به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.
بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است،چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.
قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.
شرکت مختلط سهامی باید:
اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.
شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:
-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

مقررات ثبت شرکت ها ،هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها.هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها،آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند.اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی ،تضامنی ،مختلط و تعاونی)به اختصار بیان شد.سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.
برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است،شرکت با جمع شرایط دیگر،تشکیل شده محسوب خواهد  شد،اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند،به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است،منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد،بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد،بدون آنکه ثبت شده باشد،اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید،چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود،مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.
ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای  به نام «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد.مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان،تصویب ترازنامه،کاهش یا افزایش سرمایه،هر نوع تغییر در اساسنامه،انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).
علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی  از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».
همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

به موجب ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد،شرکت ایرانی محسوب است».پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
-تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد(تضامنی،سهامی،نسبی و غیره)زمان آن متفاوت است.
-وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است،اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد،چه تابعیتی دارد.این مطلب را ماده ی 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است».تلفیق این دو ماده  گاه ایجاد اشکال می کند،اما برای توضیح مطلب بهتر سه فرض زیررا از یکدیگر تفکیک کنیم:
-شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد:چنین شرکتی ایرانی است
-شرکتی در ایران تشکیل شده،ولی مرکز اصلی در ایران نیست،بلکه برای مثال در ترکیه است:چنین شرکتی،شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه است(ماده ی 591ق.ت)
--شرکتی در ایران تشکیل نشده،اما مرکز اصلی آن در ایران است.مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند.در واقع این شرکت از دید ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است،زیرا یکی از ملاک های مندرج در ماده ی مزبور،یعنی تشکیل شرکت در ایران،در مورد این شرکت صدق نمی کند،ولی از دید ماده ی 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است،چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران است.به عبارت روشن تر قانون ثبت شرکت ها به ما می گوید که شرکت خارجی است،زیرا در ایران تشکیل نشده است،در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند،چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد:چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است،قانون تجارت را باید  ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که: «در ا ین مورد خاص»شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت،حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
بدین ترتیب،راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
-اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد،ایرانی است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد،خارجی است.در این صورت طبق ماده ی 591 قانون تجارت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده،ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.
البته بر اصول مذکور،دو استثنا وارد است.اول اینکه به موجب بند«ج»ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد،از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».
استثنای دوم راجع به شرکت ها ی هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد،به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی،خارجی تلقی می شوند.بدین ترتیب،در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها است،مگر در مواردی که قانون خاصی،چنان که گفتیم تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد.
لذا علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد،لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود.برعکس،شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آن جا واقع شده،برای اینکه ایرانی بشود باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.
حال سوال این است که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاَ مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد،اما درباره ی بعضی از شرکت ها ،قانون گذار به صراحت نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است.این چنین است ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد... ».این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.ماده ی 110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آرا».مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت-که تغییر آن با تغییر اساسنامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد-تغییر داده شود،این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود،مگر آن که به اتفاق آرای شرکا باشد.بنابراین،برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد.در نتیجه،هر گاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارجی تلقی شود،شرکایش باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه(مرکز اصلی)شرکت به خارج موافقت کرده باشند.بر عکس،هرگاه مرکز اصلی شرکت عملاَ در ایران باقی بماند،اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را-برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه-تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران است و چون این مواد جنبه ی آمره دارند،تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند،می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت،تقاضای ثبت بین المللی نمایند.ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده،در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری،علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود .امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.
اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:
1-مدارک مثبت هویت متقاضی،
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز ،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.چنانچه ،اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5  سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند،به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر ،بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:
الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی
این نوع شرکت ها با حداقل دو شریک تشکیل می شوند ولی همواره در شرکت های مختلط دو گروه سهامدار وجود دارند که برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.
این شرکت برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله ی ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه ی کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.همانطوری که ماده ی 141 ق.ت در مورد شرکت مزبور چنین تصریح  می دارد:
«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. »
شرکت مختلط غیر سهامی،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.یعنی،به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ فقط انسان می تواند دارای آن باشد.
تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر حایز اهمیت است:
1-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.
2-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
3-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
4-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
5-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
7-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
8-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
9-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)
مدارک لازم برای ثبت شرکت:
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.

پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین  لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .
در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها  از جمله رونق  شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»
در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران  به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.
هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت  شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.
با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:

انتشار و فروش اوراق قرضه
انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب)معاملات بیمه ای
انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.
بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق شرکت ها برای فعالان اقتصادی  فراهم خواهد آورد.چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد .هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. 1مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد،این مشکلات مضاعف

به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود.بالابردن قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن ، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید،هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش ، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت  مشتری در  محصولات و خدمات   را ایجاد نماید.
در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند .از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »
حال با توجه به اهمیت ثبت برند  به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتیwww.ip.ssaa.ir اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است وپیگیری های مربوط به  اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و ...)امکان پذیر است.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود .حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:

شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.
شرکت مختلط سهامی باید:
اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.
شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:
-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است.یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.
بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:
علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است،در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است،حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد،تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.به هر حال،قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس،مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به«ارزش واقعی سهم»تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است،«اضافه ارزش سهم»نامیده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند،به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال استت-چه برای سهام قدیم،چه برای سهام جدید.عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).
اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.
ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.