ شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد .

جهت کسب پایه چهار (۱،۲،۳،۴) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .

توضیحات بیشتر به تفصیل در فرم های پیوستی و ضوابط و آیین نامه های ارائه شده آمده است .رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در ۱۱ رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :

ساختمان
راه و ترابری
صنعت و معدن
تاسیسات و تجهیزات
کشاورزی
آب
مرمت آثار باستانی
کاوش های زمینی
ارتباطات
نفت و گاز
نیرو

موضوعات مناسب برای شركت هاي انفورماتيكي
بر اساس بند۱-۱ ماده ۱ آيين‎نامه رتبه‎بندي و احراز صلاحيت شركت‎هاي انفورماتيكي مصوب ۲۲/۶/۱۳۸۳ شوراي عالي انفورماتيك اساسنامه شركت‎هاي انفورماتيكي متقاضي رتبه‎بندي و احراز صلاحيت مي‎بايد در ارتباط مستقيم با فعاليت‎هاي انفورماتيكي باشد. از اين رو براي اجتناب از درج موارد غير انفورماتيكي در اساسنامه، در زير نمونه‎هايي از موارد قابل قبول و غير قابل قبول، جهت مزيد اطلاع به آگاهي مي‎رسد.

نمونه‎هايي از عبارات قابل قبول به عنوان موضوع فعاليت‎ شركت‎هاي انفورماتيكي
برخی از موضوعات مناسب برای ثبت شرکته ای انفورماتیکی به شرح زیر است

مطالعه و طراحي و تحقيقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تكنولوژي و نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري و توليد و ساخت و پشتيباني در زمينه تجهيزات رايانه‎اي و سيستم‎هاي الكترونيكي و مخابراتي و اتوماسيون صنعتي و تجهيزات مهندسي پزشكي رايانه‎اي و تجهيزات ابزاردقيق رايانه‎اي
خريد و فروش و صادرات و واردات تجهيزات كامپيوتري و مخابراتي و سيستم‎هاي رايانه‎اي و الكترونيكي – انجام فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك
تشكيل كلاس‎هاي آموزشي در زمينه رايانه در داخل و خارج ازكشور
تامين نيروي انساني متخصص در زمينه موضوع فعاليت شركت
انجام خدمات اجرائي و عملياتي و فني و مهندسي در زمينه موضوع فعاليت شركت
تهيه مشخصات فني سيستم‎هاي كامپيوتري
ايجاد و احداث كارخانه براي توليد كامپيوتر
نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري تجهيزات رايانه‎اي و الكترونيكي و مخابراتي و ارتباطي و سويچينگ و آنتن‎ها و كابل‎هاي ارتباطي مربوطه
دوربين‎هاي مدار بسته و سيستم‎هاي رايانه‎اي
تجهيزات ماهواره‎اي و سيستم‎هاي حفاظتي و ارتباطي
مكانيزه كردن سيستم‎هاي اداري و اجراي سيستم‎هاي مكانيزه شده
طراحي سيستم‎هاي مختلف رايانه‎اي
برنامه نويسي
طراحي صفحات اينترنتي
شركت در نمايشگاه‎هاي رايانه اي داخلي و خارجي
شركت در مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شركت
تهيه و تامين تجهيزات و قطعات يدكي رايانه‎اي و الكترونيكي و مخابراتي
اخذ و اعطاي نمايندگي از شركت‎هاي رايانه‎اي داخلي وخارجي قطعات
ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در زمينه موضوع فعاليت شركت در داخل و خارج از كشور
انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت با شركت‎هاي داخلي و خارجي در زمينه موضوع فعاليت شركت
عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه موضوع فعاليت شركت
فروش خدمات مهندسي در زمينه رايانه‎اي
صادرات خدمات فني و مهندسي در زمينه رايانه
توليد نرم افزار
فعاليت در زمينه بانكداري الكترونيكي و اتوماسيون بانكي
ارايه خدمات اينترنتي و اينترانت
تهيه و تامين قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفي در زمينه رايانه
اجراي طرح‎هاي جامع فن آوري اطلاعات شامل تحليل و طراحي و توليد و استقرار و راه اندازي و پشتيباني راه‎كارهاي مبتني بر نرم افزار در بخش عمومي و دولتي و وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و شركت‎هاي وابسته به دولت و بخش خصوصي
تحليل و طراحي و توليد و پشتيباني نرم افزارهاي جامع كاربردي و انجام خدمات مشاوره در زمينه‎هاي فناوري اطلاعات
استراتژي و معماري سازماني و متدلوژي و اجراء و نظارت بر پروژه‎هاي فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد و بهبود فرآيند و ارائه خدمات مديريتي و مشاوره و طراحي نظام‎هاي مديريتي در زمينه موضوع فعاليت شركت جهت تسهيل و افزايش كارايي سازمان‎ها
مشاوره و طراحي و اجراي سيستم‎هاي رايانه و پياده ‎سازي شبكه‎هاي نوين رايانه‎اي و تجهيزات جانبي رايانه‎اي
طراحي و توليد و اجراي سيستم‎هاي امنيت شبكه و ارائه خدمات تخصصي در رابطه با شبكه‎هاي مبتني بر فيبر نوري و شبكه‎هاي بي‎سيم و راه حل‎هاي ارتباط با اينترنت جهت سازمان‎ها
آموزش دوره‎هاي تخصصي در زمينه آي تي و آي سي تي
مشاركت با شركت‎هاي داخلي و خارجي توليد كننده نرم افزار و سخت افزار
خريد و فروش سهام شركت‎ها و سازمان‎هاي مجاز دولتي و خصوصي با موضوع فعاليت مشابه در بورس اوراق بهادار و يا خارج از آن
سرمايه گذاري و مشاركت در ساير شركت‎ها با موضوع فعاليت مشابه از طريق تعهد سهام شركت‎هاي جديد و يا خريد و تعهد سهام شركت‎هاي موجود
دريافت وام و تسهيلات مالي و اعتباري اعم از ارزي و ريالي در زمينه موضوع فعاليت شركت
انجام پروژه‎هاي انفورماتيكي و فن آوري اطلاعات
طراحي و ساخت و نصب و راه اندازي و تعميرات و آموزش در زمينه كامپيوتر و سيستم‎هاي الكترونيكي و اينترنتي و اتوماسيون صنعتي و ‌اتوماسيون اداري و ابزار دقيق رايانه‎اي
طراحي و راه اندازي و تعميرات سيستم‎هاي كامپيوتري و كنترلي
خريد و فروش كامپيوتر و لوازم جانبي آن و سيستم‎هاي الكترونيكي
انجام امور قراردادي و برآورد پروژه در زمينه موضوع فعاليت شركت
تعمير و نگهداري ماشين آلات صنعتي رايانه‎اي و پزشكي رايانه‎اي
انجام خدمات فني و طراحي در زمينه موضوع فعاليت شركت
ارائه كليه خدمات مديريتي از جمله آناليز و تحليل سيستم و طراحي سيستم و طرح‎هاي تكنولوژيكي در زمينه موضوع فعاليت شركت
ارائه كليه خدمات اطلاع رساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش آن (ICT)
طراحي و نصب و پشتيباني شبكه‎هاي كامپيوتري
صادرات و واردات تجهيزات رايانه‎اي و تهيه و توليد سيستم‎هاي رايانه‎اي و بسته‎هاي نرم افزاري
صادرات نرم افزار و خدمات مهندسي ‎ در زمينه موضوع فعاليت شركت
خريد و فروش و صادرات و واردات ماشين‎هاي اداري رايانه‎اي و ديجيتالي
ارايه خدمات مشاوره مديريت و مديريت طرح در زمينه موضوع فعاليت شركت
ارايه خدمات مشاوره مهندسي و نظارت بر طرح‎ها در زمينه موضوع فعاليت شركت
طراحي و توسعه سيستم‎هاي نرم افزاري و سخت افزاري
انجام مطالعات راهبردي (استراتژيك) و طرح‎هاي جامع
خريد و فروش و واردات و صادرات كليه خدمات و كالاهاي مجاز كامپيوتري و فناوري اطلاعات و ارتباطات – انجام خدمات برنامه‎ريزي و كنترل پروژه و خدمات مهندسي ارزش و مطالعات امكان‎سنجي و توجيه پذيري فني و اقتصادي طرح‎هاي انفورماتيكي
توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري، توليد و فروش و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري
ايجاد پورتال‎هاي اطلاع رساني
مشاوره و نظارت بر طرح‎هاي انفورماتيكي
تهيه و اجراي طرحهاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات
طراحي و اجرا و پشتيباني شبكه داده ها
توليد و ارايه كليه قطعات و تجهيزات وسخت افزارهاي كامپيوتري
مطالعات و برنامه ريزي راهبردي و برنامه‎ريزي كسب و كار سازماني و طراحي و بازنگري ساختار سازماني و مهندسي مجدد فرآيندها
مديريت و برنامه‎ريزي توليد و تكنولوژي و مديريت نگهداري و تعميرات جامع و مديريت كيفيت جامع و مديريت بهره وري جامع و مدل‎هاي تعالي سازماني و مديريت تأمين و جذب منابع مالي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و مديريت ريسك و طراحي و تدوين استراتژي و بازاريابي و انجام تحقيقات بازار و مديريت ارتباط با مشتري و مديريت زنجيره تأمين و مديريت دانش و مديريت زمان و مديريت تغيير و مديريت بحران در زمينه موضوع فعاليت شركت

نمونه‎هايي از عبارات غيرقابل قبول به عنوان موضوع فعاليت‎ شركت‎هاي انفورماتيكي
توضيح آنكه عباراتي كه به صورت عام بوده يا در زمينه‎هايي به غير از رايانه و فن‎آوري اطلاعات و ارتباطات باشد پذيرفته نخواهد شد. بعضي از اين موارد به شرح زير است :

واردات و صادرات كليه كالاهاي تجهيزات مجاز بازرگاني
انجام كليه امور بازرگاني
فعاليت در زمينه تأسيسات، برق، الكتريكي، الكتروتكنيك، قدرت، مكانيك، ابنيه، كشاورزي، صنعت …
خريد و فروش و صادرات و واردات ماشين‎هاي اداري
انجام امور خدماتي در زمينه‎هايي به جز رايانه
جملاتي كه شامل عبارت “غير مستقيم” باشد.
شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار

شرایط ، مدارک اخذ و مدارک تمدید گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار
شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت :
گواهی تائید صلاحیت عموماً به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بطورمثال:خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز،تاسیسات و … تعلق میگیرد.

درابتدا این شرکتها با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت در روزنامه رسمی تاسیس شرکت، درخواست اخذ گواهی را به انجمن صنفی پیمانکاران ارائه میدهند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تائید صلاحیت از وزارت کار:
۱- اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت

۲- اصل و کپی سند مالکیت در صورت مالک بودن

۳- اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن

۴- تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر و امضای مجاز شرکت

تذکر: آدرس دفتر مرکزی شرکت نباید واحد مسکونی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت:
کلیه مدارک فوق بهمراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل

شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقی و حقیقی

تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر؛
داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت سربازي؛
عضويت در سازمان استان؛
نداشتن سابقه محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از فعاليت هاي پيمانكاري؛
عدم اشتغال به كار در شركتهاي مشاوره و عدم عضويت در هيأت مديره شركتها و مؤسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران.
شرايط عمومي تشخيص صلاحيت پيمانكاران حقوقي:
شركت در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد؛
نداشتن محروميت، محكوميت يا ممنوعيت از انجام كارهاي پيمانكاري؛ • عضويت در سازمان استان؛
هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا مؤسسه داراي سهام يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي مهندسين مشاور عضو سازمان نباشند.
نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:
متقاضي بايد فرم تقاضاي رتبه بندي خود را تكميل و به همراه مدارك و مستندات به واحد رتبه بندي تحويل و رسيد دريافت نمايد.

ياد آوري: صحت مدارك ارائه شده از طرف متقاضي توسط كميته استعلام مي گردد.
شاخص طبقه بندي پيمانكاران حقيقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
۱ ۱۳۰۰
۲ ۱۰۰۰
۳ ۷۵۰
۴ ۵۰۰
۵ ۳۰۰
شاخص رتبه بندي پيمانكاران حقوقي:

طبقه حداقل امتیاز مورد نیاز
۱ ۹۶۰۰
۲ ۸۳۰۰
۳ ۶۵۰۰
۴ ۴۹۰۰
۵ ۳۵۴۰
۶ ۲۰۷۰
۷ ۱۱۱۰
۸ ۵۱۰
حدود خدمات و وظايف پيمانكاران حقيقي و حقوقي:
اجراي طرحها و پروژه ها
۱- عمليات اجرايي

۲- مديريت انجام عمليات اجرايي

نقشه برداري و مميزي
گرايش رتبه بندي پيمانكاران حقيقي و حقوقي:
امور زراعي؛
امور باغباني؛
امور جنگل؛
امور مرتع، آبخيزداري و بيابان زدائي؛
صنايع كشاورزي، چوب و كاغذ و مكانيزاسيون؛
شيلات و آبزيان، اجراي سايتهاي پرورش آبزيان؛
نگهداري و فرآوري، درجه بندي و بسته بندي محصولات كشاورزي؛
بهسازي و اصلاح اراضي
احداث و راهبري تأسيسات آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار؛
ايجاد پارك، فضاي سبز و نگهداري آن؛
دامپروري؛
امور گياهپزشكي؛
خدمات آزمايشگاهي ( خاكشناسي- گياهپزشكي)؛
آب و خاك و امور زيربنائي؛
محيط زيست طبيعي؛
ترويج و آموزش روستائيان و بهره برداران؛
ياد آوري (۱) : هر عضو حقيقي حداكثر در دو گرايش از گرايشهاي فوق متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي خود و میزان سابقه کار مي تواند تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي نمايد.

يادآوري (۲): هر عضو حقوقي مي تواند حداكثر در ده گرايش از گرايشهاي فوق با توجه به برخورداري از نيروي كارشناسي شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندي نمايد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقيقي:
سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
قراردادهاي انجام كار پيمانكاري؛
دوره هاي آموزشي؛
آزمون ادواري؛
يادآوری: هر عضو حقيقي براي تشخيص صلاحيت در طبقه پنج بايد حداقل داراي دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتياز آور پيمانكاران حقوقي:
سابقه كار مفيد و مرتبط مديرعامل، اعضاء هيئت مديره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
ميزان كارهاي انجام شده شركت؛
دارائيهاي شركت (امكانات، تجهيزات، ماشين آلات و نقدينگي)
ياد آوري (۱) : ارائه تمامي مدارك و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروري است .

يادآوري (۲) : هر عضو حقوقي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي در رتبه هشت بايد يك كارشناس با سابقه كار حداقل ۲ سال در گرايش مربوط داشته باشد.

 



:: بازدید از این مطلب : 249
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



اغلب تجار برای شناساندن تجارت خانه یا بنگاه یا شرکت خود اسم یا عنوانی انتخاب می کنند و تحت آن اسم یا عنوان فعالیت یا تجارت می کنند . اسم تجاری دارای اهمیت بسیاری است، به طوری که در مبادلات و فروش کالا اغلب تعیین کننده است، زیرا تجارت خانه ای که سالیان دراز با نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و بین مردم اعتبار پیدا کرده است، شخص دیگری مجاز نیست نام آن را اختیار کرده و از محصول دسترنج و زحمت آن استفاده نماید.
اسم تجاری ممکن است اسم شخص تاجر یا نام خانوادگی او یا یک اسم فانتزی ( تقننی ) باشد.با این حال، صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند، مثلاَ تجارت خانه اکبری که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه اکبری و برادران یا اکبری و شرکا و امثالهم قید شود.
به موجب ماده 576 ق. ت ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که ثبت آن الزامی شناخته شود. بدین ترتیب تاجر می تواند برای معرفی کالای خود از اسم تجاری استفاده کند.
گاهی نام تجاری کالا با اسم تجاری یا علامت ساخت آن ادغام و به یک شکل شده و برای شناساندن خود محصول به کار می رود که در آن نام تاجر به عنوان اسم تجاری استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می کند.
به هر حال ممکن است اسم تجاری غیر از نام تاجر باشد . انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد که مشتریان را در تشخیص کالا گمراه کند. همچنین اسم تجاری ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخاب و استفاده کرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده کننده اخیر بکسان باشد. ( مستفاد از مواد 577 و 578 ق. ت )
در ماده 579 قانون تجارت آمده است ، ” اسم تجاری قابل انتقال است”. از بیان قانون که برای انتقال اسم تجاری، ثبت آن را قید نکرده است، می توان نتیجه گرفت که اسم تجاری ثبت نشده نیز قابل انتقال می باشد.انتقال اسم تجاری، ممکن است اختیاری و به موجب قرارداد باشد یا قهری و از طریق وراثت.
تاجر می تواند حق استفاده از نام تجارت خانه خود را بفروشد و به دیگران انتقال دهد. همچنین وراث تاجر می توانند از اسم تجاری او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
ثبت اسم تجاری مانند ثبت شرکت ها و دفاتر و علائم و احتراعات به صورت اعلامی است . به عبارت دیگر متقاضی ثبت با تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع عنداللزوم اعتراض به ثبت اسم تجاری مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند.
ثبت تجاری ها را نباید با ثبت اسم تجاری اشتباه کرد زیرا ثبت نام تاجر با فوت یا حجر تغییر می یابد ولی اسم تجاری با بقای خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد.
مدت اعتبار ثبت اسم تجاری در وزارت دادگستری پنج سال است و بعد از هر پنج سال مجدداَ باید ثبت آن تجدید شود.
ماده 582 ق. ت مقرر می دارد : وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجاری و اعلام آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین خواهد کرد.
در این زمینه در اجرای مواد 528 و 585 ق. ت طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 با اصلاحات بعدی در بند 2 ماده اول خود اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران را مکلف نموده که نسبت به ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی اقدام نماید.
ولی تاکنون آیین نامه اجرایی ماده 582 ق. ت راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمایت قانونی از دارنده و یا تعقیب افراد سوء استفاده کننده از نام تجاری به تصویب نرسیده است . بدین ترتیب در حال حاضر ثبت اسم تجاری بدون تصویب آیین نامه اجرایی ثبت و حمایت از اسم تجاری امکان پذیر نمی باشد و معمولاَ متقاضی اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری به ثبت می رساند.
اسم تجاری به طرق ذیل پایان می یابد:
1) از بین رفتن موسسه ای که اسم تجاری تابع آن است.
2) ترک استعمال اسم تجاری.
3) انتخاب اسم تجاری دیگری به جای اسم تجاری پیشین.



:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



سهام جمع تکسیر سهم است. سهم به موجب بند 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصوب 16/ 3/ 1350 چنین تعریف شده است : سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن ، در اساسنامه ذکر می شود و به موجب ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1- سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد.
تبصره 2- در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.
با توجه به مقررات قانونی، سهام به : بانام ، بی نام ، انتفاعی ، موسس، ممتاز و جایزه قابل تقسیم اند.

نکات مندرج در ورقه سهم
به موجب ماده 26 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها .
2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد .
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

سهم با نام
سهم با نام ” سهمی است که در ورقه راجع به آن ، نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است ” در فرض اخیر باید روی ورقه سهم قید شود که سهم ، بانام است. قانون گذار در مواردی، صدور سهام بانام را الزامی کرده است، مانند صدور گواهینامه موقت بانام سهام ، سهام وثیقه مدیران شرکت ، سهام شرکت های سهامی خاص، سهام شرکت های دولتی.
انتقال سهام بانام ، باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. مزیت سهام بانام در این است که در هنگام سرقت یا مفقود شدن و یا جعل، امکان اثبات ادعا آسان تر است، همچنین امکان کنترل سهامداران این نوع سهام ، راحت می باشد. یعنی؛ شرکت می داند که سهامش در دست چه کسانی است.

سهام بی نام
سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست، بلکه به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود. سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مزیت سهام بی نام در سرعت نقل و انتقال و وجود راه گریز از هزینه های قانونی نقل و انتقال قراردادی یا قهری ( ارث) و امکان وثیقه گذاری آسان ( با قبض عین ) است.

سهم انتفاعی
سهم انتفاعی وقتی مصداق می یابد که ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم به صاحب آن پرداخت شده و سهام – مستهلک شده – ابطال می شود، لکن دارنده سهم تمام حقوق سابق خود را از قبیل حق رای، گرفتن سود و … حفظ می کند، جز این که در حین تصفیه شرکت ، نمی تواند ارزش اسمی سهم را مطالبه کند؛ چون قبلاَ آن را دریافت کرده است.
این نوع سهام بیشتر در شرکت هایی به کار گرفته می شود، که به موجب امتیازنامه دولتی تشکیل شده باشد. طبق امتیازنامه مزبور شرکت موظف شده باشد که در پایان امتیاز، کلیه دارایی شرکت را مجاناَ به امتیازدهنده واگذار کند. در این صورت شرکت سعی می کند در ظرف مدت معینی اصل سرمایه سهامداران را مستهلک و به صاحبان سهام مسترد کند.

سهم موسس
سهم موسس سهمی است که صاحب آن به دلیل ارائه خدماتی در زمان تاسیس شرکت از مزایایی از قبیل قسمتی از منافع شرکت یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقی مانده شرکت در حین تصفیه، بهره مند می شود. این نوع سهام برای موسسین در نظر گرفته می شود.

سهم ممتاز
وقتی شرکت در حال بحران است، و نیاز به افزایش سرمایه فوری دارد ، هر شخصی که خطر پذیری سرمایه گذاری در شرکت را بپذیرد، مستحق امتیاز است. همچنین وقتی که دو شرکت اذغام می شوند، اصولاَ سهامداران شرکتی که رونق و سوداوری بیشتری دارد، تقاضای امتیاز می کنند. در این موقع شرکت مجبور به ترتیب سهام می شود.
سهام ممتاز سهامی است که به موجب اساسنامه یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده، شرکت امتیاز یا امتیازات خاصی نسبت به سایر سهام همان شرکت، به دارنده خود اعطا می کند.
برخی امتیازات سهام ممتاز : اختصاص درصد معینی از سود به سهامداران ممتاز، اگر شرکت سودی نداشت مقدار معینی به شرکای ممتاز بدهکار باشد ، اختصاص سود بیشتر به سهامداران ممتاز، حق تقدم در خرید سهام جدید، حق رای اضافی ، هیات مدیره فقط از میان سهامداران تعیین شود و …

سهم جایزه
سهمی است که در ازای اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت می شود، به سهامدارانی که از قبل سهامدار شرکت بوده اند، اختصاص داده می شود. به این سهم ” حق امتیاز سهم ” نیز گفته می شود.
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان می باشد.
با متخصصان نیک ، این حس خوب را تجربه کنید…



:: بازدید از این مطلب : 257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است.به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول با سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر،به منظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره ،سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه)است.آن وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است.
هم چنین در علم اقتصاد ،سرمایه گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد آن کالا برای او سود آور خواهد بود.درعلم مالی ،سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیرسهام رامی خردوپیش بینی می کندکه آن دارایی مالی در آینده سود آور خواهد بود وقیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.
• شرکت های سرمایه گذاری:
یکی از نهاد های تخصصی بازار سرمایه ،شرکت های سرمایه گذاری هستند که از توانایی ویژه ای برای سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار برخوردار می باشند.
بر مبنای بند 21ماده قانون بازار اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری از مصادیق نهاد های مالی می باشد که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت آن در اساسنامه آن ،سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع(فایده،نفع) بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر در چارچوب قوانین و مقررات است و از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می شود.
• انواع سرمایه گذاران:
سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح ذیر هستند:
1)اشخاص حقیقی: گروهی هستند که بیشتربه امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند .در برخی موارد ،وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.
2)اشخاص حقوقی :این اشخاص که معمولا به دلیل حجم منابع مالی و وسعت عمل ،تاثیر به سزایی در بازار سرمایه دارند ،متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:
1-2) بانکها
2-2) شرکت های بیمه
3-2) صندوق های بازنشستگی
4-2) شرکت های سرمایه گذاری
5-2) شرکت های دارنده یا مادر
6-2) شرکت های کار گزاری
7-2) سایر اشخاص حقوقی
• خدمات شرکت های سرمایه گذاری:
شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از مهم ترین آنهاست:
– ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.
– سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری
– اداره حسابهای مختلف سرمایه گذاری مجدد سود های سهام آنان.
– بررسی و کنترل سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک (بطور مثال حداقل بازده لازم،حداکثر ریسک قابل قبول و …)
• مدارک لازم برای ثبت شرکت سرمایه گذاری :
1.کپی آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت در روزنامه
2.اعلام نمودن سرمایه
3.ارائه لیست کلیه شرکا و میزان سهامشان
4.ارائه مدارک نشان دهنده احراز شرایط تعیین شده در مجوز
5.اساسنامه شرکت
6.کپی مشخصات هیئت مدیره
7.نام،تاریخ،محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها
” ثبت شرکت سرمایه گذاری، وابسته به اخذ مجوز می باشد.”
• مراحل دریافت مجوز شرکت سرمایه گذاری :
متقاضی تاسیس شرکت سرمایه گذاری برای اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت سرمایه گذاری باید به شرح زیر عمل کند:
مرحله اول:شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس :
متقاضی ابتدا درخواست خود را مطابق فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری ،به همراه فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عالی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی ،تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکی WWW.SEO.IR/ لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک نهادهای مالی تحت نظارت/لینک شرکت سرمایه گذاری) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می کند.
سازمان پس از بررسی مدارک ،در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم ،موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می نماید.
مرحله دوم: شرایط اعطای مجوز تاسیس:
در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت ،شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید،پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبتی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.
مرحله سوم : شرایط اعظای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تاسیس:
پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تاسیس شرکت ،متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده ،مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.
پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ،شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید ودر صورت احراز شرایط مجوز فعالیت ،مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.
• نکات:
1.شرکت های سرمایه گذاری اصولا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کنند.
2.حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری مطابق مصوبه مورخ 15/2/86 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت های سرمایه گذاری خاص: پنج میلیارد ریال و شرکت های سهامی عام:پنجاه میلیارد ریال است.



:: بازدید از این مطلب : 257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali





چنانچه در مطالب پیشین دیدیم ،شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی  تشکیل شده اند.ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است :1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

 1)شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند  ،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود

 2)شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند ،  مانند شرکت های تضامنی و نسبی

 3)شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند ،  مانند شرکت های مختلط

 4)شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

 با ملاحظه ی این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود:1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد.2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد.مانند شرکت های تعاونی.

 گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

 چنانچه دیدیم ، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است ،  ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند.الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

 لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی  ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده ، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل  به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند ، می پردازیم.

سرمایه لازم برای ثبت شرکت

 شرکت سهامی عام: شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند.این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند  ، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

 شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

 شرکت با مسئولیت محدود:ماده ی 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد  و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است ، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند،  به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

 شرکت تضامنی: طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت،  شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.ماده ی 118 قانون تجارت  ، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است ، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

 قابل ذکر است،  ماده ی 122 قانون تجارت،  ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است  ، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد  ، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است : « اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید » بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

 شرکت های تعاونی: شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی ، دام داری ، دام پروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند:الف)شرکت تعاونی عام:شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 000/000/000/1 ریال می باشد.1

 شرکت های دولتی:صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد.لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

  با توجه به آنچه آمد،  قابل توجه است امروزه در کشور ما ، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل  شرکت های تجاری اعم از خصوصی ، عمومی ،تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است.لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری ، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است.در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری،  قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی « لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.در اینچنین شرایطی ، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388)مواد 1.2.4

 در واقع ، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد،  اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد ، نصاب های مالی است.اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون(از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود ، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.1

 با این وجود شایان ذکر است،  سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir  روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه ، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد ، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش ،روشی آسان، مطمئن ،کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش ،اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین ، از خود نشان می دهند.

 امید می رود بسان این اقدامات نوین و کارآمد،همچنان با نگرشی جامع و کارشناسی و جلب نظر فعالان تجاری، قوانینی تولید گردد که به دور از هرگونه ابهام، تعارض و خلا از قوام لازم برخوردار بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه ی تجاری کشور باشد.



:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali




در دوره ی معاصر ،طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده است ، بخش اعظم این فعالیت ها در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد.قانون مدنی شرکت را در ماده ی 571 به این طریق تعریف می نماید:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. لیکن شرکت تجاری در قانون تجارت تعریف نشده ،  بلکه فقط اقسام  آن شمرده شده است که با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون واستفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.

 شرکت های تجاری اختیاری بوده و در نتیحه ی عقد حاصل می شوند و به موجب قرارداد خواهند بود.قرارداد شرکت مثل همه ی عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت نظیر قصد و رضا ، اهلیت، معین بودن بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف  را داشته باشد ، علاوه بر شرایط عمومی ، شرایط اختصاصی شرکت از جمله وجود شرکا، همکاری شرکا، سرمایه گزاری، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان نیز می بایست رعایت گردد.با رعایت تمامی این شرایط، شرکت تشکیل شده محسوب می گردد لیکن به عنوان یک الزام قانونی می بابست به ثبت نیز برسد  چرا که نظر به اهمیت شرکت های تجاری و اثراتی که بر آن مترتب است، منجمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

 ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت بدین طریق مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید ،  بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لخاظ شرکای شرکت و مراجعین آن ، دارای اهمیت بسیار است.لذا اگرچه برای تشکیل شرکت های تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است  ، ولی برای اینکه شناسایی قانونی از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان شخص حقوقی معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد .ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است ، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع ، به منظور کسب وجود قانونی است ، بطوریکه پیش از ثبت ،اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا در صورتی که شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد اولاً شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است.ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید.علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند .نتیجه آن که مستنداً به ماده ی 195 قانون تجارت ،  ثبت کلیه ی شرکت های مزبور در این قانون الزامی و تابع مقررات ثبت شرکت هاست.

 حال با توجه به اهمیت ثبت شرکت و قوانینی که راجع به  الزام آن برشمردیم به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان شرکت ثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت شرکت هستیم؟ در پاسخ یه این سوال باید بگوییم امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی به راحتی اقدام به ثبت شرکت نمایند.در این راستا ، حتی ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها نیز اینترنتی شده است و افراد می توانند به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir اقدام به ثبت شرکت نمایند.لذا ازین طریق امکان دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی ، مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی و همین طور پیگیری پاسخ درخواست ثبت شرکت ها به راحتی امکان پذیر است.کافیست متقاضیان با ورود به سامانه ی ثبت شرکت ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

 همچنین راهنمای انجام فرایند پذیرش درخواست های انواع ثبت تاسیس و تغییر و ...شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیزدر سامانه ی اینترنتی فوق قابل دسترسی می باشد.شما می توانید پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید.

 علاوه بر مشخصات متقاضی برای تکمیل فرم مربوطه ، می بایست  موارد ذیل در سامانه مشخص گردد:

 نام شرکت: شرکت باید دارای نام مخصوصی باشد.چون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود.از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.در ماده ی 95 قانون مقرر است : « اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد». لذا در نام شرکت رعایت 2 شرط واجب است: 1)کلمه ی با مسئولیت محدود بنام شرکت باید اضافه شود.در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.2)نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباید باشد.

  بنابراین در فرم مربوطه می بایست نام های درخواستی خود را با توجه به این موارد وارد کنید تا توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

ثبت شرکت

 سرمایه ی شرکت: سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله ی جلب منفعت است.هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود.اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد.برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.

 سهام شرکا:سرمایه ی هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند.بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموعه ی آن سرمایه را تشکیل می دهد.در ماده ی 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده (سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی  است که مشخص کننده ی  میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.در فرم مربوطه می بایست اسامی سهام داران ذکر شود.

 نوع شرکت: طبق ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است: 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 موضوع  فعالیت شرکت: موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد.موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود.مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز ،عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند.

 مدت فعالیت: شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 10 یا 30 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد.در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضا مدت  ، شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود.ماده ی 83 اصلاحی ، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

 مرکز اصلی  شرکت و نشانه ی صحیح آن: مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا ...داشته باشد ،  از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.همین طور اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گرد.

 پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد  ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.

 سپس ، مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و الا طبق دستور ماده ی 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت  ، موجب پیچیدگی کار می شود ، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکتنامه...رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است . لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیا ن  را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد.از سایر اقدامات ممسئول دفتر ،  احراز هویت متقاضیان  ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  ، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است  ، تعیین شماره ی ثبت شرکت  ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد  ، مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

 بنابراین ، چنانچه ملاحظه شد با مکانیزه شدن فرایند ثبت شرکت ها ، می توانیم خودمان به راحتی اقدام به ثبت شرکت نماییم  ودیگر کمتر نیازی به موسسه های ثبت شرکت در این رابطه  است.در واقع این  سامانه  نقش تسریع در ثبت شرکت ها را دارد که راه را برای بهینه سازی خدمات گشوده است. مسلماً با ارایه ی این  خدمات در فضای مجازی ،مراجعات به سازمان ها  به طور چشم گیری کاهش یافته و به مانند گذشته نیازی به حضور ارباب رجوع به اداره ی ثبت شرکت ها نمی باشد .همین طور بدین شکل به طور قابل توجهی در زمان و هزینه ی متقاضیان نیز صرفه جویی می گردد وارایه ی خدمات برای متقاضیان تسهیل  می گردد.



:: بازدید از این مطلب : 291
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali





در ایران ، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد.تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط  ، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد.اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند.

 امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین ، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک ،آثار متفاوتی  را نیز به همراه دارد.در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.

 از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است ، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود.از اقدامات بعدی،  رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید.لازم به ذکر است شرکت ، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است.در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

 در شرایط کنونی ، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی  ، سهولت  کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است.متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آن لاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند.کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود ، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند.لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها ، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام ، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه ،  از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه،  نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید.سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید ، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.

 مسئول اداره پس از بررسی و کنترل ،  دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است .متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:

 1)اخذ کارت شناسایی متقاضیا ن و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه 2) احراز هویت متقاضیان3) اخذ

 امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  4) تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است 5)تعیین شماره ی ثبت شرکت 6)نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت7)اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد8)مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد9)نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

 ثبت شرکت ، بالتبع  آثار متعددی را نیز به همراه دارد .از جمله مزایای ثبت شرکت ، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد ، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.از سایر مزایای ثبت شرکت  ، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد،  چرا که با ثبت شرکت ،کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.

 قانون ثبت علائم و اختراعات ، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون ،مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد.کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.
 مراحل و مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:

 1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت 2) ارسال و تکمیل مدارک  (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی  ب)اشخاص حقوقی:ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن .( در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است) 4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل 5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی 6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی 7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود(30 روز)  8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند. 9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار(در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم.

 لازم به ذکر است، .پرداخت هزینه ،به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

 لذا چنانچه گفته شد ، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ،  اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است.پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه  ، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 حقوق ناشی از ثبت علامت به شرح ذیل است:

 حق استفاده ی انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات  به ثبت رسانده باشد. به طوریکه :

 الف)استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

 ب)مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد ، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید.این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب  گمراهی عموم می گردد.

 علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

 قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه  باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

 طبق ماده ی 32،علامت در موارد ذبل قابل ثبت نیست:

 الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

 .ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

 ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات  یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

 د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

 عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

 عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

 عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.

 در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول  قواعد خاص خود است.

 طبق قانون،  نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:

 * نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و ...)

 *اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی  فارسی

 *نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

 *نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.

 *اضافه کردن کلماتی از قبیل اصل ، برتر و ..و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)

 تبصره: چنانچه نام پیشنهادی ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله ی دوم ، حکم صادره قطعی می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali






بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلستان ،امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقرات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست.از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است ،لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت  در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

 الف)وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه ،به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن.اگرشرکت  پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است.مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد.ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ،فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد،ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه،بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است.یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع ،حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد.در واقع،فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود.الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت،در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است.قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.در مورد ثبت انواع شرکت،قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر 6/9/1310) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583(مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» ،نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن ،راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها»در تهران)و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،راجع به تغییر نام«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است،بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد،اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند،قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده،اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود،چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها،حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است،قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی  شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته است.راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری،راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود ،مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت  ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.



:: بازدید از این مطلب : 315
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali





در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی ،مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.1قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

  همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید .در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست » .چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت  در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ،ولی این شخصیت کامل نمی شود،مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.لذا ،با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در واقع،تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است،در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ،رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره ی مسکن،استخدام کارمند،و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.



1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی،منوچهر،شخصیت حقوقی،تحولات حقوق خصوصی،زیر نظر ناصر کاتوزیان،ج 2،انتشارات دانشگاه تهران،1371،ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین،

باید آن ها را اجرا کند.در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند،ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند،مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده،پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت(که نزد بانک است)بلامانع است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع،مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی  قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است» .

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده ی 19 لایحه ی مذکور) ،همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»



:: بازدید از این مطلب : 286
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali





واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته ودر نهایت درزبان روزانه مرسوم گشته است.این واژه ، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اتلاق می گردیده .در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص ،علامت گذاری می نمودند.1طی سالیان ، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند.

 طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand  ) یا نمانام 2، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد.

 عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است .3ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است :

 الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

 ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

 ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 لذا علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک شخص ، بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.

 امروزه ،انسان کنونی ،درحال فتح پی در پی فناوری ها است که در پی آن، تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند که موج گسترده ای از  تولید انواع و اقسام  محصولات و خدمات نوین را به دنبال دارند. پهنای این تغییرات، عملکردهای شرکت ها و سازمان های عصر حاضر را نیز در زمینه ی بازاریابی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است.

 در دنیای امروزی، ما معتقدیم که تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط ، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

 یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام ،کیفیت ،عملکرد ،قابلیت اعتماد ،قابلیت تعمیر، و سایر ویژگی ها باشد  ،

 1)www.wikipedia.org

 2) فرهنگستان زبان و ادب فارسی                                                                                                                                                     

 3)Dictionary<American.Marketing Association>

  هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر انگیزاند وهمین طور،چشم اندازی نو برایشان محقق سازد . در حقیقت یک برند ، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت. چرا که یک  برند قدرتمند ،ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته و همین مهم، درتعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار، بسیار پراهمیت می باشد.

 در صورتی که ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد و حس رضایت مندی در آن ها ایجاد شود، به دنبال آن،وفاداری مشتری به آن کالا شکل می گیرد که اغلب از ارزشمندترین دارایی های یک سازمان است و خود جزء دارایی های نامشهود یک شرکت محسوب می شود.لذا  به همین دلیل است که شرکت ها نیز همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب رضایت و وفادارایی مشتریان می باشند.

 تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .از طرفی دیگر قابل ذکر است داشتن علامت تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود.نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد.برند یک محصول می بایست مناسب با فعالیت شرکت باشد و مزایای محصول را توصیف کند، توجه مصرف کننده را به خود جذب کند و برروی  مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند و باعث افزایش فروش شود.در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به سهولت آن را تلفظ کرد و تبلیغ نمود.عنصر خلاقیت نیز در متمایز کردن محصول می تواند بسیار به کار آید.نامی که در یادها بماند و فراموش نشود.

 علائم تجاری می توانند یک یا ترکیبی از چند کلمه، حرف یا عدد باشند.شامل نقاشی ها ، سمبل ها ، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه ها و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند.علاوه بر علائم تجاری که مشخص کننده ی کالاها یا خدمات هستند ، چند دسته علائم دیگر نیز وجود دارند.علائم اشتراکی متعلق به اتحادیه هایی که اعضای آن ها از آن علایم به منظور معرفی خود با یک سطح کیفی استفاده می کنند.برای نمونه ، گواهی نامه ی استاندارد کیفیت، یک گواهی نامه ی شناخته شده در سطح جهانی است.

 علائم تجاری به چند دسته طبقه بندی می شوند:صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات و مصنوعات فلزی، دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف، مصنوعات نساجی، اسباب بازی  و لوازم ورزشی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سایر موارد...

 هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری را به همراه دارد که به بررسی این فواید می پردازیم.

 *حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.چنانچه اگر تولید کننده ای بدون اجازه از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و خسارت سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب کنید.بدین ترتیب ،حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود.ثبت برندهای محصولات تجاری همین طور برای مصرف کنندگان نیز شرایط سالمی را به وجود می آورد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل ، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند ، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نا مرغوب ،هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم  به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند.چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.

  *ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .

 *شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

 *ثبت برند می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.

 *ثبت برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.

 *علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.لذا تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.

 *یک برند ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.

 * شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

 *ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

 مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شخصی عبارتند از :1) کپی شناسنامه 2) کپی کارت ملی 3) کپی پروانه ی کسب 4 )نمونه برند طراحی شده 5) ارائه ی کارت بازرگانی به نام خود شخص برای علامت تجاری که حروف لاتین به کار رفته است. همین طور مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شرکتی عبارت است از : 1) کپی کلیه ی مدارک شرکت (آگهی و روزنامه ی تاسیس شرکت و هر نوع تغییرات ) 2) مجوزهای لازم (جواز تاسیس پروانه ی بهره برداری «تولید یا صنایع» پروانه ی اشتغال به کار رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل ) 3) کارت بازرگانی در صورتی که داخل علامت تجاری حرف لاتین به کار رفته باشد.4) کپی شناسنامه و کارت مدیر عامل 5) یک نمونه از برند طراحی شده .

 تقریبا تمام کشورهای جهانی، علائم تجارت را ثبت و محافظت می کنند.به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای، wipo نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند.1 این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود:موافقتنامه ی مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه ی مشترک . سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد که موجب تسهیل روابط  تجاری بین الملل گردیده است.

 شایان ذکر است ،حمایت از  این علائم تجاری توسط دادگاه صورت می گیرد که سیستمی حمایتی  در برابر متقلبان و غیر منصفان این عرصه می باشد.

 کوتاه آنکه ، شاید در ابتدا به نظر برسد امروزه بازار از محصولات و خدمات متنوع اشباع شده  که مصرف کنندگان را از ورود کالاهای جدید بی نیاز ساخته است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران، منتظر رونمایی از برندهای جدیدی هستند تا با ارائه ی کیفیت برتر ، نیازهای آنان را برآورده سازند. کافیست به شفافیت بدانید مصرف کنندگان شما به دنبال چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه چیزی است.نظر سنجی از مصرف کنندگان ، اطلاعاتی وسیع و همه جانبه در رابطه با کمبودها و مشکلات مصرف کنندگان به دست می دهند که با رفع آن ها می توان به تحولی بنیادین در ارائه ی خدمات دست یافت.بنابراین به دست آوردن یک جایگاه خاص،  نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات است که آگاهی و شناخت ، ازاصلی ترین عوامل موفقیت محسوب می شود.به بیانی دیگر، در عصر تغییرات مستمر، همواره نیازهای جدیدی ظاهر می شوند که برای مرتفع نمودن آن ها  تنها روحیه ای کارآفرین و تفکری خلاق راه گشا می باشد.

 امید می رود با استفاده از ثبت یک علامت تجاری که اهمیت شایانی در موفقیت یک محصول نیز دارد ،راه برای ورود

 1)قدیمی ترین ثبت بین المللی ، علامت مشهور برای ساعت های سوئیسی با برند LONGINES می باشد که حدود سال 1893 به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.))

 کالاهای تقلبی بسته شود و محیطی امن در عرصه ی  تجارت فراهم آید.امروزه شاید بتوان گفت ثبت برند،  قدمی مثبت در توسعه ی کسب و کارهای اقتصادی بزرگ و کوچک محسوب می شود که می تواند شرایطی سالم  را به وجود آورد. بدیهی است در این عرصه ، بهترین بودن متمایز بودن را به همراه خواهد داشت.



:: بازدید از این مطلب : 278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



“ثبت شرکت و اخذ مجوز در منطقه آزاد ماکو توسط کارشناسان مجرب ثبت نیک “
منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکویکی از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی درشمال غرب ایران است وبا مساحتی بالغ بر500هزارهکتار، به عنوان هفتمین منطقه ازاد تجاری واقتصادی کشور،بابرخورداری ازظرفیت های اقتصادی قابل توجه وامکانات زیربنایی مناسب وحاکمیت مجموعه ای ازقوانین ومقررات ویژه حمایتی ،فرصت های قابل توجهی را پیش روی سرمایه گذاران داخلی وخارجی قرارداده است.
مقصود از منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاریف بین المللی،منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری وغیربندری است که ازشمول برخی ازمقررات جاری کشورمتبوع خارج بوده وبا بهره گیری از مزایایی نظیر: معافیت های مالیاتی، بخشودگی سودوعوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید عرضی،اداری ومقررات دست و پا گیر وهم چنین سهولت وتسریع در فرآیندهای صادرات وواردات با جذب سرمایه گذاری خارجی وانتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
ازجمله مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

معافیت مالی 20 ساله برای کلیه فعالیت ها ودر تمام زمینه ها
100 % مالکیت خارجی
امکان اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی
ورود مواد اولیه وقطعات وماشین آلات واحدهای صنعتی تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی
ارایه خدمات پولی وبانکی وبیمه توسط بانک ها وبیمه های دولتی وخصوصی
عدم نیازبه اخذ روادید برای ورود اتباع خارجی
تظمیین کامل سرمایه های خارجی توسط دولت ازطریق قانون جلب وحمایت ازسرمایه گذاری خارجی
ارسال محصولات به داخل کشور وعدم پرداخت عوارض گمرکی تا حد مصوبات کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد وویژه اقتصادی
وفور مصالح ساختمانی
برخورداری از قابلیت های گردشگری ووجود آثار تاریخی منحصربه فرد.
امکان ثبت شرکت با صد در صد سهام خارجی
دردسترس بودن منابع انرژی وآب
سرعت عمل در انجام اموروحداقل بروکراسی اداری به واسطه یکپارچگی وهماهنگی سازمان ها ومراکزتصمیم گیری ومجتمع شدن کلیه امورتحت نظرسازمان منطقه آزاد ماکو
وجود نیروی کارباهزینه پایین
طبیعت بکروجاذبه هابی دیدنی
همسایگی باکشور ترکیه وجمهوری خود مختار آذربایجان
وجود زیر ساخت های مناسب
وجود دشت ها واراضی وسیع برای کاربری های صنعتی،کشاورزی،دامپروری و…
معبرگردشگران به مقصد کشور ترکیه واروپا
واقع شدن درکلیدورشرق _غرب ونزدیکی به بازار اروپا(شاهراه ارتبط ترانزیتی) ودستیابی سریع ،آسان وارزان به بازارهای اروپا وآسیای میانه
• ثبت شرکت در ماکو
به موجب ماده 20 قانون تجارت،شرکت های تجاری هفت نوع اند که عبارت است از:شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت مختلط سهامی،شرکت مختلط غیرسهامی،شرکت نسبی،شرکت تعاونی تولید ومصرف؛نظر به اینکه اغلب مردم به انواع خاص از شرکت های تجاری یعنی شرکت سهامی خاص وشرکت بامسئولیت محدودتمایل نشان میدهند ونسبت به ثبت این نوع شرکت هااقدام میکنند،لذا درادامه جهت آشنایی بیشترشماعزیزان به شرایط ومدارک لازم جهت ثبت این شرکت های پرکاربرد می پردازیم.
شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در ماکو:
-حداقل سرمایه یک میلیون ریال
-دست کم3نفرعضو+2نفربازرس
-حداقل 35%سرمایه نقدا پرداخت شود
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در ماکو :
-ا خذمجوزازمعاونت سرمایه گذاری سازمان،به عنوان مجوز فعالیت اقتصادی
– اساسنامه شرکت2جلد
– صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2نسخه
– اظهارنامه شرکت (فرم چاپی)2برگ
– ارایه گواهی پرداخت حداقل 35درصد سرمایه شرکت ازبانکی که حساب شرکت درشرف تاسیس درآنجا افتتاح شده است.
– صورت جلسه هیات مدیره باامضای مدیران منتخب(2نسخه)
– ارایه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگرآورده شرکت غیرنقدی منقول ویا غیرمنقول باشد)
– تصویر شناسنامه کلیه سهام داران وبازرسین
– ارایه اصل سند مالکیت (اگر اموال جزسرمایه شرکت باشد)
شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود در ماکو :
– تعهد به پرداخت کل سرمابه
– وجود حداقل دونفرعضو
– حداقل سرمایه 1000.000ریال
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ماکو :
– گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی ازمعاونت سرمایه گذاری سازمان
– تقاضانامه وامضای تمامی شرکاء(فرم چاپی 2برگ)
– 2نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس وامضای تمامی شرکا
– شرکت نامه وامضای تمامی شرکاء(فرم چاپی دوبرگ)
– دونسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدودوامضاء تمامی شرکا
– کپی شناسنامه وکارت ملی شرکاء ومدیران شرکت
– تائدیه پرداخت هزینه حق ثبت به سازمان منطقه
درانتها به فرآیند ثبت شرکت در ماکو، ویژه الف)اشخاص حقیقی ب)اشخاص حقوقی ج)شرکت تعاونی می پردازیم:
الف.اشخاص حقیقی (ثبت نام فرد به عنوان بازرگان):
– مراحل ثبت شرکت :

تحویل اظهارنامه ثبت نام در دفتر تجارتی به متقاضی واریه مشاوره درخصوص نحوه تکمیل آن (تایپ شده)
دریافت اظهارنامه ومدارک مورد نیازورفع نقص احتمالی.
دریافت حق الثبت متعلقه
ثبت محتویات پرونده دردفترمربوطه واختصاص شماره ثبت
امضادفترتوسط متقاضی
پلمب دفاتر تجاری (کل و روزنامه) و تحویل مدارک به متقاضی (چنانچه متقاضی مدیر عامل شخص حقوقی بوده و دفاتر تجاری شخص حقوقی برای سال جاری پلمپ گردیده ،نیازی به پلمب دفاتر جدید نمی باشد) .
ب. اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)

ارائه مشاوره در خصوص تفاوت نوع اشخاص حقوقی وموضوعات نیازمند اخذ مجوز
تحویل فرم تعیین نام به متقاضی همراه با راهنمایی نحوه تکمیل فرم
ارسال اسامی پیشنهادی به اداره کل ثبت شرکت های تهران (ازطریق سامانه کشوری)
درصورت تعیین نام ،معرفی شرکت (سهامی)درشرف تاسیس به بانک جهت افتتاح حساب
درصورت عدم تایید نام،تماس با متقاضی جهت ارایه اسامی جدید
تحویل دفترچه اساسنامه وراهنمایی متقاضی درخصوص نحوه تکمیل آن
دریافت دفترچه اساسنامه ومدارک موردنیازوبررسی کارشناسی اسناد ومدارک
درصورت بروزاشتباه یانقص مدارک،ارایه مشاوره برای رفع نقص
دریافت حق الثبت متعلقه با توحه به میزان سرمایه اعلامی دراساسنامه
اخذمجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
تنظیم وصدورآگهی تاسیس
ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
امضا دفتر ثبت توسط متقاضی
پلمب دفاتر تجاری(کل وروزنامه)وتحویل مدارک به متقاضی.
ارسال آگهی تاسیس به روزنامه رسمی ونشریه محلی(جهت چاپ وانتشار)
فرآیند ثبت شرکت تعاونی در ماکو:
شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی وحقوقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع، درجهت اهداف مصرح (واضح ،آشکار) درقانون بخش تعاونی تشکیل میشود.هدف اصلی این شرکت ها کمک به بهبود وضع اقتصادی ورفاه شرکاء ونامین حوائج ونیازمندی های مخصوص آنها است .
٭تبصره تعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز7عضوکمترباشد.
مراحل ثبت :

راهنمایی متقاضی به اداره تعاون
ارایه معرفی نامه ازاداره تعاون به همراه اسامی پیشنهادی شرکت
ارسال اسامی پیشنهادی به اداره کل ثبت شرکت های تهران(از طریق سامانه کشوری)
درصورت تعیین نام، انعکاس مراتب به اداره تعاون جهت تکمیل پرونده و افتتاح حساب
در صورت عدم تایید نام، تماس با متقاضی جهت ارایه اسامی جدید
دریافت پرونده ارسالی اداره تعاون ومدارک موردنیاز
دریافت حق الثبت متعلقه با توحه به میزان سرمایه اعلامی در اساسنامه
اخذ مجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
تنظیم وصدورآگهی تاسیس
ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
اخذمجوزثبت ازمعاونت اقتصادی وسرمایه گذادی(ازطریق اتوماسیون)
تنظیم وصدورآگهی تاسیس
ثبت محتویات آگهی دردفاتر جاری ثبتی واختصاص شماره ثبت
دریافت شناسه ملی از طریق سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
امضا دفتر ثبت توسط متقاضی
پلمب دفاتر تجاری(کل وروزنامه)وتحویل مدارک به متقاضی.
ارسال آگهی تاسیس به روزنامه رسمی ونشریه محلی(جهت چاپ وانتشار)



:: بازدید از این مطلب : 299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



ذهن خلاق انسان و نیازهای نامحدود وی موجب شده است که پس از تحول بزرگ تبدیل شرکت مدنی به شرکت تجاری، انواع گوناگونی از شرکت تجاری نیز به وجود آید. این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
در این نوشتار، به بررسی مبنای تنوع شرکت های تجاری می پردازیم :
1. تعداد شرکا و میزان سرمایه :
قواعد مناسب برای ایجاد و اداره شرکتی با دو یا چند شریک منطقاَ با قواعد مناسب برای ایجاد و اداره شرکتی با صدها و بلکه هزاران شریک و سرمایه ای بزرگ، متفاوت است. بنابراین ممکن است قانونگذاران با تکیه بر این واقعیت قالب هایی را برای تعداد اندک شرکا و قالب یا قالب هایی را برای تعداد فراوان شرکا و سرمایه های بزرگ طراحی نمایند. البته نباید از نظر دور داشت که قانونگذاران در بسیاری موارد بنا به ملاحظاتی از وضع قواعد متعدد برای اعمالی با مقیاس های متعدد اما با ماهیت واحد استقبال نمی کنند. مثلاَ در حقوق ایران عمل بیع اعم از اینکه عرفاَ خرده فروشی و یا عمده فروشی باشد مشمول احکام یکسانی است و تنها از طریق شروط ضمن عقد می توان احکام مزبور را با نیازهای رو طرف منطبق نمود.
2- میزان امنیت اقتصادی شرکا :
یکی از خواص شخصیت حقوقی شرکت تجاری آن است که دارایی شخصی شرکا از آنچه که به شرکت آورده اند جدا شده و بدین ترتیب امنیت نسبی برای شرکا به وجود می آید. اینک باید دید که مفهوم این امنیت چیست و چگونه ممکن است انواعی از شرکت بر اساس میزان امنیت مورد نظر شرکا به وجود آید. در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که شرکا ترجیح می دهند پس از تادیه سهم خود برای تشکیل شرکت، دیگر هیچ مسئولیتی در برابر مطالبات اشخاص ثالث از شرکت نداشته باشند و طلبکاران در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت مجاز به رجوع به شرکا نباشند. این تمایل طبیعی شرکا شرکت هایی را به وجود آورده است که اصطلاحاَ در گروه شرکت های سرمایه ( مسئولیت محدود ) قرار می گیرند.
در برابر این تمایل باید خواسته اشخاص ثالث را نیز در نظر داشت که گاه در بازار آزاد عرضه و تقاضا بر خواسته ایجادکنندگان شرکت غلبه می کند. در این صورت ممکن است شرکا ناگزیر از ایجاد شرکتی شوند که به نحو بهتری اعتماد اشخاص ثالث را جهت معامله با شرکت جلب نماید. به این منظور انواعی از شرکت به وجود آمده اند که اصطلاحاَ در گروه شرکت های شخص ( مسئولیت نامحدود ) قرار می گیرند و اگر طلبکاران شرکت نتوانند از محل دارایی شرکت طلب خویش را وصول کنند حق خواهند داشت با رعایت تشریفاتی به شرکا مراجعه کنند. بنابراین در این گروه از شرکت ها نیز جدایی دارایی شرکت و شریک وجود دارد اما شریک مصونیت کامل ندارد.
3- میزان تقش شرکا در اداره شرکت :
یکی از مسائلی که به هنگام ایجاد شرکت نقطه اصلی توجه شرکاست، نقش آنان در اداره شرکت است. شرکایی که ارزش آورده آنان بیش از دیگران است، طبیعتاَ خواستار دارا بودن نقش موثرتر و بلکه غالب در اداره شرکت هستند. متقابلاَ شرکایی با آورده اندک علاقه مند به قبولاندن این عقیده هستند که همه شرکا باید صرفنظر از ارزش آورده خویش، نقش برابری در اداره شرکت داشته باشند. این تمایلات نیز ممکن است مبناع تنوع شرکت های تجاری شود؛ شرکت هایی که نقش شرکا در اداره شرکت متناسب با میزان آورده است و شرکت هایی که نقش شرکا در اداره آن ها صرفنظر از میزان آورده یکسان است.
4- میزان سهولت خروج از شرکت :
اشخاص به هنگام هرگونه سرمایه گذاری فقط به میزان سود حاصل از آن نمی اندیشند زیرا اتفاقاتی پیش بینی نشده ممکن است ضرورت تبدیل دوباره سرمایه گذاری انجام شده به وجه نقد را اجتناب ناپذیر سازد. اهمیت این مسئله چنان است که کاملاَ می توان انتظار داشت قانونگذاران بعضی انواع شرکت را به گونه ای طراحی کنند که رغبت اشخاصی را نیز که نگران قابلیت تبدیل فوری سرمایه گذاران خویش به وجه نقد هستند، جلب نماید.



:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 



آشنایی با سهام بانام و بی نام
1- سهم بانام
به سهمی گفته می شود که دارنده آن مشخص و معلوم باشد برای این منظور در محل شرکت دفتری وجود دارد که در آن شماره ردیف سهام و دارنده آن ذکر شده و به این ترتیب مشخص می شود که هر سهم متعلق به چه کسی است. انتخاب سهم بانام معمولاَ برای اینست که شرکت، شرکای خود را بشناسد و بداند سهام شرکت در دست چه اشخاصی می باشد.
2- سهم بی نام
در حقیقت نوعی از اسناد در وجه حامل می باشد و به ورقه ای گفته می شود که اسم دارنده آن در ورقه درج نمی شود و چون نام صاحب سهم معلوم نمی باشد هر کس آن ورقه را در اختیار داشته باشد صاحب آن شناخته می شود و از لحاظ سرعت عمل و تسریع در عمل تجارت سهام بی نام از سهام بانام بهتر است. زیرا اگر کسی بخواهد سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت نماید و اوراق سهم را به طرف تسلیم کند. در این صورت کسی که سهم به او تسلیم شده است صاحب و مالک آنست و می تواند از منافع آن استفاده نموده و در مجمع عمومی شرکت به نام دارنده سهم شرکت نماید و در موقع انحلال شرکت هم از دارایی او استفاده کند و سهامی که در بورس ها معامله می گردد اغلب سهام بی نام است . در شرکت های سهامی گاهی تمام سهام به صورت بی نام و یا بانام است و گاهی اوقات قسمتی از سهام بانام و قسمتی دیگر بی نام می باشد و البته این موضوع با سیاست اقتصادی آن شرکت مرتبط می باشد. سهام بانام را اغلب کسانی خریداری می کنند که کمتر قصد انتقال آن ها را دارند زیرا تشریفات انتقال این نوع سهام از سهام بی نام بیشتر است. همانطوریکه ماده 40 قانون تجارت می گوید :
” انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد . انتقال دهنده و یا وکیل و یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء نماید “.
لیکن باید توجه داشت که سهام بانام و سهام بی نام در تمام مراحل دارای ارزش واحد و یکسان می باشند و دارنده آن ها در نفع و ضرر و استفاده از منافع شرکت به طور مساوی سهیم و شریک می باشد.

نکات مهم در ثبت تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
1- مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد فقط یک بار منتشر می گردد. ( ماده 47 ل. ا. ق. ت )
2- به سهامداران مهلتی داده می شود که نباید کمتر از 2 ماه باشد، تا در این مدت برای تبدیل سهام به مرکز شرکت مراجعه کنند. ( ماده 47 ل. ا. ق.ت )
3- پس از انقضاء مدت مزبور، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
4- علاوه بر این پس از انقضاء مدت مزبور، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است، سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری می گردد. ( ماده 47 ل. ا. ق. ت )
5- هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند، سهام آنان اخذ و ابطال می گردد و به جای آن سهام بی نام به آن ها داده می شود. ( ماده 47 ل. ا. ق. ت )
6- پس از تبدیل همه سهام بانام به بی نام، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند، تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
7- دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکنند، نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی ندارند. ( ماده 49 ل. ا. ق. ت )

تعویض گواهی نامه موقت سهام با اوراق بانام یا بی نام
1- مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد فقط یک بار منتشر می گردد.
2- به دارندگان گواهی نامه موقت مهلتی داده می شود که نباید کمتر از 2 ماه باشد، تا در این مدت برای تبدیل گواهی نامه موقت باسهام به مرکز شرکت مراجعه کنند.
3- پس از انقضاء مدت مزبور، برابر تعداد گواهی نامه موقتی که تبدیل نشده است، سهام بی نام یا بانام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری می گردد.
4- هر موقع که صاحبان گواهی نامه موقت به شرکت مراجعه کنند، گواهی نامه موقت آنان اخذ و ابطال می گردد و به جای آن سهام بی نام یا بانام به آن ها داده می شود.
5- دارندگان گواهی نامه موقتی که گواهی نامه موقت خود را تعویض نکنند، نسبت به آن حق حضور و رای در مجامع عمومی ندارند.



:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali



جهت آشنایی شما ارجمندان با فرآیند ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره، دراین نوشتارتوضیحات کاملی راجع به این موسسات وهمچنین شرایط ومدارک ثبت آنها آورده ایم.

موسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری تاسیس می شوند و عموماَ بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند. در موسسات انتفاعی کسب درآمد و سود هدف موسسین اولیه است، اما در موسسات غیر انتفاعی تحصیل درآمد و سود هدف موسسین آن نمی باشد. اگر موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره و در غیر این صورت آن را موسسه چند منظوره می نامند؛ این گونه موسسات می بایست از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
• ارکان اصلی مؤسسه
ارکان اصلی مؤسسه عبارتنداز: مجمع عمومی (موسسین)،هیأت مدیره، بازرس ومدیرمسئول که درزیربه اختصارتشریح شده است.
۱- مجمع عمومی : مجمع عمومی متشکل ازکلیه اعضاء می باشد وعالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود.
• وظایف مجمع عمومی عادی:
_انتخاب اعضاء هیأت مدیره وبازرسان(اصلی وعلی البدل)
– استماع (گوش دادن) ورسیدگی به گزارش هیات مدیره وبازرس ها
_تعیین خط مشی کلی موسسه
– بررسی وتصویب یارد پیشنهادهای هیأت مدیره
–تصویب ترازنامه وبودجه موسسه
_تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی ودعوتنامه ها
• وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
_تصویب تغییرات اساسنامه
–بررسی وتصویب یاردانحلال
_تغییردرمیزان سرمایه
۲- هیات مدیره :
موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از۵ نفرعضواصلی و۲نفرعضوعلی البدل می باشد. که وظایف واختیارات آن درچارچوب اساسنامه موسسه میباشد.
۳- بازرس:
موسسه دارای یک نفربازرس اصلی ویک نفربازرس علی البدل می باشد که درمجمع عمومی عادی با رای کتبی برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
۴- مدیرمسئول :
بالاترین مقام اجرایی موسسه است ودرحدود اختیاراتی که ازطرف هیأت مدیره واساسنامه به وی تفویض می گردد، نماینده محسوب می شود.
• موضوع فعالیت موسسه فرهنگی تک منظوره
همان طور که می دانیم، موضوع شرکت متاثرازنوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظورتشکیل گردیده است. درواقع، تعیین موضوع هرشرکت نشان دهنده هدف آن شرکت است. به موجب بخشنامه سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربرای فعالیت درموضوعات ذیل نیازبه اخذ مجوز ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.
موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی :
_طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری وروابط عمومی وخبرنگاری
موضوع فعالیت انجام کلیه امورفعالیت های فرهنگی وهنری وسینمایی،خبری وخبرگزاری _
_ایجاد نمایندگی خبرگذاری ها ورسانه های خارجی،داخلی وانتشارنشریات عمومی ویا تخصصی
_تشکیل موسسات فرهنگی درقالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال ازجمله تصدی رسانه برخط وپدیدآوردن،تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری،رسانه ای وبسته نرم افزار رسانه پرداز
_فعالیت های قرآنی،انجمن های اسلامی واعزام مبلغ وتبلیغات مذهبی وتشکل های مذهبی، آموزش عمومی و روخوانی وروانخوانی قرائت(تحقیق وترتیل)ترجمه مفاهیم،حفظ سیرمعصومین(ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرایی،اذان،ابتهال،همخوانی،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی وعترت،برگزاری جشنواره ها ونمایشگاه های قرآنی مدیحه سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی.
_تولیدوتکثیرنرم افزاردیجیتال فرهنگی
_تاسیس نمایشگاه ونگارخانه هنری وفرهنگی وسینمایی
_تهیه فیلم های سینمایی وتلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه ومستند وانیمیشن
_طراحی مدولباس وبرگزاری نمایشگاه های مدولباس
_برگزاری جشنواره های هنری،نمایشی،سینمایی،مطبوعاتی ،خبرنگاری وروزنامه نگاری
_طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی،فرهنگی،هنری،سینمایی ومطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی،چاپ وکتابداری،صحافی وهنرهای دستی،طراحی مدولباس،خوشنویسی،کامپیوترگرافیک(طراحی)،فیلم سازی عکاسی،بازیگری
_چاپ ونشرکتاب ولیتوگرافی وترجمه متون ومقالات وکتب
_تهیه وتنظیم،مشاوره واجرای برنامه های تبلیغاتی وروابط عمومی ازطریق تاسیس کانون های آگهی وتبلیغاتی تاسیس دفترخدمات رسانی به خبرنگاران وروزنامه نگاران
_تاسیس مراکزفرهنگی اقلیت دینی رسمی کشوردرمحدوده امورفرهنگی آن اقلیت
• نام های درخواستی نیازبه مجوز:
فرهنگی وهنری وسینمایی ومطبوعاتی،خبری وخبرگذاری هاورسانه های(خارجی وداخلی)تبلیغاتی،مدولباس،فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی،تبلیغات مذهبی،فرهنگی اقلیت دینی
مرجع صدورمجوز:وزارت فرهنگ وارشاداسلامی (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مربوطه)
• شرایط لازم جهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:
– تابعیت جمهوری اسلامی
– معرفی حداقل۳نفربه عنوان اعضاءهیأت مؤسس برای موسسه چند منظوره ودونفربرای موسسه تک منظوره
داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیصلاح –
– حداقل سن۲۵سال برای افرادمتاهل و۲۷سال برای افراد مجرد
– مهجور(دیوانه)نبودن ونداشتن سابقه ورشکستگی به تقلب وتقصیر
داشتن امکانات کافی ومناسب –
– داشتن صلاحیت علمی وتخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت فرهنگی وهنری مدنظر
– داشتن سابقه موثرفعالیت درموسسات ومراکزفرهنگی چند منظوره
– نداشتن سوءپیشینه کیفری موثربه تایید مراجع مربوطه وبرخورداری ازحسن شهرت
انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم –
• مدارک موردنیازجهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:

تکمیل درخواست تاسیس ومعرفی مدیرمسئول
عکس۳×۴جدیدوپشت نویسی شده (۴قطعه)
اصل گواهی مبنی برنداشتن سوء پیشینه کیفری موثربرای همه اعضاء موسس وعدم اعتیاد به مواد مخدربرای مدیرمسئول
تصویرازهمه صفحات شناسنامه وکارت ملی (رونوشت برابربااصل)
یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یامعادل آن (مدرک کارشناسی یابالاتر)رونوشت برابربااصل
تصویر برابراصل گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی ویاداشتن برگ معافیت دائم
کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی(برای همه اعضای هیات موسس)در۲جلد
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به انضمام صورتجلسه هیئت مدیره
ارائه سوابق موثرومستند درحوزه فعالیت های پیشنهادی
داشتن امکانات کافی ومناسب به تشخیص وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
محجورنبودن ونداشتن ورشکستگی به تقلب وتقصیر
• فرآیند اجرایی صدور پروانه فعالیت موسسه تک فرهنگی :

دریافت درخواست کتبی ازمتقاضی
تکمیل فرم های اساسنامه،صورت جلسات ومشخصات فردی وارائه مدارک مربوطه وموردنیاز
استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل
معرفی به دادگستری جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
استعلام ازمحل کار ومراکز
مصاحبه تخصصی ازاعضاء
بررسی مدارک پرونده
ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه (دفترمشارکت های فرهنگی وهنری)
صدور مجوز فعالیت



:: بازدید از این مطلب : 344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

همان طور که در مقالات پیش اشاره شد، طراح علاوه بر حقوق معنوی، دارای حقوق مادی است که اهم مصادیق آن در قوانین ملی کشورها به شرح ذیل احصاء شده است :

ساخت

مالک طرح صنعتی می تواند از ساخت محصولاتی که عین کالای اوست و با سوء استفاده از خلاقیت او ساخته شده است، جلوگیری کند.
به عبارت دیگر صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند سایرین را از ساخت هر محصولی که طرح وی در آن بکار رفته یا گنجانده شده است جلوگیری کند.
با توجه به مراتب فوق روشن است که با ثبت طرح صنعتی تنها صاحب آن حق ساخت و تولید محصول حاوی آن طرح را دارد و هر کس بدون اجازه مالک طرح مبادرت به ساخت و تولید کالای حاوی طرح ثبت شده نماید ناقض حق صاحب طرح تلقی و در مراجع قضایی قابل تعقیب می باشد.
البته ساخت و تولید کالای حاوی طرح صنعتی غیر از موضوع بازسازی و تعمیر آن است ؛ زیرا این حق برای صاحب کالای حاوی طرح وجود دارد که مبادرت به تعمیر و بازسازی کالای حاوی طرح بنماید و در این صورت نقض حقی را مرتکب نشده است. همچنین صرف ساخت طرح طراح، نمی تواند از جمله حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح باشد، بلکه ساخت محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است از مصادیق حقوق انحصاری صاحب طرح بوده و نیاز به اخذ اجازه از او دارد.
نکته قابل اهمیت دیگر اینکه ساخت عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است نیاز به اذن صاحب طرح دارد، بنابراین تقلید در هر شرایطی نمی تواند از مصادیق ساخت باشد و کپی و تقلید در صورتی می تواند از مصادیق ساخت باشد که عین یا شبیه محصولی که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده ساخته شود. به عبارت دیگر این ساخت باید در قالب ساخت یک محصول باشد تا عنوان ساخت محقق گردد.
حق ساخت به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری طراح در بند ( 1 ) ماده 26 موافقتنامه تریپس به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به بند یادشده، ساخت اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به موافقت طراح است البته مشروط بر اینکه عمل ساخت از سوی اشخاص ثالث برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مصادیق بهره برداری از حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است و ساخت اقلام حاوی طرح صنعتی به عنوان یکی از مصادیق این حقوق آمده است.

فروش
حق فروش از جمله حقوق انحصاری مالک طرح شناخته شده است. بنابراین فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است نیاز به اذن مالک آن دارد و در صورتی که بدون اذن مالک محصول حاوی طرح به فروش رود، فروشنده مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب است.
با توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس فروش اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد منوط به اجازه طراح است البته مشروط بر اینکه این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
این حق در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی ذکر شده است.

عرضه برای فروش
عرضه برای فروش نیز در قوانین ملی خیلی از کشورها به صراحت جزء حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده آمده است. با توجه به قوانین این قبیل کشورها نه تنها حق فروش بلکه عرضه برای فروش نیز نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد ؛ بنابراین چنانچه کسی بدون اجازه صاحب طرح مبادرت به عرضه برای فروش محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است مرتکب نقض حق شده است و از حیث کیفری و حقوقی قابل تعقیب است.
این حق در موافقتنامه تریپس به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت شرح نیامده است.
در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 قانونگذار عرضه برای فروش را به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح ذکر نکرده است و برخلاف اختراع در طرح صنعتی عرضه برای فروش جزء حقوق انحصاری طراح تلقی نمی گردد که این رویکرد و رویه دوگانه قابل دفاع به نظر نمی رسد.

حق واردات
حق واردات در بسیاری از کشورها از جمله حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده است. با توجه به حق یادشده، چنانچه شخص ثالثی بدون اجازه طراح مبادرت به واردات محصولی نماید که طرح در آن به کار رفته یا گنجانده شده است، صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه او به اتهام ارتکاب نقص حق شکایت نماید.
با توجه به حق یاد شده صاحب طرح می تواند مانع ورود کالاهایی شود که بدون اجازه او و با استفاده از طرح او ساخته شده و به کشور وارد شده است.
این ساز و کار می تواند مانع از ورود کالاهای تقلبی به داخل کشور شود.
یا توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس، ورود اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد، منوط به اجازه طراح است البته به شرطی که این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است، وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی از جمله حقوق انحصاری طراح است و تنها با اجازه و اذن او اشخاص می توانند مبادرت به واردات کالاهای حاوی طرح او نمایند.

صادرات
صادرات در قوانین برخی از کشورها و همچنین متون مربوط به سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان یکی از مصادیق انحصاری صاحب طرح صنعتی ثبت شده ذکر شده است؛ بنابراین با توجه به قوانین ملی این قبیل کشورها علاوه بر واردات صادرات محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است، نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد و چنانچه شخصی بدون رعایت مراتب فوق مبادرت به صادرات کالاهای فوق نماید مرتکب نقض حق شده است و قابل تعقیب می باشد.
شاید با توجه به حق فروش و حق عرضه برای فروش که یکی از مصادیق مهم حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی ثبت شده است، نیازی به ذکر صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری نباشد.
در موافقتنامه تریپس حق صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی نیامده است.
این حق در قانون مصوب 1386 ایران به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری مالک طرح صنعتی نیامده است ، اما در ماده 14 قانون یاد شده، صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع ذکر شده است.



:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

منظور از موسسه خیریه، موسسات و انجمن هایی غیر انتفاعی، عام المنفعه و غیر سیاسی هستند که به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و درزمینه ارائه خدمات اجتماعی به افراد، خانواده های نیازمند و زن سرپرست، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، آسیب دیدگان اجتماعی و … فعالیت نموده و مجوز لازم را از سازمان بهزیستی دریافت نموده باشند .

موسسات خیریه انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
1- موسسات غیر دولتی : این موسسات با اهداف غیرسیاسی و غیرتجاری و به دو شکل انتفاعی و غیرانتفاعی تشکیل می شوند.
2- موسسات غیردولتی انتفاعی: به موسساتی گفته می شود که هدف از آن سودآوری بین اعضا باشد.
3- موسسات غیردولتی غیرانتفاعی خیریه ای: موسساتی هستند که به دنبال سودآوری برای جامعه باشند.
موسسات خیریه ، نقش مهمی در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب پذیر و بالتبع زندگی جوامع دارد.از جمله ی این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
الف) تشریفات اداری حاکم بر سازمان های دولتی در این موسسات را ندارد
ب) بار مالی مربوط به محل هزینه های دولتی را کاهش می دهد.
ج) موجب افزایش همدلی و همکاری در میان افراد جامعه می شود،

شرایط تاسیس موسسات خیریه ای و غیرانتفاعی به شرح ذیل است :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن صلاحیت علمی، تخصصی و فنی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل قبل از دریافت پروانه تاسیس
3- مدیر عامل موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد و حضور حداقل دو نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با فعالیت موسسه در اعضای هیئت مدیره الزامی است.
تبصره : 8 سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهریستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و 4 سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می شود.
4- حداقل دارایی موسسه غیردولتی غیرانتفاعی و خیریه ای سی میلیون ریال و موسسات غیردولتی انتفاعی شصت میلیون ریال می باشد.
5- دارا بودن حداقل 23 سال سن برای تمام اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین موسسات
6- داشتن مکان ثابت و مناسب که به تایید بهزیستی استان رسیده باشد.

مدارک ثبت موسسه خیریه :
1- دو نسخه تکمیل فرم درخواست پروانه تاسیس موسسه
2- تکمیل فرم مشخصات فردی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین
3- تکمیل فرم حراست توسط اعضای هیئت مدیره
4- صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره
5- دو نسخه اساسنامه ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیسیونی استانی
6- دو قطعه عکس پرسنلی رئیس هیات مدیره
7- گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسین ( معرفی نامه از بهزیستی شهرستان مربوطه )
8- گواهی تایید نام موسسه از اداره کل اسناد و ثبت شرکت با ذکر نام استان یا شهرستان محل موسسه
9- کپی آخرین مدرک تحصیلی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
10- کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
11- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه مکان اصلی موسسه



:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )

در شرکت بامسئولیت محدود ، سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام، همچنین در این شرکت، ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود. در این رابطه ماده ( 96 ق. ت ) مقرر داشته است که : ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “.

ویژگی های سهم الشرکه
1) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است. زیرا ارزش مبادله ای دارد. این حق را با توجه به قانون مدنی، باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی
2) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیرمنقول بودن سهم الشرکه به خصوص از نظر تعیین صلاحیت دادگاه مفید است.
3) سهم الشرکه حق شخصی است.
4) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. توضیح آنکه، در حقوق ایران از آن جا که طلب قابل توثیق نیست ، مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. در این رابطه ماده 744 مقرر می دارد : ” مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است “.
5) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است. با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است.

شرایط انتقال سهم الشرکه
1- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.
2- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از ” سند رسمی ” انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
نکته : به موجب ماده ( 102 ) قانون تجارت : سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهم الشرکه :
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
2- مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
3- فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
4- مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور)



:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

گرافیک به معنای آنچه مربوط به طرح زدن است می باشد و طراحی گرافیک، هنر ارتباط تصویری است که از آمیزش تصوبر ها و ایده ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر رسانده و در آن تاثیر بگذارند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد از جمله :
طراحی چاپ برای بسته بندی، طراحی صفحات وب ، طراحی آگهی تبلیغاتی ، طراحی نشان ، طراحی علامت ، طراحی حروف، طراحی جلد و طراحی پوستر
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جهت ثبت شرکت با موضوع طراحی گرافیک، چه مدارک و شرایطی لازم است ؟
فرآیند ثبت شرکت طراحی گرافیک :
با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
از میان شرکت های نامبرده، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله رایج ترین شرکت های تجاری می باشند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نگردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کم تر باشند.( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده 1 ل.ا.ق.ت )
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
1-. کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)



:: بازدید از این مطلب : 279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

گرافیک به معنای آنچه مربوط به طرح زدن است می باشد و طراحی گرافیک، هنر ارتباط تصویری است که از آمیزش تصوبر ها و ایده ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر رسانده و در آن تاثیر بگذارند.

در طراحی گرافیک، حیطه ها و تخصص های مختلفی وجود دارد از جمله :
طراحی چاپ برای بسته بندی، طراحی صفحات وب ، طراحی آگهی تبلیغاتی ، طراحی نشان ، طراحی علامت ، طراحی حروف، طراحی جلد و طراحی پوستر
با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جهت ثبت شرکت با موضوع طراحی گرافیک، چه مدارک و شرایطی لازم است ؟
فرآیند ثبت شرکت طراحی گرافیک :
با استناد به ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری قابل ثبت 7 نوعند که عبارت است از : شرکت سهامی ( خاص و عام ) ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی ، شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی
از میان شرکت های نامبرده، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله رایج ترین شرکت های تجاری می باشند.

ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکا که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست ولی در شرکت های سهامی ، سهام منتشر نگردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
_ شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود
وجود حداقل 2 نفر عضو
حداقل سرمایه 10.0000 ریال
تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص
شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود ، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کم تر باشند.( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت ) مسئولیت مدنی سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است .( ماده 1 ل.ا.ق.ت )
_ شرایط ثبت شرکت سهامی خاص
حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
حداقل سرمایه 1000000ریال
_ مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص
1-. کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)



:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.



:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.



:: بازدید از این مطلب : 285
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

• بررسی موضوعات ختم تصفیه شرکت ها :
پس از اعلام انحلال شرکت، ختم تصفیه در شرکت های تجارتی به معنی پایان ماهیت و هویت شرکت می باشد و تمامی حقوق و موضوعات مرتبط با شرکت به موجب ختم تصفیه پایان می یابد. مطابق ماده ۲۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت د حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کل اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است. مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد. مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال تعیین خواهد کرد. به محض انحلال، شخص حقوقی اشخاص حقوقی مزبور، پایان نمی یابد و شخصیت حقوقی آنها تا خاتمه تصفیه، باقی می ماند. منتها، بقای شخصیت حقوقی مذکور فقط برای امر تصفیه می باشد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با استفاده از آن، به انجام تعهدات باقی مانده، وصول مطالبات، فروش اموال و نقد کردن دارایی، پرداخت بدهی ها و تقسیم دارایی شخص حقوقی منحل شده، می پردازد و صرفا در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه حق انجام چنین معاملاتی را نیز دارند.
بدین ترتیب فروش اموال شرکت و انجام سایر معاملاتی که برای تصفیه شرکت ضروری است از اختیارات و تکالیف مدیران تصفیه است و در نتیجه تا تعیین تکلیف تمام اموال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و هر معامله ای به حساب شخصیت حقوقی شرکت با عبارت (در حال تصفیه) انجام می پذیرد.
لذا پس از لزوم موارد فوق مدیران تصفیه می بایستی نسبت به ثبت ختم تصفیه اقدام نمایند.
• رویه ثبت ختم تصفیه :
یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکت ها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد که در رویه مراجع ثبتی با تقسیم بندی جداگانه‌ای، ثبت ختم تصفیه شرکت های سهامی را از سایر شرکت های دیگر مجزا می نمایند.
مطابق ممیزی های ثبت شرکت ها، در انواع شرکت های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و مختلط، تعاونی ثبت ختم تصفیه پس از ارائه رعایت تشریفات ماده ۲۱۵ که مقرر نموده (تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجلس رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.)
در شرکت های سهامی نیز ثبت ختم تصفیه را منوط به رعایت ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی می نمایند. مطابق ماده مذکور: (تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یکماه در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.)
بنابراین در رابطه با ختم تصفیه بعد از انحلال مطابق مفاد ماده مذکور مراتب دعوت از بستانکاران می بایست سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت به صورت همزمان آگهی شده و بعد از گذشت شش ماه از انتشار اولین آگهی، مراتب به همراه آگهی های مذکور به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مذکور، مدیران تصفیه مکلف اند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت می باشد این است که ماده ۲۲۵ قانون مذکور و همچنین ماده ۲۱۵ قانون تجارت در خصوص تشریفات تقسیم دارایی بین سهامداران و شرکاء می باشد نه تشریفات ختم تصفیه. لذا رویه مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر لزوم رعایت دقیق و ارائه مستندات روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و بررسی دقیق مواعد در خصوص تقسیم دارایی ها جای تامل دارد.
با جمیع موارد فوق، لزومی به انتشار همزمان روزنامه کثیرالانتشار و رسمی در یک روز نمی باشد. زیرا عملا با توجه به نحوه نشر متفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار امکان نشر در یک موعد برای تمامی شرکت ها وجود ندارد. از طرفی ممکن است به علت تعطیلات و عدم چاپ روزنامه در ایام تعطیل و یا درخواست های فراوان از سوی شرکت های مختلف، انتشار آگهی های مربوط به تقسیم دارایی ها با مواعد یکماه با کمی تاخیر یا تعجیل صورت پذیرد که این موارد از لحاظ شکلی نمی تواند مانع ثبت درخواست های ختم تصفیه گردد.
چنانچه انتشار روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی همزمان صورت نگیرد، ملاک مدت زمان محاسبه (شش ماه در شرکت های سهامی و یکسال در سایر شرکت ها) از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ از تاریخ اولین کدام روزنامه مقدم یا موخر؟ به نظر می رسد جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث از تاریخ موخر می بایستی در نظر گرفته شود. به طور مثال اولین روزنامه کثیرالانتشار در اول خرداد منتشر گردد و اولین روزنامه رسمی در اجرای ماده ۲۲۵ اول مهر چاپ شود که ملاک محاسبه شش ماه، به نظر از اول مهر صحیح است.
• نگهداری از دفاتر قانونی شرکت بعد از ختم تصفیه :
یکی دیگر از وظایف مراجع ثبت شرکت ها پس از ختم تصفیه، نگهداری دفاتر قانونی شرکت می باشد‌. بر طبق ماده ۲۱۷ قانون تجارت: دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. همچنین بر طبق مواد ۲۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده است: دفاتر و سایر اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.
در این خصوص برخی از شرکت هایی که آگهی ختم تصفیه آنها صادر گردیده اند، درخواست نگهداری دفاتر و مدارک شرکت را از ادارات ثبت دارند که با توجه به عدم امکانات کافی و فضای مناسب و کمبود محیط اداری، مراجع ثبتی با مشکل مواجه می باشند. لذا در جهت ارائه خدمات قانونی و رعایت حقوق اشخاص ثالث می بایستی به نحوی تکالیف مذکور اجرا گردد.
از مشکلات اجرای این تکالیف، عدم هماهنگی ذی نفع اصلی مراجعه به دفاتر ماضی شرکت از جمله مراجع قضایی و سازمان امور مالیاتی می باشد که تا کنون اقدام موثری در این خصوص از سوی سازمان های مرتبط انجام نشده است. از طرفی اکثر شرکت ها به این تکلیف آشنا نبوده و آن دسته از اشخاص حقوقی که چنین تکلیفی را درخواست می نمایند دارای دفاتر مستعمل و زیادی می باشند به طور مثال دفاتر شرکت های ختم تصفیه شده شرکت های زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیش از ده ها جلد برای یک شرکت می باشد که هیچ فضایی مناسب که در سطح کشور برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشده است. از طرفی تکلیف ارائه دفاتر و سایر اسناد شرکت تصفیه شده به مرجع ثبتی برای مدیران تصفیه در نظر گرفته شده است که مدیران به علت تقسیم دارایی شرکت و عدم دسترسی به منابع مالی نمی توانند هزینه نگهداری و اسکن و الکترونیکی نمودن تصویر مدرک را پرداخت نمایند. علیهذا این تکلیف ثبت شرکت ها تا کنون به نحو مطلوب اجرایی نشده است و در اکثر موارد رئیس ثبت متبوعه اعلام می نماید که دفاتر نزد مدیر تصفیه نگهداری گردد.
• وضعیت دارایی های شرکت بعد از ختم تصفیه :
امواای که از شرکت شناسایی و باقی مانده پس از آگهی های مندرج در قانون و تعیین تکلیف بستانکاران و طلبکاران بین سهامداران و شرکاء به نسبت آورده خود تقسیم می شود.
معذلک ممکن است پس از ختم تصفیه برخی از اموال و دارایی هایی کشف و یا شناسایی گردد. لذا در این صورت چنانچه مالی از شرکت باقی بماند و ختم تصفیه نیز اعلان شده باشد شرکاء با چه سمتی می توانند اموال شرکت را به خود منتقل نمایند و تکلیف اموال شناسایی شده به چه نحوی می باشد. پاسخ این سوال مبهم است. زیرا در این حالت هم مدیران شرکت و هم مدیران تصفیه به علت ختم تصفیه رابطه حقوقی با شرکت نداشته و شخص دیگر نیز سمتش قابل احراز برای مراجع مختلف از جمله دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. لذا تکلیف سردفتر برای انتقال این اموال به چه نحوی می باشد؟
بر طبق ماده ۲۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).



:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 


 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی آرایشی بهداشتی به فعالیت می پردازند . جهت آشنایی شما عزیزان از شرایط ثبت این شرکت ، در ذیل توضیحاتی در این رابطه آورده ایم .

همان طور که از کلمه شرکت مشخص است ، شرکت از شراکت ریشه می گیرد و این بدین معنی است که ثبت شرکت می بایست توسط بیش از یک نفر شریک صورت گیرد. با توجه به این توضیح، شرکت ها انواع مختلفی دارند که هر یک از لحاظ ثبتی با دیگری متفاوتند ، پر کاربردترین و رایج ترین ثبت شرکت ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود است که از لحاظ حداقل اعضاء یا شرکا کمترین تعداد یعنی 2 نفر را نیاز دارد . این شرکت، برای استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر " آرایشی بهداشتی" ، آشامیدنی، مواد غذایی و تمامی موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات ندارند بسیار مناسب است.
پس از ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص نیز از جمله ثبت شرکت های رایج و پرکاربرد است. در ذیل به بررسی بیشتر در رابطه با این شرکت ها می پردازیم .

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیت زیادی برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.
در شرکت بامسئولیت محدود ، هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود. همچنین برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود نیاز به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا باز کردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

ثبت شرکت آرایشی بهداشتی سهامی خاص
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند، باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند.
شرکت سهامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
2. اساسنامه شرکت 2 جلد
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).



:: بازدید از این مطلب : 214
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 16 صفحه بعد