مقدمه

مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود.

تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میكند.

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یكی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشكیل میدهد و دركشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشكیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای كلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی كشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مكانیزه نمودن سیستم مالیاتی كشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین كشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیكن تجربه كشورهای استفاده كننده این مالیات حاكی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفكری است كه چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر كشورها گذشته و مورد تاكید اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانك جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

2. این مالیات در بسیاری از كشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بكار برده شده است.

3. از آنجایی كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

با توجه به این كه در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یك سیستم اطلاعاتی كامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود كه علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

مالیات بر ارزش افزوده یك منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.

به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار كوتاه بوده و مشكلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

7. از آنجایی كه مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد.

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلكه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تكیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خریداری شده یك شخص در یك دوره معین تعریف میكنند.با توجه به تعریف مذكور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است كه در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میكند.

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیكن به رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد. از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستین كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی نمودند . كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه درسال 1977 با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن كشورهای تركیه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند .

هم اكنون بیش از 120 كشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در كشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در كمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید كه پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست “تثبیت قیمتها” به دولت مسترد گردید .

درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و كمیته های مختلف علمی با حضور كارشناسان داخلی و خارجی مورد تاكید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی كشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاكید خاص بر كارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امكان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یكی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی كشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز كرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت كالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از كسر مالیاتی كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می كند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یك دوره دو ماهه انجام می گیرد.

به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:

یك شركت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این كه نرخ مالیات 10% باشد، این شركت در مرحله خرید از داخل یك میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی كشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شركت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شركت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی كسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) – 000/000/4

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،

قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

ریال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

بطور كلی برخی از كالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.

1- كاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

2- كاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار كم درآمد

3- كاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گردیده است.

فصل ششم : آستانه معافیت

با توجه به اینكه مالیات بر ارزش افزوده كلیه كالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش كارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر كشورها نشان می دهد كه اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای كاهش هزینه های اجرایی وصول و تمكین مودیان از آستانه معافیتی استفاده كرده اند كه تعدادزیادی از بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امكان را به سازمان امور مالیاتی می دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. كاهش حجم كار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یك میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض

در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال 1382 توسط سازمان امور مالیاتی كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.

فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده

چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مكان ، تجهیزات ، آموزشپرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری 24 ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا كند .

ارزش افزوده به چه معنی است؟

هر كالایی كه در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدكننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یك نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است كه این افزایش حاصل زحمت تولیدكنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟

قانون تجمیع عوارض مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می-كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

مالیات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهایی می‏شود؟

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده در ماده 12 این قانون می‏شود. درباره دو كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

درباره شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است كه قانون، اختیار تری این مالیات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالیاتی واگذار كرده است. براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها می‏شود؟

پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفی است چرا كه براساس این قانون، 1.5 درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود.

در واقع مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

مالیات بر ارزش افزوده به نفع كیست؟

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدكننده داخلی است. دكتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد:

در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدكنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یك كالا مكرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یك خودرو هم تولید كنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه تولیدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏های واردكننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏كننده نهایی است كه باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت كند.

مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كیست؟

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كسانی است كه از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 این قانون صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد ازارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟

در روزهای اخیر، تعدادی از بازاریان در اصناف مختلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی ابراز كرده‏اند حتی شنیده شده برخی مغازه‏های بازار اصفهان چند روز در اعتراض به این مالیات تعطیل بوده است. در تهران نیز برخی نمایندگی‏های برندهای مشهور خارجی در روز‏های اولیه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگیری كرده‏اند.

حقیقت این است كه بازاریان معترض به مالیات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمی بزرگ شده‏اند چرا كه این مالیات به نفع كسانی است كه قصد دارند در بازاری شفاف به فعالیت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» باید تعیین كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكنی.

سوء تفاهم موجود برای بازاریان به چند دلیل ایجاد شده است. دلیل اول ضعف شدید دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی در اطلاع‏رسانی و توجیه بازار بوده است.

اطلاع‏رسانی سازمان امور مالیاتی در آشناكردن تجار با قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدی ضعیف بود با وجود ماه‏ها فرصت برای اجرای این قانون، تا آخرین روزهای قبل از مهرماه و شروع رسمی اجرای این قانون، بسیاری از اصناف و شركت‏های تجاری از وجود این قانون بی‏اطلاع بوده‏اند.

دلیل دوم سوء تفاهم ایجاد شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت دست‏های پنهان علیه این قانون بوده است. در شرایطی كه مالیات بر ارزش افزوده واسطه‏های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‏كند، بدیهی است كه عده‏ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شعایعات بی‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شریف را علیه این قانون مكدر كنند. در این میان ضعف اطلاع‏رسانی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی زمینه جوسازی را برای شایعه‏سازان فراهم‏تر كرده است

با دقت بر بسته بندی کالای خریداری شده ممکن است علامت یا علایمی مانند آرم استاندارد ایران، CE، ISO 9001:2000، ISO 14001:2004، OHSAS 18000، HACCP یا … را مشاهده کنید.

هرکدام از این علایم نشان دهنده پیامی هستند، مثلا HACCP فقط بر روی محصولات غذایی مشاهده می شود ونشان دهنده سلامتی ایمن بودن مواد غذایی است که در خط تولید آن نقاط بحرانی شناسایی و کنترل می شوند.

ISO 9001:2000 یعنی سازمان تولید کننده آن محصول از نظام کیفیت خاصی برخوردار است. CE مجوز ورد کالا به بازار اروپا و GS مجوز ورود کالا به بازار آلمان است. ISO 14001 و OHSAS به ترتیب بیانگر نظام مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی هستند. به عبارت دیگر علایم استاندارد اجباری ایران، CE و CS جزو استانداردهای محصول و استانداردهای ISO14001 & OHSAS18001 جزو استانداردهای مدیریتی محسوب می شوند. معمولا گفته می شود صنعت کشور ما 10 تا 30 سال از آخرین تکنولوژی عقب تر است، اما خوشبختانه در صنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو اینگونه نیست و به محض تدوین استانداردی جدید، متخصصان ما نسبت به ترجمه و انتشار آنها اقدام می کنند. استانداردهای ISO 22000:2005 مربوط به زنجیره صنایع غذایی و ISO 27001:2005 مرتبط با نظام مدیریت امنیت اطلاعات نمونه هایی از این استانداردها می باشند که به تازگی از تدوین نسخه اصلی آنها می گذرد.

استاندارد کردن و استاندارد از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا صرفه جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیر ضروری و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآورده ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، به طوری که آنان در اندک زمان می توانند نتایج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند.

با اجرای درست قوانین و مقررات استاندارد هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات کاهش می یابد، فرایند تولید منظم می شود، آرایش عملکرد کارخانه ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد، نگهداری اسناد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود، همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می شود، تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود و به این ترتیب استاندارد شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد.

در جهان صنعتی امروز همه چیز دست تحول است در این عرصه استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد.

این مدیریت برنامه ریز و هدفمند زندگی و پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می دهد. سرمایه گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل در خط مشی توسعه اقتصادی است هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، در می یابد که استاندارد نمودن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه است.

چه کسی سود می برد؟

سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف تولید محصول و همچنین استفاده از فرایندهای با کیفیت ، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند. از این رو برای نیل به این مبهم استفاده از سیستمی مشخص که در عرضه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند ، توصیه می شود.

چه چیزی به دست می آید؟

• تحقق یافتن اهداف سازمان

• وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها

• جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها

• بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان از بروز عدم انطباق

• رضایت کارکنان و مشتریان

• صرفه جویی در هزینه و زمان

• بهبود مستمر

همون طور که قبلا در بخش ثبت شرکت در مناطق آزاد توضیح دادیم دولت برخی از مناطق کشور را آزاد کرده است. در واقع مناطق آزاد، مناطقی هستند که دولت به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور برای این مناطق مزایا و قوانین راحتی در نظر گرفته است و از بسیاری قوانین سخت و دست و پا گیر و حتی مالیات معاف کرده است. یکی از این مناطق منطقه آزاد ارس می باشد . این منطقه در شمال غربی کشور قرار گرفته و با کشور های جمهوری آذربایجان و ارمنستان مرز مشترک دارد . در واقع به خاطر وجود رود ارس در این منطقه ، نام این منطقه را منطقه آزاد ارس گذاشته اند .

منطقه آزاد ارس بعد از منطقه آزاد کیش ، بیشترین متقاضی ثبت شرکت و یا سرمایه گذاری در کشور را دارد به همین دلیل به سرعت در حال رشد و توسعه یافته می باشد . این منطقه دارای امکاناتی نظیر راه آهن ، شبکه های مخابراتی ، برق و آبیاری و مهم تر از همه انبار های گمرکی می باشد که همه ی اینها بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را بیشتر ترغیب می کند تا در این منطقه ی آزاد سرمایه گذاری کنند .

به دلایل وجود امکاناتی که در بالا ذکر کردیم و همچنین مزایای و امتیازات فوق العاده و ویژه ای که دولت برای منطقه آزاد ارس در نظر گرفته است ، اتباع کشور های مختلف نظیر ارمنستان ، هندوستان ، ترکیه ، چین متقاضی ثبت شرکت در ارس هستند و هر روز به تعداد متقاضیان ثبت شرکت در ارس اضافه می شود .

نکته : برای ثبت شرکت در ارس ابتدا باید مجوز مربوطه را اخذ کرد سپس بقیه کارهای اداری ثبت شرکت در ارس را انجام داد.

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

    انتقال آسان سهام،حتی به سرمایه گذاران در خارج از ارس
    امکان انجام تبادلات ارزی در مقدار بالا
    سهولت در انجام صادرات و واردات با سود دهی بالا برای تجار
    عدم محدودیت در پذیرش سرمایه گذاران خارجی
    معاف بودن از پرداخت سود بازرگانی
    سرعت عمل در انجام امور اداری توسطمدیران ثبت در ارس
    صادرات کالاهای تولیدی با صرف کم ترین زمان با ثبت شرکت درمناطق آزاد ارس
    معافیت مالیاتی (20)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی
    صد در صد مالکیت خارجی
    ورود اتباع خارجی بدون نیاز به ویزا

ثبت برند یا علامت تجاری اولین و اساسی ترین رکن برای شروع هر کسب و کاری می باشد. در واقع همه ی صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران حرفه ای که بخواهند یک کسب و کار جدید شروع کنند و در آن موفق باشند باید قبل از هر کاری برند و علامت تجاری ( لوگو ) خود را در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برسانند. ثبت برند در مشهد همانند تهران فرآیندی مشابه دارد.ثبت برند موجب افزایش رونق کسب و کار ، شناخته شدن محصول در بازار و افزایش اعتماد مشتریان می شود. متقاضیان می توانند علامت تجاری خود را در قالب های لوگو ، لوگو تایپ ،طرح ، آرم یا نام تجاری به ثبت برسانند . شهر مشهد جز پرجمعیت ترین و صنعتی ترین شهر های ایران می باشد . و یکی از مراکز تولیدی ، بازرگانی و قطب مذهبی ایران می باشد . به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در این شهر تردد زوار نیز به این شهر خیلی زیاد می باشد .بنابراین فرصت های کاری در آن زیاد می باشد و به تبع آن درخواست ثبت برند در مشهد نسبت به بقیه شهر ها نیز زیاد می باشد .

متقاضیان ثبت برند در مشهد باید بدانند که علامت تجاری ثبت شده به مدت 10 سال اعتبار دارد و بعد از آن قابل تمدید می باشد .

مدارک لازم برای ثبت برند در مشهد ( حقیقی )

1.کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص مالک برند

2.نمونه لوگو یا آرم تایپ نوشتاری برند

3.اگر برند لاتین باشد و یا ریشه ی عربی داشته باشد ، اخذ کارت بازرگانی الزامی می باشد .

4.مجوز فعالیت ( پروانه بهره برداری ، جواز کسب و… )

5.ریز اقلام ( مطابق با جواز )

مدارک لازم برای ثبت برند حقوقی در مشهد

1.کپی شناسنامه یا کارت ملی مالک یا مالکین

2.روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت حقوقی

3.نمونه لوگو یا آرم تایپ نوشتاری برند

4. اگر برند لاتین باشد و یا ریشه ی عربی داشته باشد ، اخذ کارت بازرگانی می باشد .

5.مجوز فعالیت ( پروانه بهره برداری ، جواز کسب و … )

6. ریز اقلام ( مطابق با جوا ز )

ایران دارای هشت منطقه آزاد تجاری به شرح چابهار، قشم، کیش، اروند، انزلی، سلفچگان، ارس و ماکو می باشد.

چرا ثبت شرکت در این 8 منطقه مزایای خاص خود را دارد و توصیه می شود که در این مناطق شرکت ثبت کنیم؟

با توجه به عدم وجود قوانین پیچیده و دست و پاگیر شما می توانید با سهولت بیشتری در این مناطق ثبت شرکت خود را انجام دهید. شما هر نوع شرکتی که در مناطق آزاد به ثبت برسانید و هر نوع شرکتی راه اندازی کنید از معافیت مالیاتی 2 ساله برخوردار خواهید بود. لازم به ذکر است که اتباع خارجی برای ورود و رفت و آمد به این مناطق نیازی به اخذ ویزا و روادید ندارند. در این مناطق مالکیت خارجی 100 درصدی است. و با توجه به مورد ذکر شده می توانید به راحتی سرمایه گذار خارجی جذب کنید. اگر میخواهید جابجایی ارز با سایر مناطق آزاد به راحتی و آزاد داشته باشید ثبت شرکت در مناطق آزاد این امکان را به شما خواهد داد.همچنین از خدمات پولی و ارزی، انعطاف پذیر نیز برخوردار خواهید بود. خدمات بیمه در این مناطق بسیار گسترده می باشد که خود یک مزیت بزرگ است. همچنین معاملات ارزی نیز به سهولت انجام می شود.

فعالیت های بورس واوراق بهادار در این مناطق وجود دارد، همچنین از فعالیت های این مناطق می تواند به بورس نفت و پتروشیمی هم اشاره کرد، با ثبت شرکت در مناطق آزاد برای وارادات ماشین آلات صنعتی با محدودیت های گمرکی مواجه خواهید شد.

روال کار و انجام هر نوع ثبت شرکت، ثبت موسسه، ثبت آثار و ثبت اختراع در مناطق آزاد به آسانی انجام می شود.

همچنین برای صادرات و ترانزیت کالا تشریفات ساده ای نیز وجود دارد. کالاهای مجاز را می توان به راحتی وارد این مناطق نمود.

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

این دو منطقه با هم تفاوت های بسیاری دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در مناطق ویژه آزاد، معافیت مالیاتی به مدت 15 تا 20 سال لحاظ می شود. اما در مناطق ویژه قوانین مالیاتی دقیقا شبیه به داخل کشور است.

فروش کالا به صورت خرده فروشی در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان دارد اما در مناطق آزاد هم خارجی ها و هم ایرانی ها می توانند این کار را انجام دهند.

نکته بعدی در مورد روادید اتباع خارجی است. برای این مورد، در مناطق ویژه باید طبق قوانین داخل کشور امور انجام شوند اما، برای مناطق آزاد قوانین خاص خود را دارند و از قوانین داخل ایران پیروی نمی کنند.

 ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو:

شهرستان ماکو در شمال غربي ايران (استان آذربايجان غربي) واقع شده است که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکيه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوري آذربايجان (خود مختاري نخجوان) و از مغرب به جمهوري ترکيه و از جنوب به شهرستان خوي محدود است. به خاطر این موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ماکو یکی از مناطق مناسب جهت ثبت شرکت و سرمایه گذاری است.

مدارک لازم براي ثبت شرکت با مسئوليت محدود در ماکو بايد تهيه نمود:

1 . دو نسخه شرکت نامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد

    دو نسخه تقاضانامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
    دو نسخه اساسنامه که تمامي صفحات آنها به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
    دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس ، تکميل شده و به امضاء شرکاء و مديران رسيده باشد.
    فتوکپي صفحه اول شناسنامه همه ي اعضا و مديران شرکت
    تقويم نامه سرمايه غير نقدي توسط شرکاء
    فتوکپي مجوز فعاليت اقتصادي به نام شرکت که به وسيله مديريت بازرگاني صادر شده باشد
    تاييد هزينه هاي مربوط به ثبت شرکت و ثبت آگهي ، پس از تکميل همه اسناد
    پلمپ دفتر تجاري شرکت -1 عدد دفتر کل و 1 عدد دفتر روزنامه- در گام آخر

مدارک لازم براي ثبت شرکت سهامي خاص در ماکو بايد تهيه نمود:

    دو نسخه اظهار نامه تمام شده و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
    دو نسخه اساسنامه تمام شده و تمامي صفحات به امضاء سهامداران رسيده باشد.
    دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسيده باشد.
    دو نسخه صورتجلسه اولين جلسه هيات مديره که به امضاء همه مديران رسيده باشد.
    فتوکپي صفحه اول شناسنامه کليه مديران، سهامداران و بازرسان.
    گواهي يکي از بانک هاي ماکو که بيان کننده ي پرداخت حداقل سي و پنج درصد سرمايه باشد
    تقويم نامه سرمايه غير نقدي به وسيله کارشناس رسمي دادگستري به شرطي که همه يا بخشي از سرمايه شرکت به شکل غير نقدي باشد
    فتوکپي تصديق کارهاي اقتصادي به نام شرکت که به وسيله مديريت بازرگاني ارايه شده باشد
    تاييديه هزينه هاي ثبت شرکت و درج آگهي پس از تکميل کليه مدارک
    پلمپ دفاتر تجاري شرکت در مرحله پاياني ثبت

نکاتی که براي فعاليت در منطقه آزاد-صنعتي ماکو بايد بدانيد:

پيش از تمام کردن اسناد واجب است تاييد کارهاي حقوقي در زمينه نام شرکت دريافت گردد. اسناد تقديم شده تا آنجا که مقدور است با ماشين تحرير نوشته شود در صورتيکه اوراق بدست نويس باشند واضح و بدون خط خوردگي و با يک دست خط نوشته شود.

درخواست کنندگان مي توانند به راحتي با دريافت صندوق پستي از اداره ، شرکت خود را به ثبت برسانند

بر اساس بند چهارده قوانين ثبت شركتها ، همه ي افراد حقيقي ايراني كه بر اساس ضوابط تجارت به فعاليت هاي تجاري در منطقه مشغول هستند مکلفند اسم خود يا مديران را بر پايه ي قوانين اين مصوبه نهايتا در بازهي زماني 3 ماه از وقت آگاه کردن بخش ثبتي در دفتر تجارتي بخش ثبتي به ثبت برسانند

معادل بند شش قوانين ثبت شركتها در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ماكو، بخش ثبتي سازمان ، متقاضيان شركتهايي كه محل تجارتخانه ي آنها ، ناحيه صنعتي ماکو مي باشد و از اداره پروانه کار گرفته اند را از سازمان ثبت ماكو دريافت مي نمايد .

لازمه مشمول شدن معافيت مالياتي ، اخذ تصديق کارهاي بازرگاني از نهاد منطقه آزاد-صنعتي باکو مي باشد.

تصديق هاي مالياتي 1سال سنديت دارد و هر سال با اعمال قوانين عنوان شده از سازمان ، تمديد مي شود.

سهمیه ي اطلاعاتي كه در اسناد ثبتي نوشته شده امکان تغيير را دارد و با احترام به ضوابط تجارت، مي تواند تغيير داشته باشد.

 

 مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو:

1-از پرداخت مالیات معاف می شوند

2-معاف از پرداخت گمرک برای ورود کالا

3-قوانین و مقررات سختی برای ثبت شرکت در این مناطق وجود ندارد

4-ترانزیت که به صورت محلی ،ملی و بین المللی انجام می شود

5-تجارت بین ایران و اروپا به راحتی انجام می شود

6-وارد شدن کالا نیاز به پرداخت حقوق ورودی ندارد

7-صادرات کالا به راحتی انجام می شود

8-هم جوار بودن با مرز بازرگان

9-برای کالاهایی که از این مرز خارج می شوند گواهی مبدا صادر می شود

10- تاسیس بانک در این منطقه که اعتبار ان توسط سرمایه گذلران داخلی و خرجی تامین می شود

1 – شرکت تعاونی مرز نشینان

2 – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3 – پیله وران

4 – کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.

5 – کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

1 –  ثبت سفارش و ترخیص کالا
2 –  واردات از مناطق آزاد
3 –  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
4 –  صادرات کلیه کالاهای مجاز
شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل 21 سال تمام.

برگ پایان خدمت نظام  و یا برگ معافیت برای آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع.

داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.

داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.