طبق ماده ی 47 قانون ثبت (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه ی مقتضی بداند)ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد(ماده ی 48)
بنابراین بر اساس قانون،در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود ، باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.
همچنین ،کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب ،از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ،ممنوع خواهد بود.
شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده ولیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
لازم به یادآوری است قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.
بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

شناخت نام تجاری:
شناخت نام تجاری،به ذهنیت های افراد در رابطه با نام تجاری اطلاق می گردد و شامل کلیه ی جنبه های توصیفی و سنجشی اطلاعات مرتبط با نام تجاری است.فرآیند ارزش آفرینی نام تجاری آشکار می سازد که ایجاد ذهنیت مطلوب(شناخت نام تجاری) منبع اصلی کلیه ی ارزش آفرینی های نام تجاری است.

در واقع ،آنچه که ارزش ویژه ی نام تجاری را ایجاد می کند،شناخت نام تجاری است.به عبارت دیگر،ارزش ویژه ی نام تجاری مبتنی بر مشتری ،هنگامی ایجاد می شود که سطح بالایی از آگاهی از نام تجاری وجود داشته باشد و ویژگی های مطلوبی را در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل ایجاد کند.
طریقه ی روانشناختی ایجاد شناخت از یک پدیده (نام تجاری)در ذهن مشتری،برای مدیریت نام تجاری ضروری است.تفکرات،تجارب،احساسات و.. از یک پدیده ی خاص ،در ذهن انسان به صورت گره ها و نقطه های  مجزا ثبت و ذخیره می شود.نهایتاَ با تجمع گره های مختلف،مغز قادر می گردد  تا ارتباطاتی را بین آن ها برقرار سازد و به این صورت،برای موجودیت های مختلف معنا و مفهوماتی را به وجود آورد.
بنابراین،نحوه ی اتصال گره ها،ویژگی های نام تجاری را در ذهن نمایان می سازد.هنگامی که اتصال بین گره ها قوی و شدید باشد،احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که ویژگی ها در ذهن مشتری یادآوری گردد،در غیر این صورت وجود محرک های خارجی ضرورت می یابد.
تحقیقات بسیاری در رابطه با اهمیت شناخت ذهنی مشتریان و نحوه ی تاثیرگذاری آن بر تصمیم گیری صورت گرفته است.همچنین این تحقیقات،نحوه ی اثرگذاری شناخت نام تجاری را بر رفتارخرید مشتری نشان داده اند.شناخت نام تجاری،به مشتریان کمک می کند تا اطلاعات مهم نام تجاری را پردازش و یادآوری کنند.همچنین این ویژگی ها و اطلاعات مرتبط با نام تجاری،سبب تداعی هویت و موضع نام تجاری در ذهن مشتریان می گردد.لذا،هنگامی که شناخت از نام تجاری قوی باشد،سبب می گردد تا در ذهن مشتریان نام تجاری تداعی شود.(به جای اینکه در محصول نمایان گردد)
همچنین نکته ی دیگری که حائز اهمیت است،این است که مشتریان  نام تجاری را برای خود(به صورت شخصی)ایجاد می کنند و درک آن ها از یک نام تجاری،کاملاَ فردی و منحصر به فرد است.بنابراین،بر خلاف تصورات بسیاری از بازاریابان،تصویر و درک واحدی از یک نام تجاری وجود نخواهد داشت.پس ضرورت می یابد که مدیران، نام تجاری را از نقطه نظر مشتری مدیریت کنند،نه نقطه نظر شرکت و سازمان
به عقیده ی بسیاری از محققان ،منبع ارزش ویژه ی نام تجاری،شناخت از نام تجاری است و این شناخت از نام تجاری توسط دو بعد اصلی آگاهی از نام تجاری و تصویر نام تجاری ایجاد می گردد.همچنین،احساسات حاصل از نام تجاری به عنوان یکی از اجزاء ویژگی های غیر مرتبط محصول ،سبب تداعی تصویر نام تجاری در ذهن مخاطبان شده و از این طریق برای نام تجاری ارزش آفرینی می کند.
آگاهی از نام تجاری:
آگاهی از نام تجاری اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان می توانند در صورت احساس نیاز به نام تجاری، از آن استفاده و جریان آن را در ذهن خود یادآوری کنند.به دیگر سخن  می توان بیان داشت که آگاهی از نام تجاری به میزان قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتریان باز می گردد.
آگاهی از نام تجاری دربرگیرنده ی دو بعد تشخیص نام تجاری و یادآوری نام تجاری است.تشخیص نام تجاری عبارت است از توانایی تجارب گذشته ی فرد از نام تجاری و یادآوری نام تجاری عبارت است از توانایی مشتریان در به یادآوردن نام تجاری هنگام مواجهه با نیاز به نوع محصول
در ذهنیت اول (تشخیص  نام تجاری)ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن نام تجاری،آن را تشخیص داده و در ذهن،نوع نیازی که آن نام تجاری تامین می کند را تداعی کند،در این حالت  آگاهی از نام تجاری طبقه ی نیاز را به فرد یادآوری می کند و در واقع بیان کننده ی تشخیص نام تجاری است.اما در وضعیت  دوم(یادآوری نام تجاری)،فرد با نیازی رو به رو می شود که برای رفع آن به ذهن خود رجوع کرده و تعدادی نام تجاری را در رابطه با آن نیاز به خاطر می آورد.در این حالت طبقه ی نیاز یادآور آگاهی از نام تجاری است.در واقع،این حالت بیان کننده ی مفهوم یادآوری نام تجاری است.
ایجاد آگاهی بالا از نام تجاری در مشتریان دارای چندین مزیت است.اول اینکه احتمال بیشتری وجود دارد که نام تجاری مورد توجه مشتریان قرار بگیرد و همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام مواجهه با نیاز به طبقه ی محصول آن نام تجاری به ذهن مشتریان خطور کند.بنابراین احتمال انتخاب نام تجاری از سوی مشتری بالاتر می رود.دوم اینکه در مورد محصولاتی که تصمیم گیری در مورد آن ها آسانتر است،آگاهی از نام تجاری سبب انتخاب محصول خواهد شد و در آخر اینکه آگاهی از نام تجاری بر پردازش اطلاعات اثر می گذارد.در واقع آگاهی از نام تجاری با تاثیرگذاری بر ایجاد و تصویب ویژگی های نام تجاری،بر تصمیمات خرید مشتریان اثر می گذارد.

در قانون تجارت و لایحه ی قانونی،قاعده ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل انواع شرکت ها به یکدیگر باشد وجود ندارد،اما احکام خاصی در این زمینه موجود است.از جمله ماده ی 278 لایجه ی قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ی 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است.حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند،تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن ها مخالف قانون نیست،دارای اثر خواهد بود.
شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط زیر به شرکت سهامی عام تبدیل شود:

-موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت سهامی خاص برسد.
-دو ترازنامه ی شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
-اساسنامه ی شرکت،با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام،تنظیم و اصلاح شده باشد.
-سرمایه ی شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است(یعنی پنج میلیون ریال)،یا شرکت سرمایه ی خود را به میزان مذکور افزایش دهد.

مدارک لازم برای ثبت:
شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ی آن،تبدیل شرکت را تصویب کرده است مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:
-صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل شرکت را تصویب نموده است.
-اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
-دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت،که به تایید حسابدار  رسمی رسیده باشد.
-صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها،که متضمن تقویم کلیه ی اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
-اعلامیه ی تبدیل که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر این نکات باشد:نام و شماره ثبت،موضوع،نوع فعالیت و مدت شرکت
-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبی داشته باشد ،نشانی شعب آن.
سرمایه ی شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن.
-تعداد و امتیازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.
-در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد،تاریخ انقضای مدت.
-هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
-ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.(ماده ی 297 ق.ا.ق.ث)

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.در واقع هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد.سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح زیر وجود دارد:
1-ماده ی 195 قانون تجارت که می گوید:«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است».
2-برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد.طبق ماده ی 47 قانون ثبت(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
3-ماده ی 48-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
در همین رابطه تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد:
تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.در این تبصره آمده است:کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بر اساس ماده ی 1 این  نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.همچنین در ماده ی 2 آمده است:
ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.
تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
لازم به یادآوری است شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.و هرگاه در مهلت هایی که بوسیله ی مراجع قضایی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
در ضمن ،حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

امروزه اکثرمردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی ،صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده ی حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین علم حقوق در رفع مشکلات حقوقی بوجود آمده موجب سردر گمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی روبرو می شوند،  لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی :

اولاَ:با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ:با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی ، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337،ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که  اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند.(تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)
مسئولیت های محوله به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:
-بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تاسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح(ماده ی 3 نظامنامه ی قانون تجارت)
-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه ی اولیه ی شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه ی جدید به شرکت ها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح(طبق قانون تجارت)
-رسیدگی در مورد طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و اجازه ی انتشار آن ها در خصوص شرکت های سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن
-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه ی سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)
-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله
-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه ی طریق  به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.
-بررسی و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکت ها.
-بررسی و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.
-بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ی 11 قانون تجارت.
-محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه ی قانونی.
-تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه ی انجام امور در واحدهای مفاد اسناد رسمی.
-شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها بنا به دعوت روسای محاکم.
-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده ی 270 قانون تجارت)
-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.
-شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.
-بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده ی 9 آئین نامه ی اصلاحی ثبت مصوب 1311).
-بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت.
-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی و غیر سهامی ،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.
-انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.

چنانچه در مطالب پیشین گفتیم، نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.مدیران و صاحب نظران نام تجاری را با عناوین مختلفی تفسیر نموده اند.در ادامه ی این مطلب به بررسی این عناوین می پردازیم.

نام تجاری به عنوان شخصیت
رقبای یک شرکت قادرند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری کافی، مزایای کارکردی یک نام تجاری رهبر در بازار را تقلید نموده و در نهایت از آن شرکت پیشی بگیرند. یکی از راه های حفظ منحصر به فرد بودن یک نام تجاری پوشاندن آن با لباسی از ارزش های احساسی است. در بعضی از مواقع مصرف کنندگان برای ارزش های احساسی، نسبت به فواید کارکردی نام تجاری، ارزش بیشتری قائل هستند. با استفاده از تفسیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، که در بعضی مواقع از طریق یک فرد مشهور در تبلیغ یک نام تجاری قابل مشاهده است، برای مشتریان درک نمودن ارزش های احساسی آن نام تجاری بسیار آسان تر خواهد بود.
 علاوه بر این، ارزش های احساسی یک نام تجاری از طریق طرح و بسته بندی آن و همچنین از طریق سایر سرنخ های قابل کنترل توسط بازاریان ، مثل قیمت و نوع فروشگاهی که یک نام تجاری را به فروش می رساند، قابل درک می باشند.
 تعبیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام دهند، سازگاری بین شخصیتی که نام های رقیب دربردارند و شخصیتی که آن ها دوست دارند از خود بروز دهند را ارزیابی می کنند.
 بر اساس موقعیتی که مشتریان در آن قرار گرفته اند، این شخصیت ها می توانند یکی از موارد زیر باشد:

    آن "خودی" (self) که افراد اعتقاد دارند که هستند. به عنوان مثال، نام های تجاری لباس هایی که توسط یک مدیر برای پوشیدن در محل کار انتخاب می شوند.
    آن "خودی" (self) که افراد دوست دارند که باشند. به عنوان مثال نام تجاری یک کت وشلوار که یک فارغ التحصیل جوان برای مصاحبه های استخدامی می پوشد.
    "خود موقعیتی" (situational self) به عنوان مثال نام تجاری لباس هایی که یک فرد جوان زمانی که برای مراسم خواستگاری می رود، می پوشد.

 بنابراین، زمانی که بازاریان قصد دارند ارزش های احساسی یک نام تجاری را به مصرف کنندگان ابلاغ کنند، شناخت آن نقش احساسی که مشتریان بالقوه از آن نام تجاری انتظار دارند، حایز اهمیت می باشد.

 نام تجاری به عنوان موضع یابی
یکی دیگر از دیدگاه هایی که مدیران در زمان تفسیر نام های تجاری اتخاذ می کنند بر اساس موضع یابی قرار دارد، یعنی حصول اطمینان از اینکه مشتریان فوراَ یک نام تجاری را با یک یا تعداد بسیار اندکی منافع کارکردی مشخص پیوند می دهند (منافع کارکردی در ذهن آن ها تداعی می گردد)
 ویژگی های متعددی برای یک استراتژی قدرتمند موضع یابی نام تجاریوجود دارند.
 اولاَ در حالت ایده آل یک استراتژی موضع یابی نام تجاری باید حول یک ویژگی کارکردی یا اگر لازم باشد دو ویژگی متمرکز باشد، چون هر اندازه ویژگی های بیشتری وارد استراتژی گردند، جا انداختن این ویژگی ها در اذهان مشتریان دشوار تر خواهد بود.
 دوم، باید توجه داشت که موضع یابی آن چیزی نیست که در ارتباط با یک نام تجاری انجام می شود، بلکه آن چیزی است که در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد. به عبارت دیگر، این یک کوته بینی است که تنها بر روی توسعه ی نام تجاری تمرکز شود؛ در صورتی که به جای آن باید یک دیدگاه متناسبی وجود داشته باشد که این واقعیت را مورد ارزیابی قرار دهد که مصرف کنندگان در مورد یک نام تجاری چه چیزهایی را در ذهن خود ثبت کرده اند، سپس آن نام تجاری را به نحوی تنظیم کنند که بین موضع یابی مورد نظر مدیران و موضع حاصل شده در ذهن مصرف کنندگان، هماهنگی و سازگاری وجود داشته باشد.
سوم، موضع یابی نام تجاری باید بر روی آن منافع کارکردی که مصرف کنندگان برای آن ارزش قائل هستند متمرکز باشد نه آن منافعی که از نظر مدیران با ارزش است. تمرکز بر آن ویژگی های مثبتی که منعکس کننده ی قابلیت های سازمان هستند کار آسانی است، در حالیکه باید برای درگیر نمودن مشتریان در فرآیند توسعه ی نام تجاری وقت و تلاش زیادی صرف شود.

 نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها
در این تفسیر، یک نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد که بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را از نام های تجاری دیگر متمایز سازند. چالشی که مدیران بازاریابی که نام تجاری را به عنوان مجموعه ای از ارزش ها تلقی می کنند با آن روبرو هستند این است که باید پی ببرند که چه ارزش هایی به طور خاص برای بازارهای هدف آن ها از اهمیت برخوردارند. سپس اطمینان حاصل کنند که قادرند آن ارزش ها را به بازار هدف خود ارایه دهند. اگر کارکنان سازمان این ارزش ها را باور نداشته باشند این عدم اعتقاد در رفتار آنها متجلی خواهد گردید و در نتیجه مصرف کنندگان به یک نام تجاری دیگر روی خواهند آورد.

 نام تجاری به عنوان عامل وفاداری
همانطور که مذکور افتاد نام تجاری مجموعه ای از ارزش های کارکردی واحساسی است و ارزش های احساسی این قابلیت را دارند که به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی قرار گیرند. وقتی این ارزش ها به اندازه ای باشد که مشتریان با نام تجاری ،پیوند احساسی محکمی برقرار کنند این پیوند احساسی می تواند منجر به احساس تعهد و وفاداری شود. این احساس وفاداری به نام تجاری می تواند هزینه های بازایابی پایین تری را به شرکت تحمیل کند .
 مشتری پس از خرید محصول ،ارزش های حاصل از مصرف آن محصول را با ارزش های مورد انتظار آن مقایسه می کند .وقتی ارزش های حاصل از مصرف کالا از ارزش های مورد انتظار مشتری بیشتر باشد مشتری احساس خشنودی می نماید. اگر این روند ادامه یابد مشتری احساس خشنودی خود را با خرید مجدد نام تجاری و توصیه ی خرید آن به دوستان و نزدیکانش نسبت به شرکت ابراز می دارد. در حقیقت نام تجاری یک شرکت ابزاری است که مشتریان سطح ارزشی که برای محصولات یک شرکت قائلند را نسبت به آن ابراز می کنند.

نام تجاری به عنوان اضافه ارزش
 این تفسیر عبارت است از در نظر گرفتن منافعی که یک کالا با خدمت اضافه می شوند وخریداران برای آنها ارزش قائل هستند. این منافع اضافی می توانند منافعی کارکردی یا منافع احساسی باشند. اگرچه حفظ نمودن منافع کارکردی در بلندمدت مشکل است. نمونه ای از ارایه منافع کارکردی عبارت است از یک تعمیرگاه اتومبیل در یک شهر کوچک در شمال پایتخت که در مسیر وارد شدن و خارج شدن از شهر قرار دارد و پلاکاردی بر بالای درب آن نصب شده است و روی آن نوشته شده است: "مامسافت بیشتری را طی میکنیم". آن ها این کار را از طریق ارایه ی خدمات بیشتر و بهتر برای مشتریانی انجام می دهند که اتومبیل های خود را برای تعمیر به آنجا می آورند.
  اضافه ارزش یک مفهوم نسبی است که مشتریان را قادر می سازد که خرید خود را براساس برتری یک نام تجاری نسبت به نام تجاری دیگری انجام دهند. براساس این گفته که ارزش در چشمان بیننده قرار دارد.اگر یک نام تجاری بخواهد موفق باشد اضافه ارزش های آن باید با مشتریان مرتبط باشند نه فقط با مدیران.

 نام تجاری به عنوان هویت
 بنابر تعریف، هویت عبارت است از خصوصیات، اهداف، و ارزش هایی که نشانگرحس شخصیتیهستند که متمایز کننده ی یک نام تجاری از نام های دیگر می باشد.
 در مرکز هر نام تجاری چشم انداز آن نام تجاری قرار دارد که جهت روشنی را فراهم می کند. در مورد اینکه چگونه آن نام تجاری می خواهد یک آینده ی بهتری را رقم بزند تحقق یافتن این چشم انداز به عواملی بستگی دارد از جمله فرهنگ سازمان و کارکنانی که به ارزش های مشخصی اعتقاد داشته باشند و مدیرانی که در مورد وضعیت بازار شرکت خود و چگونگی توسعه نام تجاری مورد نظر، دارای ذهنیت مشترکی باشند. تفکر اساسی ای که در پشت نام تجاری قرار دارد، یک استراتژی موضع یابی می باشد که نشان دهنده ی ارزش های احساسی نام تجاری در زندگی می باشد. زیر بنای همه ی این عوامل، یک درک روشن در بین کارکنان در مورد انواع روابطی است که آن ها باید با یکدیگر، با مشتریان و با سایر ذی نفعان، به منظور عملی نمودن ارزش های نام تجاری، داشته باشند، تشکیل می دهد. اکر یک شکل واحد از رفتار درون سازمانی وجود داشته باشد، سازمان با اطمینان بیشتری می تواند نام تجاری خود را با استفاده از یک برنامه ی ترفیعی که آن نام تجاری را به شکلی که برای ذی نفعان مطلوب باشد، متمایز می سازد، به آن ها عرضه کند .
درک مفهوم هویت نام تجاری به مدیران این امکان را می دهد که یک نام تجاری را به نحو بهتری موضع یابی نمایند و باعث اتخاذ یک رویکرد استراتژیک تر توسط آن ها می گردد. همچنین، اگر هویت یک نام تجاری با دقت و به طور سازمان یافته اداره شود می تواند به عنوان یک مانع پشتیبانی کننده در مقابل رقبا عمل نماید.

 نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی
 افراد در مقابل آنچه واقعیت دارد از خود عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه در مقابل آنچه که فکر می کنند که واقعیت است عکس العمل نشان می دهند. این دیدگاه باعث اتخاذ یک رویکرد مشتری محور توسط یک نفر در طی یک زمان و در نتیجه تجربه ی مستقیم و یا غیر مستقیم آن نام تجاری، می گردد. این پیوند ها می توانند با کیفیت عملکرد، یا با اشخاص، یا با رویدادها  باشند. احتمال ضعیفی وجود دارد که دو نفر دقیقاَ تصویر ذهنی یکسانی از یک نام تجاری داشته باشند ،زیرا هیچ دو نفری دارای تجربیات یکسانی نیستند ، ولی ممکن است که تصاویر ذهنی دو نفر دارای ویژگی های مشترکی باشند.
  اتخاذ چنین دیدگاهی مدیران را با چالش ادراکات مصرف کنندگان مواجه می سازد، بدین معنی که به خاطر فرآیند های ادراکی مصرف کنندگان، ممکن است که پیامی که فرستاده می شود، به آن صورتی که مورد نظر مدیران بوده است، توسط مصرف کنندگان درک نشود. این امر ایجاب می کند که ادراکات مصرف کنندگان از پیام های فرستاده شده مورد بررسی قرار گرفته و برای درک پیام ها به شکل مورد نظر، اقدامات لازم صورت گیرد.

 نام تجاری به عنوان رابطه
 تفسیر نام تجاری به عنوان یک رابطه، در واقع، یک بسط منطقی از ایده ی شخصیت نام تجاری می باشد.اگر بتوان به نام های تجاری شخصیت داد، آنگاه مشتریان می توانند با آن ها رابطه برقرار کنند. مشتریان نام های تجاری را به این خاطر انتخاب می کنند که آن ها به دنبال درک خویشتن بوده و می خواهند که ابعاد شخصیتیرا به دیگران ابراز کنند. مصرف کنندگان از طریق درگیر شدن در یک رابطه، هر چند برای مدتی کوتاه قادر خواهند بود که نظرات خود را در مورد خودشان تایید کنند، و یک نام تجاری، که به صورت استعاری همانند یک عضو فعال در این رابطه عمل می کند، می تواند به مشروعیت دادن به تفکر مشتریان در مورد خودشان کمک کنند .
  بر اساس این دیدگاه، مدیران باید در مورد این موضوع فکر کنند که چگونه ارزش های یک نام تجاری باید باعث ایجاد یک نوع خاص از رابطه گردد. علاوه بر این، تفسیر نام های تجاری به عنوان روابط، مدیران را قادر می سازد تا کارکنان را بیشتر در فرآیندهای ایجاد نام تجاری درگیر نمایند. می خواهد از نام تجاری خود برای برقراری یک رابطه ی نزدیک با مشتریان خود استفاده کند ممکن است که آن ها این رابطه ی نزدیک را ترجیح ندهند، بنابراین این مهم است که زمانی که رابطه ای بین سازمان و مشتریانش ایجاد می گردد بر روی مصرف کنندگان تحقیقاتی انجام شود تا دیدگاه های آن ها در مورد رابطه ی مورد نظرشان مشخص گردد. با آگاهی از اینکه مشتریان از یک رابطه چه چیزهایی می خواهند و سپس اصلاح استراتژی ایجاد رابطه احتمال بیشتری برای موفقیت نام تجاری وجود خواهد داشت

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد،می بایست  یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1-انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
2-تصویب ترازنامه
3-کاهش یا افزایش سرمایه
4-هر نوع تغییر در اساسنامه
5-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن
در ذیل مختصراَ به توضیح هر یک می پردازیم:

-انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان :
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.همچنین به موجب ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد(در حال حاضر اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت،اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند».این ماده در واقع بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است،برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یاقتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.

-تصویب ترازنامه :
ترازنامه یا بیلان یکی از مهم ترین گزارشات مالی است که وضعیت دارایی،بدهی و سرمایه یک واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می دهد.به بیانی دیگر با توجه به اینکه ترازنامه وضعیت مالی شرکت  را در یک زمان معین نمایش می دهد می توان آن را مانند یک تصویر از وضعیت واحد تجاری نیز معرفی نمود.
کاهش یا افزایش سرمایه:
ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه ی شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد.ماده ی 222 قانون تجارت به نوعی تغییر سرمایه در شرکت را اجازه می دهد.به موجب قسمت اول ماده ی 222 قانون تجارت،هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه ی خود قید کند که سرمایه ی اولیه ی خود را به وسیله ی تادیه ی اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه ی برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.

- تغییر در اساسنامه:
-تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است که می تواند به جز در موارد استثنایی،تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.

- انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن :
انحلال شرکت به منزله ی پایان عمر آن است و لازمه ی پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند.برای رسیدن به چنین مقصودی،قانون گذار تصفیه ی اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.
همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده ی شرکاست،انحلال آن نیز با اراده ی شرکا میسر است.در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت،وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند.تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.
طریقه ی اعلام ختم تصفیه: مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه ی امور شرکت گویند.
باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه ی رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)
پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد ،در حکم مال بلاصاحب بوده و به اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد شد(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)
ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.
موارد ذیل می تواند از دلایل انحلال باشد:
-انحلال مبتنی بر اراده ی شرکا،
-انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،
-انحلال مبتنی بر دلایل موجه،
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا،(در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد)

برابر ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ثبت علائم ذیل مجاز نیست:
1-بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که  دولت ایران بعنوان علامت تجاری منع نماید.
2-علامت هلال احمر      3-نشان ها         4-مدال ها        5-انگ های دولت ایران

بیرق:
منظور از بیرق پرچم می باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بر سر در ادارات و سازمان های دولتی و اماکن ورزشی و آموزشی و به مناسبت هایی در میادین عمومی و بالای عرشه ی کشتی های جمهوری اسلامی ایران در اهتراز می باشد و در جبهه های جنگ و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی مملکت بر دوش رزمندگان قرار می گیرد. و اصل هیجدهم قانون اساسی درباره ی مشخصات و ویژگی های آن چنین تصریح دارد:پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است و نشانه ی افتخار و عظمت حکومت و کشور ایران می باشد و مورد احترام قلبی همه ایرانیان قرار دارد، به همین جهت وقتی در میادین و اماکن ورزشی قهرمانان عزیز ما به طور گروهی یا فردی به مقام و رتبه اول نایب می شوند با احترام خاصی پرچم کشور به اهتراز در می آید و سرود کشور نواخته می شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ایرانی جاری می گردد و به چنین مراسم(برافراشتن پرچم و نواختن سرود)و چنین قهرمانی افتخار می کنند. به این جهات چنین علامتی با این خصوصیات به سرزمین و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد و موسسات نمی توانند از آن به عنوان علامت تجارتی و یا اجزاء  علامت تجارتی استفاده نمایند.

علامت هلال احمر:
علامت هلال احمر سازمانی است که کارهایش جنبه ی کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعالیت ها و خدمات آن را به شرح زیر می توان نام برد:
1-ساختن دست و پا و سایر اعضاء مصنوعی برای کسانی که به عللی فلج گردیده اند و یا در عملیات جنگی معلول شده اند.
2-در مواقع جنگ برای کمک به افراد مریض و مجروح و مصدوم و حمل آن ها به بیمارستان ها و پست های امداد پزشکی به منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به حمل و جابجایی آن ها اقدام می کنند و یا وسایل نقلیه که آن ها را حمل می نمایند مانند آمبولانس و غیره با داشتن علامت مزبور که بر روی بازوی افراد امدادگر نصب می شود و روی آمبولانس و وسیله نقلیه مورد نظر نیز با رنگ قرمز درج می گردد به حمل آن ها مبادرت می نمایند و نظامیان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تیراندازی به سوی آن ها را ندارند.زیرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زیر را پذیرفته است.
الف:علامت صلیب سرخ جهانی را به عنوان علامت مشخصه ارتش های بعضی از ممالک دنیا.
ب:علامت هلال احمر را برای کشورهایی که از قبیل این علامت را قبول نموده اند.
ج:به این جهت و بر اساس این قرارداد علامت مذکور روی پرچم ها و بازوبند ها و لوازم و وسایل مربوط به ادارات بهداری باید تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامی ذیصلاح نصب گردد.
د:کارکنان بهداری که برای پیدا نمودن مجروحین و بیماران و جلوگیری از سرایت امراض تلاش می نمایند و کشیشان وابسته به نیروهای مسلح مورد احترام و حمایت قرار دارند.
ه:همین طور نظامیانی که برای حمل مجروحین آموزش دیده اند و پرستاران و امدادگران از این حمایت برخوردار می باشند و می توانند به حمل و جابجایی مجروحین و بیماران و مصدومین اقدام نمایند و آن ها را برای انجام اقدامات فوری پزشکی و کمک های اولیه به مراکز امداد و بیمارستان هایی که برای این منظور پیش بینی گردیده است حمل و نقل نمایند.
3-در مواقع حوادث قهری مانند زلزله،سیل،طوفان و غیره این سازمان(هلال احمر)به عنوان یک سازمان امدادی جهت کمک های مختلف به یاری آسیب دیدگان می شتابد و اقداماتی از قبیل:
اول-مداوا و کمک های اولیه در محل و رسانیدن مجروحین به بیمارستان ها
دوم-تامین غذا و خوراک مناسب برای حادثه دیدگان
سوم-دادن پوشاک و لباس و وسایل لازم مانند وسایل پخت و پز و اوراق و پتو و سایر وسایل مورد لزوم را در اختیار آن ها  قرار می دهد.بدون اینکه از آن ها چیزی دریافت کند،خدمات موسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع لزوم رایگان می باشد و این علامت هم،علامت عزیزی است که مفهوم آیه سوره مبارکه مائده یعنی سوره پنجم  قرآن مجید را(تعاونو علی البر و التقوی...)در دل ها و چشم ها زنده می کند.و لذا خود سازمان،سازمان نیکوکارانه و خیرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به عنوان افرادی خیر و نیکوکار و علامت آن نشانه ی نیکوکار ی و خیرخواهی و کمک های بلا عوض به افراد انسانی است به این جهت استفاده از علامت مزبور برای تجار و شرکت ها و موسسات ممنوع می باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملی و بین المللی دارای رسمیت بوده و مورد احترام می باشد.

نشان های دولتی:
در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فلزهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فلزات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی،فرهنگی،هنری،نظامی،لیاقت،قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب گردیده و شکل و فرم و رنگ و جنس و سایر مشخصات آن ها برابر آیین نامه و تصویب نامه معین گردیده است.مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات...

مدال های دولتی:
مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه ی مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست. به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی  به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی،و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افراد عادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.

انگ:
انگ به معانی زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
الف)علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده.
ب:انگ به معانی:زنبور،زنبور عسل،شیره،عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجارتی نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فلزات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش  آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلا و نقره  که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.
ماده 525-هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
«4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود»
دوم:کلمات و یا عبارتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن:
به این ترتیب گفته شد که تعیین علامت تجارتی به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجارتی بستگی دارد که معمولاَ با شغل آن ها ارتباط دارد و این ارتباط باعث شهرت و معروفیت تاجر یا تجارتخانه و یا شرکت او بشود و این حسن شهرت در موفقیت آن ها موثر واقع گردد لیکن به ثبت رسانیدن کلمات یا عباراتی که ایجاد وهم و خیال و گمان نماید که این تجارتخانه وابسته به یکی از مقامات رسمی است مثل اینکه مسئول یا رئیس فلان موسسه دولتی هم در آن سهیم است(وزیر،استاندا و غیره)و یا اینکه این علامت این ذهنیت و تصور را در بین مردم ایجاد می نماید که این تجارتخانه یا شرکت وابسته به یکی از وزارتخانه ها و یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی است مجاز نمی باشد.به این جهت ثبت علاماتی که در بین مردم توهم ایجاد نماید که این ها منتسب به مقامات رسمی مملکتی و دولتی و یا تشکیلات و سازمان های حکومتی و دولتی می باشد و بدین وسیله برای موسسات تجاری کسب اعتبار نموده و موقعیتی فراهم نماید ممنوع گردیده است.
سوم:علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره ی این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که اولا: برخلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود. ثانیاَ:برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد. به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هرگونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی،فیلم،نوار و هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد.اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته یا به منظور دیگری جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات پیش بینی گردیده است)
لازم به توضیح است که نظم عمومی و اخلاق حسنه از حیث اهمیت و اعتباری که دارد فقط به مسایلی که بیان گردید محدود و مربوط نمی شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی به این مسئله توجه گردیده است و یکی از شرایط قراردادهای تجارتی و همه قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
که درباره ی قوانین برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی چنین تصریح می دارد. «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات  جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد.اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد»

به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.
بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است،چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.
قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.
شرکت مختلط سهامی باید:
اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.
شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:
-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

مقررات ثبت شرکت ها ،هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها.هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها،آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند.اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی ،تضامنی ،مختلط و تعاونی)به اختصار بیان شد.سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.
برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است،شرکت با جمع شرایط دیگر،تشکیل شده محسوب خواهد  شد،اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند،به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است،منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد،بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد،بدون آنکه ثبت شده باشد،اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید،چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود،مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.
ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای  به نام «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان،تصویب ترازنامه،کاهش یا افزایش سرمایه،هر نوع تغییر در اساسنامه،انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).
علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی  از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».
همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

به موجب ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب است».پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
-تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی،سهامی،نسبی و غیره)زمان آن متفاوت است.
-وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است،اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد،چه تابعیتی دارد.این مطلب را ماده ی 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است».تلفیق این دو ماده  گاه ایجاد اشکال می کند،اما برای توضیح مطلب بهتر سه فرض زیررا از یکدیگر تفکیک کنیم:
-شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد:چنین شرکتی ایرانی است
-شرکتی در ایران تشکیل شده،ولی مرکز اصلی در ایران نیست،بلکه برای مثال در ترکیه است:چنین شرکتی،شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه است(ماده ی 591ق.ت)
--شرکتی در ایران تشکیل نشده،اما مرکز اصلی آن در ایران است.مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند.در واقع این شرکت از دید ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است،زیرا یکی از ملاک های مندرج در ماده ی مزبور،یعنی تشکیل شرکت در ایران،در مورد این شرکت صدق نمی کند،ولی از دید ماده ی 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است،چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران است.به عبارت روشن تر قانون ثبت شرکت ها به ما می گوید که شرکت خارجی است،زیرا در ایران تشکیل نشده است،در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند،چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد:چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است،قانون تجارت را باید  ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که: «در ا ین مورد خاص»شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت،حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب،راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
-اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد،ایرانی است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد،خارجی است.در این صورت طبق ماده ی 591 قانون تجارت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده،ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.
البته بر اصول مذکور،دو استثنا وارد است.اول اینکه به موجب بند«ج»ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد،از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت ها ی هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد،به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی،خارجی تلقی می شوند.بدین ترتیب،در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها است،مگر در مواردی که قانون خاصی،چنان که گفتیم تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد.
لذا علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد،لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود.برعکس،شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آن جا واقع شده،برای اینکه ایرانی بشود باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
حال سوال این است که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاَ مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد،اما درباره ی بعضی از شرکت ها ،قانون گذار به صراحت نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است.این چنین است ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد... ».این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.ماده ی 110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آرا».مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت-که تغییر آن با تغییر اساسنامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد-تغییر داده شود،این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود،مگر آن که به اتفاق آرای شرکا باشد.بنابراین،برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد.در نتیجه،هر گاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارجی تلقی شود،شرکایش باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی)شرکت به خارج موافقت کرده باشند.بر عکس،هرگاه مرکز اصلی شرکت عملاَ در ایران باقی بماند،اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را-برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه-تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران است و چون این مواد جنبه ی آمره دارند،تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند،می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت،تقاضای ثبت بین المللی نمایند.ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده،در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری،علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود .امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.
اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:
1-مدارک مثبت هویت متقاضی،
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:
الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی
این نوع شرکت ها با حداقل دو شریک تشکیل می شوند ولی همواره در شرکت های مختلط دو گروه سهامدار وجود دارند که برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.
این شرکت برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله ی ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه ی کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.همانطوری که ماده ی 141 ق.ت در مورد شرکت مزبور چنین تصریح  می دارد:
«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. »
شرکت مختلط غیر سهامی،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.یعنی،به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ فقط انسان می تواند دارای آن باشد.
تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر حایز اهمیت است:
1-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.
2-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
3-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
4-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
5-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
7-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
8-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
9-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)
مدارک لازم برای ثبت شرکت:
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.

پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین  لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .
در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها  از جمله رونق  شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»
در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران  به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.
هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت  شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.
با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:

انتشار و فروش اوراق قرضه
انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب)معاملات بیمه ای
انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.
بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق شرکت ها برای فعالان اقتصادی  فراهم خواهد آورد.چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد .هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. 1مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد،این مشکلات مضاعف

به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود.بالابردن قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن ، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید،هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش ، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت  مشتری در  محصولات و خدمات   را ایجاد نماید.
در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند .از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »
حال با توجه به اهمیت ثبت برند  به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتیwww.ip.ssaa.ir اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است وپیگیری های مربوط به  اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و ...)امکان پذیر است.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود .حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:

شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.
شرکت مختلط سهامی باید:
اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.
شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:
-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است.یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.
بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:
علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است،در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است،حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد،تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.به هر حال،قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس،مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به«ارزش واقعی سهم»تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است،«اضافه ارزش سهم»نامیده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند،به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال استت-چه برای سهام قدیم،چه برای سهام جدید.عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).
اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.
ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:1-شرکت سهامی عام2-شرکت سهامی خاص.شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.(ماده 4)به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند(ماده 6)شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.
فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند،یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.مسلم است در این صورت با عده ای که همفکر بوده و یا سرمایه دار هستند مشورت و در صورت موافقت شروع به تاسیس شرکت سهامی عام می نمایند.
از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند،بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.مرحله اول،تاسیس آن به وسیله ی موسسسان است.در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت،در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله ی دوم،یعنی زمان پذیره نویسی،به شرکت می پیوندند.مجموعه آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.بعد از جمع شدن سرمایه،با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس،شرکت تشکیل می شود.
پس از آن که شرکت ایجاد شد و شخصیت حقوقی پیدا کرد باید بلافاصله جهت ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمود.مطالعه ی مقررات لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.
ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.
شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها: پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده و به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاَ شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد.(ماده ی 19 لایحه مذکور)ثانیاَ باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347)
با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران،رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.
ثبت شرکت سهامی عام
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه ی صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
مدارک جهت ثبت شرکت های سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دونسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه(حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند .(مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).
حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.
کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن،در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.
حق اختراع نتیجه ی زحمت،کار و فعالیت مخترع است،زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است.البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراَ قابل استفاده باشد،زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ  منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد،زیرا در این صورت  هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.1
کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.
ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».
اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت،بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.
در بعضی از ممالک،در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می
1)دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول،نشر دادگستر،چ دهم ،س 1384 ،ص 164

دهند،ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که
ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.
این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.
در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و «بهیچوجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».
شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الا«هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».
اختراعات قابل انحصار:
به موجب ماده ی 3 قانون«هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی
چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.
تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.
اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید.منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند.در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.
در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و «در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».
مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال تجاوز نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت 18 سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.
در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای  ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.